اودر اخطاري اين مسئله را مطرح كرد كه به‌دليل شلوغي صحن در جلسه صبح مصوبه‌اي تصويب شد كه ابهامات زيادي در آن وجود دارد و با اين مصوبه نيمي از بنزين با قيمت بالاي 2هزار تومان فروخته مي‌شود؛ در شلوغي صبح حواسمان نبود كه اين طرح ابهامات زيادي دارد، ما با اين مصوبه داريم حامل‌هاي انرژي را گران مي‌كنيم.
بذرپاش افزود: در بند اول آمده كه همه انواع سوخت تك‌نرخي مي‌شود. اما در بند پاييني قيمت‌هاي مختلفي براي سوخت تعيين كرده‌ايم. همچنين در اين مصوبه آمده اگر مصرف سوخت از مصرف پايه بالاتر برود قيمت آن گران مي‌شود، اين در حالي است كه ميزان مصرف پايه را مشخص نكرده‌ايم. نماينده مردم تهران همچنين گفت: در بند ديگري از اين مصوبه آمده اگر بالاي 180ليتر سوخت مصرف شود قيمت تمام‌شده اخذ خواهد شد اما قيمت تمام‌شده را چه‌كسي حساب مي‌كند به علاوه تاكسي‌ها و وسايل حمل‌ونقل عمومي كه معلوم است بيشتر از اين مقدار مصرف مي‌كنند، پس در اين صورت قيمت كرايه‌ها بسيار بالا مي‌رود.
او تأكيد كرد: در سال اقتصاد مقاومتي نبايد چنين مصوباتي تصويب كنيم به علاوه در ذهن مي‌آيد كه ما اقتصاد مقاومتي را جور ديگري تفسير مي‌كنيم. بذرپاش با بيان اينكه اگر مجلس امروز تعطيل مي‌شد و هيچ مصوبه‌اي تصويب نمي‌شد بيشتر به نفع مردم بود، اين پيشنهاد را مطرح كرد كه اين مصوبه جهت رفع ابهام به كميسيون تلفيق ارجاع شود.
در ادامه علي لاريجاني رئيس مجلس با تأييد اينكه ابهاماتي در اين مصوبه‌وجود دارد، گفت: برخي ابهامات ممكن است درست باشد. اگر ابهام وجود داشته باشد مشكلاتي براي مردم ايجاد مي‌شود. به‌عنوان مثال نرخ پايه مشخص نيست. لاريجاني در ادامه ارجاع اين مصوبه به كميسيون تلفيق را به رأي گذاشت كه با رأي مثبت اكثريت نمايندگان حاضر اين مصوبه به كميسيون تلفيق ارجاع شد تا بندهايي كه ابهام دارند مورد بررسي مجدد قرار گيرند.
- مصوبه بنزيني مجلس چه بود؟
صبح ديروز اكثريت نمايندگان مجلس به پيشنهاد احمد توكلي، نماينده فعلي مردم تهران در خانه ملت درخصوص حفظ كارت‌سوخت و افزايش پلكاني قيمت بنزين مازاد بر سهميه پايه هر وسيله نقليه راي مثبت دادند. نمايندگان مجلس با موافقت در تداوم به‌كارگيري كارت سوخت در نظام سوخت‌رساني به وسايل نقليه كشور، دولت را مكلف كرده بودند از مصرف‌كنندگان بنزين بيش از مقدار پايه تعيين شده به‌صورت پلكاني براي عوارض استفاده از زيرساخت‌هاي كشور دريافت كنند. به گزارش ايرنا، نمايندگان در اين جلسه، پيشنهاد احمد توكلي، نماينده تهران در بخش درآمدي تبصره 14لايحه بودجه سال 95 كل كشور را با 132راي موافق، 29راي مخالف و 6راي ممتنع از 200نماينده حاضر تصويب كردند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين مصوبه دولت را مكلف ساخته بودند حداكثر 4ماه پس از تصويب اين قانون، تمامي وسايل نقليه سبك و سنگين اعم از بنزيني، گازوئيلي و دوگانه سوز را كه كارت هوشمند سوخت ندارند به اين كارت مجهز كند و از آن تاريخ، عرضه هرگونه سوخت به كليه وسايل نقليه صرفا با استفاده از كارت مذكور و براساس احكام زير مجاز است. همچنين با تصويب نمايندگان مجلس، وسايل نقليه‌اي مشمول دريافت كارت هوشمند سوخت مي‌شوند كه داراي برگ معاينه‌فني و بيمه‌نامه شخص ثالث بوده و عوارض سالانه خودرو را نيز پرداخت كرده باشند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه اين مصوبه مقرركردند كه هزينه واگذاري كارت‌هوشمند سوخت از مالك خودرو دريافت خواهد شد.
