با تصميم ديگر نمايندگان مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده كه از سال 87آغاز شده بود تا پايان سال 95تمديد شد.
- اجازه براي تسويه بدهي دولت
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان رسيدگي به بندهاي درآمدي لايحه بودجه 95به دولت اجازه دادند در سال 1395بدهي‌هاي قطعي خود را كه در چارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 93ايجاد شده با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تا مبلغ 125هزار ميليارد ريال به‌صورت جمعي خرجي تسويه كند.
- شهرداري‌ها اوراق مشاركت منتشر مي‌كنند
براساس تصميم ديروز نمايندگان، به شهرداري‌هاي كشور و سازمان‌هاي وابسته به آنها اجازه داده شد تا سقف 70هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت و صكوك اسلامي با تضمين خود با بازپرداخت اصل سود توسط شهرداري‌ها منتشر كنند. همچنين تضمين بازپرداخت اصل سود اوراق مشاركت براي اجراي طرح‌هاي قطار شهري به نسبت 50درصد دولت و 50درصد شهرداري‌ها با نرخ مالياتي صفر است و تضمين 50درصد سهم دولت بر عهده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور خواهد بود. وكلاي مردم همچنين به دولت اجازه دادند تا مبلغ 50هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين خود طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت منتشر كند.
- تسهيلات به كشاورزان
نمايندگان در ادامه مذاكرات بودجه‌اي امسال، موافقت كردند مبلغ 500ميليون دلار از محل صندوق توسعه ملي به‌صورت تسهيلات در اختيار بانك كشاورزي قرار گيرد. درصورت تصويب نمايندگان در بخش هزينه‌اي اين ميزان براي طرح‌هاي آبياري تحت فشار به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني پرداخت مي‌شود. در تصميم ديگري مقرر شد تا معادل ريالي 200ميليون دلار از محل صندوق توسعه ملي براي حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان خصوصي و تعاوني اختصاص يابد.
- مخالفت با افزايش عوارض آب مصرفي
براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي عوارض آب‌بهاي مصرفي شهري در سال 95و در چارچوب بودجه سنواتي با مصوبه مجلس افزايش نمي‌يابد و اين مبلغ به مانند سال گذشته 150ريال محاسبه و از مشتركان دريافت خواهد شد. همچنين وزارت نيرو موظف است علاوه بر دريافت بهاي برق به ازاي هر كيلو‌وات ساعت مبلغ 30ريال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه از مشتركان عادي و باغ شهرها، خانه‌باغ‌هاي اطراف روستاها و ساير شهرها به استثناي مشتركان خانه روستايي و چاه‌هاي كشاورزي دريافت كند و وجوه حاصله در حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز شود. بنابراين بهاي برق مصرفي خانگي روستايي و چاه‌هاي كشاورزي معاف از عوارض شدند.
- تمديد قانون بيمه شخص ثالث
مدت اجراي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب سال 87تا زمان ابلاغ و اجرايي‌شدن قانون جديد، تمديد شد. همچنين شركت‌هاي بيمه مكلف شدند مبلغ 2500ميليارد ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي براساس فروش بيمه هر يك از شركت‌ها تعيين و به تصويب شوراي‌عالي بيمه رسانده و به‌صورت هفتگي به درآمد عمومي مشخص شده نزد خزانه كل كشور واريز كنند كه اين مبالغ درصورت موافقت مجلس در بخش هزينه‌اي براي امور مرتبط با كاهش تصادفات در اختيار نيروي انتظامي قرار مي‌گيرد.
- افزايش ماليات معاملات مسكن
با تصميم مجلس از ابتداي امسال نقل و انتقال قطعي املاك به مأخذ ارزش معاملاتي به نرخ 5درصد و ماليات نقل و انتقالات حق واگذاري محل يا همان سرقفلي به مأخذ 10برابر ارزش معاملاتي ملك مربوط به نرخ 30درصد درتاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق تعيين شد. مجلس همچنين مقرر كرد: كليه پرونده‌هاي نقل و انتقال مالياتي كه تا تصويب اين قانون به قطعيت نرسيده باشد مشمول اين حكم خواهد بود كه بر اين اساس پرونده‌هايي كه پيش از تصويب لايحه بودجه در جريان افتاده باشد اما تكليف آن نهايي نشده باشد براساس شرايط جديد ملزم به پرداخت ماليات خواهند بود.