در آن خبر، عبدالوحيد فياضي، نماينده مردم نور و محمودآباد مازندران گفته بود كه «سوء مديريت و عملكرد ضعيف مسئولان سازمان جنگل‌ها و مراتع عامل عمده گسترش پديده جنگل‌خواري در كشور است».
بهزاد انگورج، معاون سازمان جنگل‌ها و مراتع درپاسخ به اين ديدگاه با اعلام اينكه سازمان جنگل‌ها درخصوص زمينخواري مقصر نيست، نوشت:نبايد واقعيت‌هاي اجرايي در مديريت زمين را براي نسل حاضر مبهم باقي گذاشت، حقايق را بايد آشكار كرد و گفت مقصر اصلي جنگل‌خواري كيست.
با احترام به ابراز علاقه دوستداران محيط‌زيست در حفظ و حراست از منابع ملي براي رعايت حقوق فرانسلي بايد اذعان داشت كه نبايد واقعيت‌هاي اجرايي در مديريت زمين را براي نسل حاضر مبهم باقي گذاشت، حقايق را بايد آشكار كرد و گفت مقصر اصلي جنگل‌خواري كيست. موضوع مديريت زمين به‌دليل دست به‌دست شدن مسئوليت واگذاري اراضي ملي و تداخل مسئوليت زمين شهري در اراضي ملي و با اهميت شدن موضوع عوارض به موجب قانون تجميع عوارض و... به خلط مبحث و مخدوش شدن وظايف مديران منابع طبيعي در مديريت اراضي ملي منتهي شد.
بر تبصره ماده ۷ آيين‌نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها شماره ۱۶۳۶/ت۴۷۰۹۷ ﻫ ۲۰/۲/۱۳۹۱ تأمل كنيم. «تبصره ـ مراكز و مجتمع‌هاي سكونتي و اقامتي احداث شده تا تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها با طي مراحل قانوني و رعايت اين آيين‌نامه مي‌توانند به شهرك تبديل شوند. مادامي كه وضع به همين منوال است و تغيير كاربري و ساخت وسازهاي مسكوني به سهولت قانوني مي‌شود زمينخواري بهاي هر بهانه‌‌اي در مديريت اراضي ملي از طريق واگذاري است، قطعاً با اين ضوابط ابلاغي دولت دهم سازمان جنگل‌ها مقصر نيست!
ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداري اصلاح شد، اجراي اين قانون فقط براي دولت هزينه داشت و وقتي متن دستورالعمل ماده ۱۱ آيين‌نامه اجرايي را مي‌خوانيم بايد اذعان كنيم، كشمكش‌ها مانع از تحقق انجام رسالت و هدف است و اصلاح ماده ۳۳ براي اعاده حقوق عمومي هيچ كمك راهبردي نكرد. بايد قوانين موازي و متداخل را ملغي كنند، يا قانون حفاظت و بهره‌برداري و قوانين مرتبط را!
مگر ناظران و علاقه مندان و دوستداران محيط‌زيست نمي‌بينند، اراضي ملي به دبيري كدام سازمان و به رياست كدام‌يك از مسئولين واگذار مي‌شود و مديران كل منابع طبيعي تحت فشار اداري و سياست دوگانه مسئولين نظارتي و سياسي و اجتماعي قرار دارند!
بر تبصره ۶ ماده ۳۱ مصوب ۵۴ تأمل كنيد ! تبصره ۶ - مدت اجاره براي موارد مذكور در اين ماده حداكثر 30سال است و ترتيب شرايط تمديد آن طبق آيين‌نامه‌اي است كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
چرا در موضوع مبارزه با زمينخواري از نتيجه آسيب‌شناسي‌ها استفاده نمي‌كنند؟
چرا افرادي كه براي درآمدي ناچيز دولت پيشنهاد دادند و به موجب قانون بودجه اين اراضي را فروختند و اكنون همان افراد كه كار كارشناسي در بخش منابع طبيعي نكردند و مشكلات حفاظت از اراضي ملي را نمي‌دانند براي جلوگيري از تغيير كاربري حرف مي‌زنند و مانند گذشته پيشنهاد غيركارشناسي مي‌دهند؟
مادامي كه در اين كشور اجراي قانوني را كه بازدارنده است، مسكوت گذاشته و وقعي نمي‌گذارند و تمديد قرارداد اجاره را به سهولت به موجب دستورالعمل واگذاري اراضي ملي انجام مي‌دهند، چه انتظاري به نتايج حفظ كاربري اراضي و حفظ منابع طبيعي و محيط‌زيست دارند!
