احمد توكلي نماينده مردم تهران كه در موافقت با بودجه سخن مي‌گفت از حذف برخي تبصره‌هاي خطرناك در زمينه تسويه بدهي دولت در كميسيون تلفيق خبر داد. از سوي ديگر برخي نمايندگان مخالف لايحه بودجه انطباق آن را با اقتصاد مقاومتي مورد بحث قرار دادند.
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نيز در اين نشست با دفاع از لايحه بودجه، آن را منطبق بر اصول اقتصاد مقاومتي دانست. كسري احتمالي بودجه و كم توجهي به وضعيت توليد و نحوه حذف يارانه پردرآمدها هم از ديگر نكات مورد بحث در سخنان نمايندگان مجلس و دولت بود.
به گزارش همشهري، پس از آنكه به‌دليل تأخير در ارائه لايحه بودجه براي 2ماه ابتدايي امسال به دولت تنخواه داده شد و اجراي رسمي بودجه 95به ابتداي خردادماه موكول شد، نمايندگان مجلس بررسي لايحه بودجه را در كميسيون تلفيق ادامه دادند و هفته گذشته آن را به سرانجام رساندند. بر همين اساس روز گذشته در نخستين روز كاري صحن علني مجلس، بررسي لايحه بودجه در دستور كار قرار گرفت.
ابتدا كليات اين لايحه به بحث گذاشته شد تا 20نماينده مجلس به‌عنوان مخالف و موافق به بحث در مورد كليات بودجه بپردازند. در نهايت كليات بودجه با 135رأي موافق، 37رأي مخالف و 6رأي ممتنع از مجموع 200نماينده حاضر در مجلس به تصويب رسيد و در جلسه عصر بررسي روي جزئيات بودجه، آغاز شد. ابوذر نديمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس اعلام كرده است كه 2هفته ديگر بررسي روي لايحه بودجه به پايان خواهد رسيد.
- مجلس جلوي تكرار تسويه بدهي با تسعير ارز را گرفت
احمد توكلي در موافقت با كليات بودجه سال 95اعلام كرد كه برخي تبصره‌ها كه در لايحه بودجه آمده بود، در كميسيون تلفيق حذف شد و همكاري خوبي ميان مجلس و دولت در اين زمينه شكل گرفت. اين نماينده مجلس در مورد يكي از تبصره‌هايي كه در كميسيون تلفيق حذف شد، گفت: در روزهاي آخر دولت آقاي احمدي‌نژاد، از بدعتي كه رئيس‌جمهور وقت مي‌خواست بگذارد، جلوگيري شد. آقاي احمدي‌نژاد مي‌خواست با تجديد ارزيابي ذخاير ارزي بانك مركزي ۷۴ هزار ميليارد تومان پول جور كند و با آن بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها را صفر كند.
با شكايت بنده و آقايان نادران، دهقان، نجابت، زاكاني از مجلس و برادر محترمي به نام آقاي اثني عشري از مقامات اسبق بانك مركزي به ديوان عدالت اداري جلوي اين كار ركودزا و تورم افزا و غيرعلمي و غيرملي گرفته شد. بعد آقاي احمدي‌نژاد مارا دور زد و خواست از طريق شوراي پول و اعتبار كه اكثريت آن را دولتي‌ها تشكيل مي‌دهند به مقصود برسد، ما با تصويب مجلس جلوي بدعت را گرفتيم. وي ادامه داد: متأسفانه تا به حال دولت آقاي روحاني همان كار را دنبال كرد كه يكي از آنها همين تبصره ۱۹ لايحه بود كه كميسيون حذفش كرد.
بانك مركزي بنگاه خصوصي نيست كه ارز را هر چه گران‌تر بفروشد بهتر باشد، ارز ابزار مهم‌ترين سياستگذاري براي حفظ ارزش پول ملي است. توكلي افزود: وزير محترم اقتصاد آقاي طيب نيا با دعوت بنده به وزارتخانه فرمود ما مي‌خواهيم با اين محاسبات تراز نامه بانك‌ها را اصلاح كنيم تا با خارج بهتر مبادله كنند. من به وزير اقتصاد عرض مي‌كنم كه اين كار درست نيست. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: در روزهاي پاياني دولت قبل، شوراي‌عالي امنيت ملي مصوبه‌اي داشت كه 2.5ميليارد دلار براي واردات دارو و كود اختصاص داده شود اما سياست جهاد سبز آن را هزينه خريد 2ساختمان در تهران كرد.
- افزايش سقف بودجه در كميسيون تلفيق
در جريان بررسي كليات بودجه، سخنگوي كميسيون تلفيق به ارائه گزارش پرداخت. محمدرضا پورابراهيمي با بيان اينكه شاكله بودجه 95شبيه سال 94و سال‌هاي قبل از آن بوده است، گفت: آنچه در كميسيون تلفيق نهايي شد بر اين مبنا بود كه صرف منابع دولت افزايش يافت، يعني از 267هزار ميليارد تومان به 292هزار ميليارد تومان افزايش اعمال شد. وي خاطرنشان كرد: تجديد ارزيابي دارايي‌هاي بانك مركزي با مخالفت مجلس هم صورت گرفت و نهايتا در كميسيون رأي نياورده و حذف شد. سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه 95تأكيد كرد كه موضوع اقتصاد مقاومتي در بودجه 95مورد توجه قرار گرفته است.
- بودجه، اقتصاد مقاومتي را دنبال مي‌كند
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در جريان بررسي كليات لايحه بودجه در صحن علني مجلس با بيان اينكه مهم‌ترين سياستي كه دولت دنبال مي‌كند سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است، گفت: براساس آن اهدافي كه در برنامه بودجه سال 95دنبال مي‌شود رشد اقتصادي 5درصد است. محمدباقر نوبخت اظهار كرد: تورم 10.5 تا 11درصدي، بيكاري 10 تا 11درصد و انجام سرمايه‌گذاري مثبت ازجمله مواردي است كه براساس بودجه 95دنبال مي‌شود.
- افزايش 5درصدي قيمت فرآورده‌هاي نفتي
نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز بعدازظهر برخي جزئيات لايحه بودجه را هم تصويب كردند.
بانك مركزي موظف به واريز ۲۰درصد صادرات گاز طبيعي به صندوق توسعه ملي شد.
شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، منابع مورد نياز براي نوسازي و توسعه شبكه انتقال نفت خام و ميعانات گازي را بايد از محل افزايش 5 درصد به قيمت هر ليتر فرآورده‌هاي نفتي شامل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره، گاز مايع و سوخت هواپيما تأمين كند.