روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش با تيتر«این سوخت و آن تنور؟»نوشت:
1- دیروز، روزنامه‌های زنجیره‌ای، تیترهای درشت صفحه اول خود را به یک تخلف نجومی 105 هزار میلیارد تومانی در دولت سابق اختصاص دادند و با آب و تاب از قول آقای دکتر احمد توکلی نوشتند که دولت سابق 105هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی وام گرفته و پس نداده است! و درباره این تخلف بزرگ و بی‌سابقه که به نوشته یکی از همین روزنامه‌های زنجیره‌ای، مبلغ آن «35 برابر فساد مالی 3000 میلیارد تومانی بوده است» داد سخن داده و از آن با عنوان من درآوردی «پاناما‌گیت» دولت سابق یاد کردند.
اقدام هماهنگ روزنامه‌های زنجیره‌ای در حالی بود که آقای احمد توکلی تاکید کرده بود این تخلف نجومی و 105 هزار میلیارد تومانی در دولت آقای دکتر روحانی صورت گرفته است و نه در دولت سابق! دکتر توکلی که از شارلاتانیزم روزنامه‌های زنجیره‌ای تعجب کرده بود با ارسال نامه‌ای برای مدیران مسئول روزنامه‌های یاد شده به آیه 135 سوره مبارکه نساء اشاره کرد که می‌فرماید «کینه‌هایی که از دیگران در سینه دارید نباید مانع از عدالت‌ورزی شما نسبت به آنان شود»، و خطاب به آنان نوشت؛ «درست است که تصویب قرض شش ماهه 2/5 (دو و‌نیم) میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی در تاریخ 1392/4/26 در روزهای آخر دولت پیشین انجام شده ولی پرداخت‌ها از 1392/7/17 آغاز شده و تمام تخلفات اشاره شده در نطق من مربوط به زمان صدارت آقای دکتر روحانی است. مواضع شفاف مرا درباره عملکرد آقای دکتر احمدی‌نژاد همه می‌دانند، ولی نه من و نه هیچ مسلمانی حق ندارد به دروغ زبان بگشاید و نسبت به مخالفانش بی‌محابا هر چه می‌خواهد بگوید. ارقام ساختگی و نسبت‌های ناصواب در تیتر و متن خبر منتشر شده در روزنامه‌های تحت مدیریت شما زیاد است. صوت سخنان من در سایت رادیو فرهنگ موجود است.»
مراجعه به متن اظهارات دکتر توکلی که در نطق پیش از دستور ایشان (جلسه علنی 22/1/95 مجلس شورای اسلامی) مطرح شده و مورد استناد روزنامه‌های حامی دولت قرار گرفته است، به وضوح نشان می‌دهد که اقدام هماهنگ روزنامه‌های زنجیره‌ای از یک «اتاق فرمان»! بیرون از روزنامه‌های مورد اشاره دیکته شده است و روزنامه‌های یاد شده مانند همیشه در انتشار آن نقش پادوهای بی‌اختیار و اجاره‌ای را برعهده داشته و دارند. چرا...؟ بخوانید!
2 - در نطق آقای توکلی آمده است «تصویب قرض 6 ماهه ۵/۲ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی در تاریخ 26/4/1392 انجام شده یعنی یک ماه و دو روز بعد از انتخاب آقای روحانی به ریاست‌جمهوری و زمان آغاز سررسید پرداخت اقساط از 17/7/1392 بوده است. یعنی 2ماه و 5 روز بعد از آغاز به کار دولت یازدهم. بنابراین تخلف 105 هزار میلیارد تومانی دقیقا و بدون کم و کاست در دولت آقای روحانی صورت گرفته است و تعجب‌آور است که روزنامه‌ها و سایت‌های زنجیره‌ای به جای آن که بعد از افشای این تخلف نجومی در دولت مورد حمایت خویش شرمنده و سرافکنده باشند، آن را با بوق و کرنا به دولت سابق نسبت می‌دهند.
