براساس گزارش مؤسسه تحقيقات صلح استكهلم (SIPRI) با وجود روند نزولي هزينه‌هاي نظامي كشورهاي جهان از سال2011، بار ديگر در سال2015 مجموع هزينه‌هاي نظامي كشورهاي مختلف نسبت به سال قبل رشدي يك درصدي پيدا كرده است. تخمين اين مؤسسه نشان مي‌دهد كه در سال2015 درمجموع كشورهاي جهان 1700ميليارد دلار خرج تسليحات و تجهيزات نظامي كرده‌اند. در اين هزينه‌ها هنوز آمريكا با هزينه 596ميليون دلار بيشترين هزينه نظامي جهان را دارد كه همچنان حدود 2.7برابر هزينه‌هاي نظامي چين به‌عنوان دومين كشور اين فهرست است.
اين مؤسسه نبرد در مقابل گروه تروريستي داعش، حملات هوايي عربستان به يمن، گسترش حضور نظامي پكن در درياي جنوب چين و ناآرامي‌هاي اوكراين را به‌عنوان بخشي از علل افزايش هزينه‌هاي نظامي جهان اعلام كرده است. آمار و ارقام مؤسسه تحقيقات صلح نشان مي‌دهد با وجود اينكه آمريكا همچنان بزرگ‌ترين بودجه نظامي جهان را مانند سال‌هاي گذشته دارد اما هزينه نظامي اين كشور نسبت به سال2014 حدود 2.4درصد كاهش داشته است. با وجود اين، آمريكا هنوز 36درصد كل هزينه‌هاي نظامي جهان را به خود اختصاص مي‌دهد.
در مقابل بودجه نظامي چين به‌عنوان دومين كشور فهرست بيشترين هزينه‌كنندگان نظامي جهان با رشد 7.4درصدي به 215ميليارد دلار در سال2015 رسيده است. عربستان سعودي كه در سال2015 حملات هوايي يمن را در دستور كار داشت، در اين فهرست پس از چين با هزينه 87.2ميليارد دلار قرار گرفته است. نكته جالب درباره عربستان اين است كه اين كشور در ميان همه كشورهاي جهان بيشترين هزينه نظامي را نسبت به توليد ناخالص ملي دارد. مقام‌هاي رياض در سال2015 بودجه نظامي خود را 5.7درصد نسبت به سال قبل افزايش داده‌اند كه معادل 13.7درصد توليد ناخالص ملي اين كشور است و جاي روسيه را در جدول بودجه نظامي جهان نسبت به سال2014 گرفته‌اند.
پس از عربستان بودجه نظامي روسيه ۶۶.۴ ميليارد دلار بود كه نسبت به سال قبل، ۷.۵ درصد رشد داشته است. امارات كه طي سال گذشته هم در ائتلاف عربستان براي حمله در يمن و هم در ائتلاف آمريكا عليه داعش حضور داشته رشد چشمگيري در هزينه‌هاي نظامي داشته است. مؤسسه تحقيقات صلح هزينه نظامي امارات را 22.8ميليارد دلار در سال2015 تخمين زده اما محققان اين مؤسسه اعلام كرده‌اند كه نتوانسته‌اند به ارقام واقعي هزينه‌هاي نظامي اين كشور دست پيدا كنند. براساس آمار به‌دست آمده هزينه‌هاي نظامي امارات نسبت به سال2006 حداقل 136برابر شده است.
اين اعداد و ارقام نشان مي‌دهد كه با وجود كاهش شديد قيمت جهاني نفت ناآرامي و جنگ در جهان بازار پررونقي براي شركت‌هاي توليد‌كننده تسليحات و تجهيزات نظامي در سال2015 ساخته است. ارقام ارائه شده در اين گزارش مربوط به كليه هزينه‌هاي نظامي است. اين هزينه‌ها شامل حقوق و مزاياي نيروهاي نظامي، مخارج عملياتي، خريد و نگهداري جنگ‌افزار و مهمات، ايجاد و نگهداري تاسيسات نظامي و بودجه تحقيقات و امور اداري نيروهاي مسلح مي‌شود.
به خاطر بحران و ركود اقتصادي اروپا از سال2009 بودجه نظامي كشورهاي آمريكاي شمالي، اروپاي غربي و مركزي كاهش چشمگيري پيدا كرده بود اما براساس آمار جديد رشد منفي بودجه نظامي اين كشورها هم متوقف شده است. همچنين براساس اين گزارش، دولت عراق در سال2015 براي ارتش خود 13ميليارد و 100ميليون دلار هزينه كرده كه نسبت به سال2006 بيش از 500درصد رشد داشته است. دولت بغداد پس از خروج نيروهاي آمريكا و رشد گروه تروريستي داعش به بازسازي نيروهاي مسلح خود اقدام كرده است.
- تأثيرگذاري كاهش قيمت نفت
براساس آمار سال2015 افزايش بودجه نظامي كشورهاي آسيا، اقيانوسيه و اروپاي مركزي و شرقي و برخي كشورهاي خاورميانه ادامه داشته و روند كاهش بودجه نظامي كشورهاي غربي هم كند شده است. هزينه‌هاي نظامي كشورهاي واقع در آفريقا، آمريكاي لاتين و حوزه كارائيب اما كاهش پيدا كرده است. بالا بودن بهاي نفت و رشد اقتصادي سريع كشورهايي مانند چين و روسيه در سال‌هاي دهه قبل باعث افزايش سفارش اقلام دفاعي براي تحويل در سال2015 شد. براساس گزارش مؤسسه تحقيقات صلح اما با كاهش شديد قيمت جهاني نفت روند افزايش هزينه‌هاي نظامي جهان نمي‌تواند ادامه داشته باشد.
اين مسئله به خوبي در كاهش شديد بودجه نظامي برخي كشورها ديده مي‌شود. بودجه نظامي ونزوئلا در سال۲۰۱۶ نسبت به سال گذشته ميلادي ۶۴درصد و بودجه نظامي آنگولا ۴۲درصد كاهش داشته است. بودجه نظامي كشورهاي بحرين، برونئي، چاد، اكوادور، قزاقستان، عمان و سودان جنوبي هم در سال‌جاري كمتر از سال گذشته ميلادي بوده است. در اين ميان بدون شك كشورهاي صادركننده تسليحات سود خوبي به جيب زده‌اند. جنگ در يمن و مبارزه با داعش موجب مي‌شود تا فروش كارخانجات تسليحات‌سازي همچنان در سال2016 بالا باشد. شركت‌هايي مانند بوئينگ، جنرال دايناميكز، لاكهيد مارتين و شركت ريتون در سال2016 هم فروش بالايي خواهند داشت. آمريكا در سال گذشته ميلادي 33ميليارد دلار تسليحات به كشورهاي عربي حوزه خليج‌فارس فروخت كه يكي از مهم‌ترين قراردادهاي آن توافق 11.5ميليارد دلاري با عربستان است كه شامل فروش 4كشتي جنگي مدرن مي‌شود.