به گزارش ایسنا، احمد توکلی در جلسه دوشنبه-23 فروردين- مجلس در جریان بررسی بند الحاقی تبصره 4 لایحه بودجه 95 در بخش درآمدی مربوط به اختصاص 500 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات به بانک کشاورزی با استناد به اصل 110 قانون اساسی اخطاری را مطرح کرد.
وی در توضیح اخطارش گفت: طبق این بند الحاقی قرار است از صندوق توسعه ملی اعتباری به بانک کشاورزی به عنوان یک بانک دولتی در قالب تسهیلات وام داده شود تا این بانک چنین اعتباری را برای امور مربوطه هزینه کند. موضوعی که با اصل 110 قانون اساسی از این حیث مغایرت دارد که این صندوق نمی‌تواند به بخش دولتی وام دهد.
توکلی در عین حال گفت: اگر صندوق توسعه ملی در بانک مربوطه سپرده‌گذاری کند این مساله اشکالی نداشته و صندوق می‌تواند در تمام بانک‌ها سپرده‌گذاری کند. طبق قانون صندوق تنها می‌تواند از طریق بانک‌های عامل به بخش خصوصی و تعاونی تسهیلات دهد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه به گزارش تفریغ بودجه مربوط به شش ماهه آخر سال 94 اشاره و اظهار کرد: طبق این گزارش متاسفانه بیشتر اعتبارات صندوق توسعه ملی صرف امور دولتی شده است؛ آن هم در شرایطی که قرار است صندوق یک امر نجات‌بخش باشد تا اینکه به وسیله آن توسعه محقق شود. این در حالی است که تمام کشورهای نفت‌خیز برای توسعه خود صندوق‌های اعتباری تاسیس کرده‌اند و پول‌های مازاد را در آنجا ذخیره می‌کنند تا این اعتبارات صرف سرمایه‌گذاری شود.
توکلی با تاکید بر اینکه اختصاص اعتبارات از صندوق توسعه ملی به بخش دولتی مغایر با قانون است، گفت: در دوران ریاست‌جمهوری قبلی تنها از درآمدهای نفتی 637 میلیون دلار برداشت و خرج شد آن هم در شرایطی که این میزان اعتبارات به غیر از اعتبارات صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی است. همچنین دولتی فعلی نیز مرتب از صندوق پول برداشت می‌کند که نتیجه آن قطعا خالی شدن صندوق خواهد بود. متاسفانه در شرایط کنونی دولت با کارآیی عمل نمی‌کند و بیشتر منابع صندوق در اختیار دولت است.
به گزارش ایسنا، با وارد ندانستن اخطار توکلی از سوی رئیس مجلس و مخالفت نمایندگان با حذف این بند الحاقی و اصلاح آن در نهایت مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که در سال 1395 مبلغ 500 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات در اختیار بانک کشاورزی قرار گیرد که در صورت تصویب بخش هزینه‌ای آن این مبلغ برای طرح‌های آبیاری تحت فشار به بخش‌های خصوصی و تعاونی پرداخت می‌شود.