3- روزنامه‌ها و سایت‌های زنجیره‌ای، دروغ مورد اشاره را بدون کم و کاست با تیتر درشت به عنوان تخلف دولت قبلی پوشش داده بودند و این- همانگونه که اشاره شد- به وضوح نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از آنها برخلاف آن همه ادعا، مستقل نیستند و از یک «اتاق فرمان» که بیرون از تحریریه روزنامه‌های زنجیره‌ای مستقر است دستور می‌گیرند و این وابستگی و گوش به فرمان بودن تا آنجاست که حق کمترین «چون و چرا»! و یا تفکر و اندیشه درباره آنچه به آنان دیکته شده است را ندارند. می‌پرسید چرا؟! پاسخ آن است که اگر روزنامه‌های زنجیره‌ای درباره مطالب دیکته شده اتاق فرمان بیرونی اجازه کمترین اندیشه و اظهارنظری داشتند به یقین دست کم یکی از آنها متوجه می‌شد که تاریخ مطرح شده در اظهارات دکتر توکلی مربوط به دولت یازدهم است و آن افتضاح بزرگ به بار نمی‌آمد ولی هیچیک از آنها - تاکید می‌شود که هیچیک از آنها - به مفاد و محتوای مطلب و خبری که به آنان دیکته شده بود توجهی نکرده و آن را بی‌کم و کاست و دقیقا شبیه یکدیگر چاپ و منتشر کرده‌اند.
4- انتظار آن بود - و هنوز هم هست - که دولت محترم بعد از مشاهده دروغ‌بافی روزنامه‌های زنجیره‌ای که با تیترهای درشت بر صفحه اول آنها نشسته بود، به مخالفت با این دروغ بزرگ برخاسته و آن را تکذیب می‌کرد. اما در حالی که اگر بخشدار یک نقطه دور افتاده کشور و یا یکی از هفته‌نامه‌های کم‌اهمیت فلان شهرستان، کمترین انتقادی به دولت داشته باشد، بلافاصله با تکذیب توأم با توبیخ و بعضا همراه با ناسزاگویی دولت محترم روبه‌رو می‌شود، هیچیک از دولتمردان که بهتر از هر کس دیگری از دروغ بودن خبر مورد اشاره خبر داشتند، کوچکترین گامی برای تکذیب آن برنداشتند!
5- و اما، این دروغ بزرگ دیر یا زود برملا می‌شد و ظرفیت لازم برای دوام در افکار عمومی را نداشت، و به یقین، این نکته از نگاه سازندگان و دیکته‌کنندگان آن به روزنامه‌های زنجیره‌ای نیز پنهان نبوده است. چرا که برخلاف گردانندگان روزنامه‌های اجاره‌ای یاد شده که اجازه اندیشه و اظهارنظر ندارند، دست‌اندرکاران اتاق فکر بیرونی که براساس یک خبر موثق رد پای آن به «لندن» می‌رسد - و در آینده‌ای نزدیک به آن خواهیم پرداخت - به خوبی از کم‌دامنه بودن دروغی که ساخته و پرداخته‌اند باخبر بوده‌اند. بنابراین سوال این است که دروغ مورد اشاره را با چه هدفی ساخته و به زنجیره‌ای‌ها دیکته کرده‌اند؟ پاسخ این سؤال اگرچه به درازا می‌کشد و زمان و فرصت دیگری را می‌طلبد ولی در این وجیزه اشاره‌ای گذرا به یکی از آن موارد را ضروری می‌دانیم. و آن، این که؛!
