مطابق تبصره‌اي كه كميسيون تلفيق تصويب كرده است، 6گروه درآمدي كه مجموعا 24ميليون نفر را شامل مي‌شوند، در سال‌جاري از چرخه دريافت يارانه حذف مي‌شوند. اما مسئله اصلي چگونگي شناسايي افراد پردرآمد است. مقامات دولت ازجمله علي ربيعي وزير رفاه و احمد ميدري معاونش مي‌گويند بانك اطلاعاتي جامعي كه بتوانيم براساس آن تمام افراد پردرآمد را شناسايي كنيم، در اختيار نداريم اما متقابلا نمايندگان مجلس اعتقاد دارند دولت اگر اراده كند از اين توان برخوردار است كه پردرآمدها را با كمترين ضريب خطا شناسايي كند.
روز شنبه هفته جاري بود كه احمد ميدري معاون وزير رفاه طي گفت‌وگويي با خبرگزاري تسنيم گفت كه خودرو، محل سكونت، معامله ملكي و شغل معيارهاي اين وزارتخانه براي شناسايي و حذف يارانه نقدي پردرآمدهاست. هم‌اكنون وزارت رفاه مسئول شناسايي و حذف يارانه پردرآمدهاست. سال گذشته هم اين وزارتخانه ماموريت داشت دست‌كم 6ميليون يارانه‌بگير پردرآمد را شناسايي و يارانه آنها را حذف كند.
اما آخرين گزارشي كه علي ربيعي، وزير رفاه اواخر اسفند سال گذشته ارائه داد حاكي از حذف 3ميليون يارانه‌بگير است. اين در حالي است كه مجلس در سال جديد قصد دارد ماموريت بزرگ‌تري را برعهده دولت بگذارد و 24ميليون يارانه‌بگير پردرآمد حذف شوند. به گفته محمدرضا پورابراهيمي، سخنگوي كميسيون تلفيق، حدود 30درصد از يارانه‌بگيران حذف خواهند شد.
استفاده از حساب‌هاي بانكي افراد يكي از ابزارهايي است كه نمايندگان به دولت توصيه مي‌كنند از آن براي شناسايي پردرآمدها استفاده كند. با اين حال ميدري در گفت‌وگوي روز شنبه هفته جاري خود با خبرگزاري تسنيم گفت كه طبق دستور رئيس‌جمهور كماكان استفاده از حساب‌هاي بانكي افراد ممنوع است. اما در جلسه علني ديروز مجلس برخي از نمايندگان از چنين ممنوعيتي و سياست دولت در چگونگي حذف يارانه نقدي پردرآمدها انتقاد كردند.
از جمله سيدمحمدحسين ميرمحمدي نماينده مردم خوانسار و گلپايگان در جلسه علني ديروز مجلس گفت: در هدفمندي يارانه‌ها سال قبل قرار بود دولت يارانه ثروتمندان را حذف كند اما انجام نشد و امسال دوباره در بودجه مطرح شده است، امسال سال اقدام و عمل است، آيا رويكرد بودجه95 بر همين مبناست؟
عليرضا سليمي نماينده محلات و دليجان هم نگراني خود را از احتمال حذف اشتباهي افراد كم‌بضاعت اعلام كرد و گفت: كميسيون تلفيق در قانون هدفمندي يارانه‌ها، اقدام خوبي انجام داد ولي ما نياز به مصوبه نداشتيم چون دست دولت در اين زمينه باز بود و مي‌توانست نسبت به حذف 3دهك جامعه اقدام كند ولي متأسفانه بانك اطلاعاتي نداريم و ناچاريم رندمي نسبت به حذف يارانه‌بگيران اقدام كنيم كه اين نگراني را مانند سال قبل به‌وجود مي‌آورد كه افراد نيازمند از دريافت يارانه نقدي ممكن است حذف شوند. اما در اين ميان احمد توكلي بحث اصلي را مطرح كرد و صراحتا از دولت خواست به حساب بانكي افراد توجه كند. توكلي چنين شيوه‌اي را رسمي مرسوم در جهان دانست.
توكلي در جلسه علني ديروز مجلس اگر چه در موافقت با كليات لايحه بودجه سخن گفت اما در عين حال پيشنهاد خود را هم مطرح ساخت. او به مصوبه كميسيون تلفيق براي حذف 24ميليون يارانه‌بگير در سال‌جاري اشاره كرد و گفت: در هدفمندي با شفاف ساختن گروه‌هاي غيرمشمول اختلاف بين دولت و مجلس را به حداقل رسانده. بحمدالله صبح روز شنبه معاون وزير كار مصاحبه‌اي در همين جهت داشت. حرف آقاي رئيس‌جمهور كه رفتن به سراغ حساب بانكي اشخاص سرك كشيدن به حريم خصوصي افراد است اساس ندارد.
۳۴ كشور OECD در سال۲۰۰۰ كنفرانسي تحت عنوان كنفرانس شفاف‌سازي و تبادل اطلاعات براي مقاصد مالياتي تاسيس كردند كه تا ۲۰۱۲ تعداد ۱۱۰كشور ديگر به آنها اضافه شدند كه با قراردادهاي دو وچندجانبه اطلاعات بانكي اتباع متقابل را براي رسيدن به ماليات حقه مبادله مي‌كنند. توكلي گفت: حساب بانكي مردم محرمانه است ولي قاضي، مميز مالياتي و مسئولان مبارزه با پولشويي نامحرم نيستند. راه حل بررسي گردش مالي حساب بانكي است تا هم ماليات حقه دريافت شود و از نفت فاصله بگيريم و هم يارانه را به مستحق بدهيم.