مهر نوشت: حسین معصوم با هشدار به شهروندان درباره تبلیغات فروش از دم قسط ویلا از تخریب ویلاهای غیرمجاز خبر داد و گفت: رویه دستگاه قضایی در سال جاری صدور احکام قلع بنا برای ویلاهای غیرمجاز از سوی محاکم و دادگاه‌های مرتبط با جرایم زمین‌خواری و تخریب باغات و اراضی کشاورزی است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر موج تبلیغ ویلاهای غیرمجاز در شبکه‌های اجتماعی درباره رواج گسترده تبلیغات فروش ویلا در استان‌های شمالی یا شهرهای استان تهران که اکثرا اقدام به تبلیغ فروش ویلا به صورت از دم قسط یا در ۲۰ تا ۳۰ قسط می‌کنند گفت: ما به شهروندان هشدار می‌دهیم و از مردم می‌خواهیم هوشیار باشند و فریب این تبلیغات را نخورند.
معصوم ادامه داد: فروشندگان این ویلاها اطلاع یافته‌اند که دستگاه قضایی قرار است در یک بازه زمانی میان‌مدت اقدام به قلع و قمع و تخریب این ویلاهای غیر مجاز کند و به همین دلیل نگران هستند که سرمایه‌گذاری آنها در ساخت ویلاهای لوکس از بین برود؛ به همین دلیل با تبلیغات وسوسه‌انگیز قصد دارند تا هر چه سریعتر سازه‌های غیرمجاز ویلایی خود را به فروش برسانند.
نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی افزود: رویه قضایی در سال جاری بر این مبناست که قضات محاکم و دادگاه‌های مرتبط با جرایم زمین‌خواری و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز، احکام قلع بنا را صادر کنند؛ از آنجایی که اکثر ویلاهایی که تبلیغ آنها از سوی سودجویان در شبکه‌های اجتماعی موبایلی انجام می‌شود، مجوزهای قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح را ندارند، به همین دلیل با احکام دادگاه‌های مرتبط و ادارات کل دادگستری استان‌ها، تخریب می‌شوند. چراکه این ویلاها عموما در اراضی کشاورزی که مجوز تغییر کاربری از کمیسیون ماده ۵ دریافت نکرده‌اند، ساخته شده‌اند.
وی با اشاره به اینکه برخی از سودجویان در تبلیغات خود اعلام می‌کنند که مجوزهای مربوطه را دارا هستند اظهارداشت: مردم فریب این مجوزهای بلاوجه قانونی را نخورند چون این مجوزها از سوی شورای روستا یا دهیاری‌ها صادر شده که از نظر محاکم و دادگاه‌ها مرجع ذی‌صلاح محسوب نمی‌شوند؛ بلکه مجوزهای ساخت و ساز را یا باید شهرداری‌ها داده باشند یا اگر در محدوده روستا قرار دارند، باید در طرح هادی قرار گرفته و بر اساس مجوز طرح هادی اقدام به ساخت و ساز کرده و دستورالعمل‌های مندرج در طرح هادی برای ساخت «خانه‌ویلا» را رعایت کرده باشند؛ در غیر اینصورت سایر مجوزها فاقد وجاهت قانونی بوده و حکم تخریب و قلع بنا در انتظار این گونه ویلاهای غیر مجاز خواهد بود.