همه شواهد موجود حکایت از آن دارد که در تنور برجام هیچ نانی پخته نشده است و آنهمه بزرگنمایی و تعریف و تمجیدهای اغراق‌آمیز درباره آن بی‌نتیجه باقی مانده است. تحریم‌ها برداشته نشده، دارایی‌های بلوکه شده به کشور بازنگشته، روابط بانکی کماکان مسدود است، زمینه‌ای برای تجارت و تبادل پول و کالا پدید نیامده در مقابل امتیازات نقد فراوانی که داده‌ایم، غیر از وعده‌های نسیه که آنهم یکی بعد از دیگری از سوی حریف پس گرفته می‌شود، چیزی دریافت نکرده‌ایم و... دولت محترم اما، به دلیل اعتماد بی‌دلیل به حریف، وعده‌هایی به مردم داده است که تقریبا هیچیک از آنها تحقق نیافته و این در حالی است که سوخت تنور برجام نیز رو به پایان است بی‌آن که از این تنور نانی بیرون آمده باشد و...
حاشیه‌سازی‌های این روزها که ساخت و انتشار دروغ بزرگ یاد شده فقط یکی از آنهاست را می‌توان تهیه سوخت برای گرم نگاه داشتن تنور برجام تلقی کرد!
6- و بالاخره این نکته نیز گفتنی است که یادداشت پیش‌روی در پی حمایت از دولت سابق نیست بلکه نگاه کیهان به دولت‌های نهم و دهم روشن و خالی از ابهام است و بر این باور بوده و هستیم که دولت سابق در آغاز و سپس تا میانه دور دوم منشأ خدماتی بوده است و انحراف آن دقیقا از هنگامی آغاز شد که مسیر اصولگرایانه را رها کرده و بینش و منش دولت موسوم به اصلاحات را در پیش گرفت.
- انتظارات ایران از ایتالیا
سیدمحمدعلی حسینی-سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
اروپا به‌طور سنتی شریک تجاری ایران است و توسعه و گسترش مناسبات با کشورهای اروپایی نیز یکی از اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است. در این میان ایتالیا، به‌عنوان یکی از باسابقه‌ترین و خوشنام‌ترین شرکای تجاری کشورمان، غالبا در جایگاه نخست کشورهای اروپایی قرار داشته است. این کشور، سومین قدرت اقتصادی حوزه یورو، چهارمین اقتصاد برتر اتحادیه اروپا و از اعضای گروه کشورهای صنعتی موسوم به گروه «هفت» است و همواره دارای روابط چندوجهی و گسترده‌ای با ایران بوده است. اما تحریم‌های ناعادلانه و غیرقانونی وضع‌شده علیه کشورمان، ایتالیا را از منافع سرشار حاصل از حضور در بازار پررونق ایران محروم کرد.
دو کشور با داشتن ظرفیت‌های فراوان و متنوع و همچنین با دغدغه‌ها و منافع مشترک و دیدگاه‌های نزدیک به هم درباره موضوعات مختلف در سطح دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی درصدد هستند با استفاده از شرایط پسابرجام، همکاری‌های خود را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی در کوتاه‌ترین زمان ممکن ساماندهی کنند. افزایش و سرعت دیدارهای متقابل بین مقامات دولتی و همچنین بخش‌های مختلف خصوصی بین دو کشور در دو سال اخیر، نشانه‌ای بارز از همین عزم و اراده مشترک و سازنده دو طرف است. سفر آقای دکتر روحانی به ایتالیا در بهمن سال گذشته و امضای ١٥ سند همکاری، سرآغاز خوبی در دور تازه همکاری دوجانبه به حساب می‌آید که فرصت‌های متعددی را برای افزایش و ارتقای مناسبات پدید آورده؛ فرصت‌هایی که انتظار می‌رود روند اجرائی آنها با سفر آقای ماتئو رنتسی، نخست‌وزیر ایتالیا، به تهران شتاب لازم را پیدا کند و موانع اجرائی آنها را نیز از میان بردارد. همچنین انتظار می‌رود سفر آقای ماتئو رنتسی به تهران مکمل برنامه‌های سفر بهمن‌ماه گذشته رئیس‌جمهور کشورمان به رم باشد تا ملت‌های دو کشور به‌سرعت نتایج و دستاوردهای آن را روی زمین هم مشاهده کنند. موافقت‌نامه‌ها و یادداشت تفاهم‌های متعددی که در حوزه‌های مختلف همکاری به امضا رسیده و در سفر نخست‌وزیر ایتالیا به تهران نیز به امضا خواهد رسید، تماما بسترهای حقوقی و قانونی لازم را برای تجدید بنای مستحکم مناسبات بین دو کشور فراهم خواهد کرد. رعایت دو اصل اساسی در تنظیم مناسبات و همکاری‌های اقتصادی پیش‌ِرو از اهمیت بالایی برخوردار است؛ اول سرمایه‌گذاری و تولید مشترک کالا، امکان صادرات این تولیدات و اجتناب از واردات بی‌رویه کالا از اروپا و دوم انتقال فناوری و تکنولوژی پیشرفته جدید.
