1-افزايش هدفمند توسعه منابع انساني براي افزايش و بهبود سطح «بهره‌وري» و هدف‌گذاري بهتر مخارج دولت براي خدمات اساسي و اصلي مرتبط به معشيت مردم ( انجام برخي كارها در ساليان گذشته براي كشوري با اين درآمد سرانه پايين، كاري درست است!؟)
2-هدفمندي و دقت عالمانه در هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري دولتي در زيربناها، براي مشاركت بيشتر بخش خصوصي در آن بخش‌ها، توجه كامل مجلسيان به «آثار خارجي» يا «عوارض جانبي» سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي و عواملي كه موجب «شكست بازار» مي‌شوند (مثل شركت‌هاي انحصاري دولتي) ضروري مي‌نمايد.
3-حذف و كاهش مخارج غيرمولد دولت و هدفمندي عقلايي يارانه‌ها با توجه به نقش آنها در ثبات سياسي كشور
4-توجه به «اندازه دولت» و تناسب آن با ساختار اقتصادي و سطح GDP و بهبود كارايي درحوزه‌هاي عملياتي دولت.
در سمت درآمدها، يك كشور صادركننده نفت با چالش‌هاي خاص خود روبه‌روست. اگر قصد سياست مالي و بودجه، شركت خلاق در تأمين رشد اقتصادي هدف‌گذاري شده است. بايد تجهيز درآمدها و منابع به روش‌هايي انجام شود كه «اخلال»هاي اقتصادي را حداقل‌سازي كند. (فروش ارز نفتي به چند نرخ و دوري آن از نرخ تعادلي از مصاديق «اخلال» است) بهره‌مندي از منافع تجارت بين‌الملل را حداكثرسازي و ماليه عمومي كشورها در مقابل تكانه‌هاي خارجي مقاوم‌سازي نمايد. مجلسيان اقتصاد را بايد به‌معني «انگيزه» درنظر بگيرند و براي شادابي آن و خروج از ركود و شركت مردم در فعاليت‌‌هاي اقتصادي با اهرم درآمدهاي نفتي«انگيزه» خلق نمايند. سمت درآمدهاي بودجه يك كشور نفتي نيازمند اصلاحاتي زير است:
1-كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي به‌وسيله تغيير و تحول در ساختار درآمدها (امسال هنوز بر سر كاهش يا افزايش وابستگي بودجه به نفت توافقي حاصل نشده است).
2-بهبود كشش‌پذيري سيستم مالياتي از طريق كاهش اتكا به درآمدهاي غيرمالياتي و كاهش موارد معافيت‌هاي برخي مؤسسات از پرداخت ماليات.
3-تقويت سازمان وصول ماليات‌ها با بالا بردن كارايي قدرت اجرايي آن و با بهبود در رويه‌هاي مطالبات مالياتي.