آيا مي‌توان با اين وصف مبارزه با زمينخواري را هدفمند و نتيجه‌گرا تلقي كرد ؟ با حفظ احترام به شأنيت شخصي اعضاي شوراها، بايد اذعان كرد مصب جريان رودخانه آلوده زمينخواري، درياي شهرسازي و معماري و حوزه عمل كميسيون ماده ۱۳ و حوزه عمل شهرداري‌هاست. آيا كميسيون ماده ۱۰۰، كميسيون درآمد و مصالحه برخلاف طرح جامع شهري است، يا اعمال حاكميت و نظارت؟
زمينخواري از طريق كميسيون‌هاي شهرسازي و معماري استان‌ها و كميسيون‌هاي واگذاري اراضي به جريان مي‌افتد و طوري عمل مي‌شود كه نمي‌توان به مديركل منابع طبيعي گفت چرا به وظيفه قانوني خودش در قانون حفاظت و بهره‌برداري مصوب ۴۶ و اصلاحيه‌هاي بعدي به درستي عمل نمي‌كند؟
به متن خلاصه شده تبصره ۳ ماده ۳۷ مصوب سال ۴۹ توجه كنيد. تبصره ۳- به وزارت منابع طبيعي اجازه داده مي‌شود به‌منظور افزايش سطح زيركشت و توسعه فعاليت‌هاي كشاورزي در هر يك از استان هاي.... حداكثر تا مساحت 500هكتار از اراضي.... به شركت‌هاي سهامي... واقع در... قرار دهد.
اراضي واگذاري به شركت‌هاي مزبور قابل انتقال به غير نيست و درصورت عدم‌احتياج يا انحلال هر يك از شركت‌هاي مذكور به وزارت منابع طبيعي‌مسترد مي‌شود.همه مي‌دانند از اين نمونه‌هاي كوچك و بزرگ زياد هست !
واقعاً بيايند اين نوع معما‌ها را حل كنند. چرا واقعيات اقدام اجرايي بيان نمي‌شود؟ ناظرين مترصد چه فرصتي براي بازگو كردن واقعيات هستند ؟ چرا مانع از تداخل وظيفه و مشتبه شدن امر حفاظت از اراضي ملي نمي‌شوند و اجازه مي‌دهند، ماهيگيران در رودخانه گل آلود زمينخواري به راحتي ماهي خود را صيد كنند؟
تداخل وظيفه در دستگاه‌هاي موازي بسيار گسترده است. در همين مقطع زماني لايحه پيشنهادي جديدي با عنوان اصلاح ماده ۲ قانون اراضي مستحدث و ساحلي تقديم مجلس شده است. ناظرين و علاقه مندان محيط‌زيست و منابع طبيعي بيايند، نقشه طرح‌هاي جامع و هادي شهرهاي ساحلي شمال را كنار هم موزاييك كنند و ببينند فاصله بين شهرها چقدر است و چه ميزان مسئوليت نگهداري حريم ساحلي براي مديريت منابع طبيعي مي‌ماند و اين پيشنهاد تا چه حد در ارتباط با حفاظت از حريم دريا مؤثر است و آيا اساساً مسئوليت كميسيون شهرسازي و معماري استان‌ها و كشور، حفاظت از اراضي حريم درياست يا تعيين كاربري اراضي! و مسئوليت منابع طبيعي صدور مجوز انواع كاربري شهري است يا حفاظت از حريم دريا!
مخدوش كردن وظيفه و مداخله موازي هيچ كمكي به تحقق علاقه‌هاي موجود آحاد جامعه نمي‌كند، اگر توانايي و اراده جمعي براي حفظ كاربري اراضي و جلوگيري از ساخت‌وساز غيرمجاز و حفاظت از اراضي ملي براي نسل‌هاي آتي وجود دارد، اين اراده‌ها بايد به سمت معاضدت سوق داده شود. نگاه حفظ محيط‌زيستي تدبر مي‌خواهد؛ با ابراز احساس و علاقه نمي‌توان به جايي رسيد.