در همین راستا یکی از انتظارات جدی و البته طبیعی جمهوری اسلامی ایران، برقراری کامل مراودات روان و عادی بانکی و بیمه‌ای با طرف‌های اروپایی ازجمله ایتالیا در دوره پسابرجام است. گرچه مقامات و نهادهای ذی‌ربط آمریکایی به‌عنوان عامل اصلی این چالش شناخته می‌شوند، اما کشورهای عضو اتحادیه اروپا به سهم خود می‌توانند در رفع این مانع، همچنین نشان‌دادن مسیر درست به طرف آمریکایی، نقش مؤثر خود را ایفا کنند. این انتظار طرف ایرانی از آن جهت مهم و اساسی است که عملیاتی‌شدن همه اسناد همکاری مابین منوط به حل این مشکل است و ازاین‌رو نباید اجازه داد این مسئله، سایه سنگین خود را همچنان بر رکود حاکم بر مناسبات‌حفظ کند.
- صورت مسأله اقتصاد ایران
محمدصادق جنان‌صفت کارشناس مسائل اقتصادی در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
ساختن دنیایی سرشار از خوشبختی و شادی که در آن جایی برای رنج و درد نباشد از آرزوهای جاوید انسان است و نوسازی آن هرگز پایانی ندارد. این دنیای خیالی که در آن از هر چیز شادی‌بخش بیش از اندازه وجود دارد البته در ذات آدمی نهفته است و راه فراری از آن نیست. اگر کره خاکی و هر پدیده مادی در این دنیای بزرگ آن اندازه دست و دلباز بود که در یک دوره خاص می‌شد آن دنیا را ساخت همه چیز به خیر و خوشی سپری می‌شد، اما دنیای ما سخت‌تر از این رؤیابافی‌هاست.
در دنیای واقعی و بویژه در دوره حاضر که نزدیک به 5/7میلیارد آدمی در جای جای زمین پراکنده‌اند و می‌خواهند نسبت به گذشته خود و نسبت به سایر آدمیان و جامعه‌ها سهم بیشتری از رفاه داشته باشند، کار سخت شده است. جامعه‌های اندکی هستند که به هر دلیل تاریخی، سیاسی و فرهنگی درآمدهای سرانه بالایی دارند و سطح رفاه مادی بالایی را نسبت به دیگر جامعه‌ها تجربه می‌کنند. ایرانیان به لحاظ تاریخی حق خود می‌دانند که در جایگاه کشورهای با رفاه بالا و درد و رنج کمتر باشند اما باید اعتراف کرد که چنین جایگاهی نداریم. ایرانیان حتی در آسیا نیز از برخی کشورهایی مثل ژاپن، کره جنوبی به لحاظ تولید سرانه عقب افتاده‌اند و در شرایط سختی به سر می‌برند. چرا چنین شده است؟
صورت مسأله اقتصاد ایران اکنون در شروع سال 1395روشن و معلوم و مجهول آن برای اکثریت نخبگان آشکار شده است. در صورتی که نخواهیم وارد جزئیات شویم و شاخص‌های کلان را در کانون توجه قرار دهیم خواهیم دید که شرایط خوبی نداریم. بزرگترین نیاز اقتصاد ایران در سطح کلان رشد متوسط سالانه 8 درصدی طی 5 سال آتی است که کلیت حاکمیت روی این عدد اتفاق رأی دارند. این میزان رشد متوسط سالانه در 5 سال آینده یعنی دست‌کم تلاش برای دو برابر کردن اندازه اقتصاد ایران. چرا این میزان رشد نیاز بنیادین ایران است؟ چون اگر این رشد به دست نیاید نمی‌توان 5/6 میلیون نفر ایرانی جویای کار را که به سن کار رسیده‌اند شاغل کرد و از تهدید بیکاری دور بود.
