حيدر العبادي طي روزهاي گذشته تلاش گسترده‌اي داشت تا موافقت پارلمان را با فهرستي از وزيران تكنوكرات جلب كند اما فراكسيون‌هاي پارلمان عراق اعلام كرده‌اند كه به اين كابينه رأي مثبت نخواهند داد. به گزارش رويترز، گروه‌هاي سياسي حاضر در پارلمان عراق از چينش كابينه جديد راضي نيستند و اكنون اسامي جديدي را به‌عنوان نامزدهاي مدنظر خود به نخست‌وزير عراق ارائه داده‌اند.
علاوه بر اين، 3وزير از جريان صدر هم در همين راستا از كابينه عراق استعفا كرده‌اند كه كار را در اين كشور سخت‌تر مي‌كند. وزراي شيعه وزارتخانه‌هاي منابع آب، صنعت و معدن، مسكن و ساخت‌وساز وزيران جريان صدر هستند كه از كابينه كناره‌گيري كرده‌اند. اين وزرا اعلام كرده‌اند كه ديگر در نشست‌هاي كابينه شركت نمي‌كنند و در دفاتر كار خود حاضر نخواهند شد. وزير نفت عراق هم 3هفته گذشته اقدام مشابهي انجام داد و وظايف خود را به معاونش واگذار كرد.
العبادي در فهرستي كه 12فروردين به پارلمان ارائه داد تعداد وزراي كابينه را از 22وزير به 16نفر كاهش داد و تلاش داشت كه مرزبندي‌هاي حزبي را در چينش كابينه تغيير دهد. پارلمان عراق قرار بود طي 10روز درباره اين فهرست پيشنهادي تصميم‌گيري كند اما روز گذشته با وجود گذشت مهلت تعيين شده نمايندگان به تصميمي در اين رابطه نرسيدند. قرار بود ديروز پارلمان به كابينه جديد رأي دهد اما اعلام اسامي جديد از سوي فراكسيون‌ها، نخست‌وزير عراق را مجبور خواهد كرد كه فهرست ديگري را براي كابينه خود ارائه دهد.
يكي از منابع پارلمان عراق در گفت‌وگو با القدس العربي گفت: مذاكرات و نشست‌ها با مقام‌هاي دولت عراق به نتيجه تصويب نشدن فهرست جديد رسيد و بايد اسامي اعلام شده با اسامي نامزدهاي مدنظر فراكسيون‌ها جابه‌جا شود.عباس البياتي، يكي از نمايندگان شيعه پارلمان هم در گفت‌وگو با رويترز اعلام كرد: هيچ توافقي درباره فهرست به‌دست نيامده است. فراكسيون‌ها به‌دنبال جايگزين براي وزرا هستند كه در عين حال تكنوكرات هم باشند. به گفته يك نماينده برجسته ديگر حداقل 10روز ديگر طول خواهد كشيد تا پارلمان بتواند درباره فهرست جديد تصميم‌گيري كند.
دفتر نخست‌وزير عراق هم اعلام كرده كه حيدر العبادي اسامي نامزدهاي پيشنهادي فراكسيون‌هاي سياسي را دريافت كرده و به مقايسه و تصميم‌گيري براي انتخاب فهرست جديد از بين اسامي‌اي كه قبلا به پارلمان ارائه كرده و اسامي معرفي شده مي‌‌پردازد. همزمان با اين مسئله، روز گذشته سران قواي سه‌گانه و رهبران احزاب و گروه‌هاي سياسي شركت‌كننده در روند سياسي و حاضر در پارلمان عراق، سند اصلاح ملي را امضا كردند. اين سند شامل 12بند است كه در راس آنها بند «اجراي اصلاح فراگير در تمام پرونده‌هاي ملي و مشاركت عناصر و گروه‌هاي ملي و جامعه در اين روند و حفظ استقلال ملي عراق براي حفظ اقتدار داخلي و خارجي كشور» آمده است. اساس و پايه اين سند حول محور تمايل مردمي براي ايجاد تغييرات كيفي و ملموس در عملكرد قواي مجريه، مقننه و قضاييه است.
چند هفته قبل مقتدي صدر، رهبر جريان صدر عراق به همراه حاميان خود دست به تحصن در منطقه سبز بغداد زد و تنها زماني به اين تحصن پايان داد كه نخست‌وزير عراق فهرست تغيير كابينه را ارائه داد. گروه‌هايي از مقام‌هاي سياسي عراق اعتقاد دارند كه كابينه اين كشور به جاي تشكيل شدن براساس شيوه سهميه‌بندي طايفه‌اي بايد با استفاده از وزيران مستقل شكل بگيرد. تغيير كابينه يكي از وعده‌هايي است كه نخست‌وزير عراق به‌عنوان بخشي از اصلاحات اين كشور براي مقابله با فساد داده است. عراق به‌عنوان يكي از صادركنندگان مهم نفت در اوپك در فهرست سازمان شفافيت بين‌الملل براساس شاخص ميزان فساد اداري جايگاه 161 از ميان 168كشور را دارد. بن‌بست جديد سياسي در عراق مي‌تواند دولت اين كشور را همزمان با گسترش درگيري‌ها در مقابل داعش دچار مشكل كند.