فرض کنید سالانه باید برای 600 هزار نفر شغل ایجاد کنیم، این میزان شغل نیاز به رشد 6 درصدی تولید ناخالص داخلی دارد که برای به دست آوردن این میزان رشد باید 700 هزار میلیارد تومان سرمایه تأمین کنیم که هنوز کافی نیست و باید 20 میلیارد دلار نیز از منابع خارجی تأمین شود. پس مسأله روشن است اما راه حل چیست؟ آیا می‌توان از منابع داخلی رقم 700 هزار میلیارد تومان را تأمین کرد؟ تجربه 3 دهه سپری شده نشان می‌دهد که این میزان سرمایه در داخل موجود نیست یا شاید در مراکزی باشد که کسی از آن خبر ندارد. از طرف دیگر در همه سال‌های اخیر ایران توانسته است در بهترین حالت فقط 3 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند.
حالا که اعداد و ارقام را داریم و معلوم و مجهول مسأله برایمان آشکار شده است باید دنبال راه‌حل باشیم. یک راه‌حل این است که حاکمیت و ایرانیان به این نتیجه برسند برای یک دوره نامشخص سطح انتظارات و توقعات همه پایین آید و عادت کنیم که کمتر غذا بخوریم، کمتر لباس بپوشیم، آب و برق و بنزین و گاز و اتومبیل کمتری مصرف کنیم، سطح رفاه کشور را با سطح امکانات موجود به سمت پایین بکشانیم. اگر جامعه این را بخواهد شاید بتوان چنین کرد. یک راه دیگر این است که از همه امکانات ملی و میهنی با کارآمدترین و بهره‌ورترین حالت استفاده کنیم. ایران منابع طبیعی قابل توجهی دارد، جوانان درس خوانده و آموزش دیده کافی دارد، محل جغرافیایی خوبی برای تجارت و ترانزیت است، پیشینه تاریخی خوبی دارد و رفت و آمد ده‌ها هیأت سرمایه‌گذاری از کشورهای دیگر پس از برجام به ایران این مزیت‌ها را اثبات می‌کند و باید از همه اینها استفاده شود. این کار شجاعت و نیروی سترگی می‌خواهد. برای رسیدن به راه حل دوم باید اجماع و تفاهم ملی پدیدار شود تا سطح منازعات سیاسی بالا رود و از تخریب و هدر دادن نیروها اجتناب شود.
این راه‌حل البته تنها از طریق برقراری ارتباط و گره خوردن با امکانات جهانی ثمر می‌دهد، صورت مسأله روشن است و راه‌حل نیز وجود دارد، آنچه می‌ماند پذیرفتن این واقعیت‌های سرسخت است.
- نتايج انحصار رسانه‌اي
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
به نظر مي‌رسد در تعطيلات نوروزي امسال اتفاق بسيار مهمي در عرصه سينما رخ داد؛ اتفاقي كه تاثير تعيين‌كننده‌اي در صنعت فيلم و نيز صنعت تبليغات خواهد داشت. امسال برخلاف گذشته، مردم استقبال گسترده‌اي از سينما كردند، پرديس‌هاي سينمايي عموما پر بود و كمتر جاي خالي را مي‌توانستيد در زمان شروع فيلم پيدا كنيد. پرسشي كه براي دست‌اندركاران اين صنعت و نيز مسوولان سينمايي مطرح شد، فهم چرايي و علت اين استقبال بود. يكي از دلايلي كه گفته شد، تبليغ فيلم‌هاي نوروزي از شبكه‌هاي ماهواره‌اي بود. در واقع آنها كه گمان مي‌كردند حضور اين شبكه‌ها و ارايه برنامه‌هاي متنوع از سوي آنها، تاثير منفي بر فروش فيلم خواهد گذاشت، برداشت اشتباهي داشته‌اند و حتي برعكس تبليغ ماهواره‌اي فيلم‌ها را سبب رشد چشمگير فروش فيلم دانسته‌اند. ولي در اين ميان اتفاقي كه افتاد نقد دست‌اندركاران سينما عليه صداوسيما بود كه اين رسانه پول زيادي را مي‌گيرد، ضمن اينكه كارايي لازم را ندارد. در پي اين اعتراضات صداوسيما پاسخي داده كه تحليل برخي نكات آن جالب است.
١- در بخشي از توضيح آنان آمده است كه: «تهيه‌كنندگان سينما خود با سازمان صداوسيما توافق كرده‌اند كه از شرايط ويژه و رايگان تبليغ فيلم‌هاي‌شان در تلويزيون بهره‌مند شوند و درعوض، قيد شبكه‌هاي ماهواره‌اي فارسي‌زبان غالبا معاند را بزنند. مگر هزينه‌كردهاي گزاف و سپردن تيزر يك فيلم به شبكه‌هاي ماهواره‌اي تا چه ميزان مي‌تواند در فروش يك اثر سينمايي تاثير داشته باشد؟»
هيچ‌كس عقلش را از دست نداده تا با پرداخت پول به شبكه‌هاي ماهواره‌اي تبليغي را انجام دهد كه هيچ نفعي براي فروش فيلم او نداشته باشد. صداوسيما مي‌تواند در يك رقابت سالم وارد شود و قيمت خود را متناسب با اثرگذاري تبليغاتش تعديل كند و حتي نيازي به تبليغ مجاني نيست. اتفاقا صداوسيما به دليل مشخصي فيلم‌ها را مجاني تبليغ مي‌كند كه در ادامه به اين دليل اشاره خواهد شد. اين بخش از پاسخ نشان مي‌دهد كه وجود شبكه‌هاي ماهواره‌اي اتفاقا در تغيير رفتار صداوسيما موثر بوده ولي نكته اين است كه اين تاثير به همين جا ختم نمي‌شود، همان‌طور كه محتواي برنامه‌هاي صداوسيما را تحت تاثير قرار داده، سياست‌هاي تبليغاتي آنها را دير يا زود نيز تغيير خواهد داد.
٢- در بخش ديگري از توضيح صداوسيما آمده است كه: «تلويزيون نهايت همكاري را در پخش تيزر فيلم‌هاي معقول و منطبق با ضوابط نظام جمهوري اسلامي ايران داشته و خواهد داشت.» در واقع شاه‌بيت نگاه حاكم بر سياست تبليغي صداوسيما همين بخش است كه صداوسيما نسبت به محصولاتي كه بر اساس قانون در كشور توليد مي‌شود بي‌طرف نيست و اتفاقا سياست تبليغات مجاني را براي اين انتخاب كرده كه به آن دسته از فيلم‌هايي كه آنان را مطلوب مي‌داند، از نظر پخش تبليغات حال درست و حسابي بدهد و از اين نظر فروش آنان را بيشتر كند تا در جامعه چنين منعكس شود كه مردم از اين فيلم‌ها استقبال بيشتري مي‌كنند. اين يادداشت در مقام آن نيست كه خود را طرفدار يكي از اين دو دسته فيلم‌ها (فيلم‌هاي مطلوب و نامطلوب سازمان صداوسيما) نشان دهد. ولي اين سياست رسانه‌اي در صداوسيما، نتيجه عكس مي‌دهد و يكي از علل گرايش مردم به شبكه‌هاي ماهواره‌اي و تاثيرپذيري از آنها نيز همين سياست است. اتفاقا يك علت ناكارآمدي تبليغات در صداوسيما نيز همين سوگيري آنان است كه خود را در مقام مرشد كل قرار مي‌دهند و مشغول سوا كردن فيلم‌ها براساس ضوابط نظام جمهوري اسلامي مي‌شوند، در حالي كه فيلمسازان بارها و بارها از فيلترهاي ضوابط عبور كرده‌اند ولي براي تبليغ محصول خود مجبورند دوباره براي تبليغ فيلم خودشان از خاك‌ريز عبورناپذير تعيين ضوابط در صداوسيما نيز عبور كنند. ادامه همين رفتار موجب مي‌شود كه پس از مدتي چشم باز كنند و ببينند كه بازار تبليغ كالاهاي ديگر را نيز از دست داده‌اند. پس از آنكه اعتبار خبري و سپس برنامه‌هاي تامين اوقات فراغت مردم را از دست دادند، حالا نوبت به از دست دادن بازار تبليغات است.
٣- يك بخش بسيار جالب پاسخ صداوسيما كه تعجب‌آور است هزينه تبليغات رايگاني است كه براي فيلم‌ها كرده‌اند. صداوسيما مدعي است كه در طول حدود دو سال ٨١ ساعت تبليغات رايگان براي فيلم‌هاي ايراني انجام داده است. يعني روزانه حدود ٥/٧ دقيقه. تا اينجاي كار مشكلي نيست. البته نه در يك شبكه كه در تمام شبكه‌ها. ولي صداوسيما مدعي است هزينه اين تبليغات اندك بيش از ١١٤٤ ميليارد تومان بوده است!! در واقع به ازاي هر ثانيه تبليغ حدود چهار ميليون تومان!! خدا بدهد بركت. رسانه‌اي كه اين مقدار درآمد دارد، چرا از كمبود بودجه ناله مي‌كند. براي آنكه بتوانيم مقايسه‌اي ساده از اين درآمد داشته باشيم، كافي است بگوييم، ايران روزانه حداكثر ٥/١ ميليون بشكه نفت و با قيمت ٣٥ دلار مي‌فروشد كه با احتساب دلار ٣٥٠٠ تومان، درآمد كشور از فروش نفت هر ثانيه دو ميليون تومان مي‌شود. حال صداوسيما كه حداقل ٢٠ شبكه مهم دارد و ده‌ها شبكه استاني، اگر همه آنها با يكديگر و سرجمع روزانه چهار ساعت هم تبليغ كنند، بايد حدود ثلث درآمد نفتي كشور فقط از تبليغات كسب كنند. و اگر اين درآمد واقعي است ترجيح دارد كه تمام شبكه‌ها و تمام روز را صرف تبليغات كند، ديگر نه به اين همه نيرو و امكانات نياز است و نه اينكه از كمبود بودجه مي‌نالند و مهم‌تر از همه اينكه مي‌توانند بودجه كشور را نيز تامين كنند. اين نكته را دولت توجه كند. اگر اين درآمدها در حساب صدا و سيما نيست بايد ديد پس كجاست؟
وقتي كه مي‌خواهند سر صنعت فيلم منت بگذارند متوجه نيستند كه واقعيتي دردناك را آشكار خواهند كرد كه هيچگاه نخواهند توانست آن را رد كنند. مبلغ مذكور شايد ده‌ها و صد برابر بودجه صنعت سينما است كه بايد براي تبليغ محصولات خود آن مبلغ را به صداوسيما پرداخت كند. آيا همين يك اقرار براي روي‌آوري دست‌اندركاران اين صنعت براي پيدا كردن مجاري تبليغاتي جايگزين كافي نيست؟ فراموش نشود كه انحصار در نهايت و پيش از ديگران، انحصارگر را به زمين خواهد زد.