مجلسي‌ها همچنين تصويب كردند قيمت انواع سوخت برابر قيمت آنها در پايان سال 94 خواهد بود و همه انواع سوخت تك‌نرخي خواهد بود. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مصوب كرده بودند درصورتي كه وسيله نقليه‌اي با استفاده از كارت سوخت جايگاه، سوختگيري كند علاوه بر پرداخت بهاي سوخت به ميزان قيمت تمام‌شده سوخت مبلغي به‌عنوان عوارض استفاده كارت سوخت جايگاه از صاحب وسيله نقليه دريافت شود.
خانه ملتي‌ها همچنين مقرركرده بودند كه از تاريخ الزامي شدن استفاده از كارت هوشمند سوخت ، دولت مكلف است از مصرف‌كنندگان بنزين بيش از مقدار پايه تعيين شده به‌صورت پلكاني، عوارض استفاده از زيرساخت‌هاي كشور اعم از جاده‌ها، خيابان‌ها، تاسيسات مربوط و عوارض ايجاد ترافيك، به روش مذكور در بند 5 دريافت كند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين مصوب كردند متوسط مقدار مصرف ماهانه بنزين براي يك‌بار و براساس هر يك از انواع وسايل نقليه با تعداد سيلندرهاي مشابه (يك تا 6سيلندر) به‌عنوان پله اول تعيين مي‌شود و پلكان‌هاي بعدي به مقدار 40ليتر به پله ماقبل اضافه خواهد شد.
احمد توكلي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با طرح اين پيشنهاد گفت: شفافيت در اقتصاد به كاهش مفاسد كمك مي‌كند. وي با تأكيد بر اينكه سوخت يك امر سرنوشت‌ساز در اقتصاد بوده است، اظهار داشت: اگر بتوانيم مصرف بنزين را كم كرده و گازوئيل را به شكل صحيحي مديريت كنيم به كاهش آلايندگي و ترافيك كمك كرده‌ايم. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: با هدفمندكردن مصرف سوخت، بهره‌وري افزايش مي‌يابد از اين‌رو كارت سوخت كمك بسيار بزرگي به كشور در جهت مديريت اقتصادي مي‌كند. توكلي تأكيد كرد: كارت سوخت مي‌تواند پرمصرف‌ها را به سادگي شناسايي كند همچنين اين كارت بهترين اطلاعات را در اختيار نيروي انتظامي و دستگاه‌هاي امنيتي قرار مي‌دهد.
- واكنش فوري جايگاه‌داران
رئيس جايگاه‌داران سوخت كشور با اعلام اينكه در پيگيري انجام‌شده فهميديم كه دولت مخالف مصوبه مجلس است، به تسنيم گفت: مصوبه امروز مجلس براي پلكاني‌كردن قيمت بنزين بسيار عجيب و تأسف‌آور است. بيژن حاج محمدرضا با بيان اينكه دستگاه‌هاي ما دستگاه‌هايي قديمي هستند و با اين مصوبه بايد تمامي دستگاه‌ها را تغيير دهيم، گفت:
نمي‌توان در سامانه موجود و دستگاه‌هاي موجود چندين نرخ را به‌صورت پلكاني قرار داد، اين كار نيازمند ايجاد تغييرات اساسي است كه اگر بياييم تمامي دستگاه‌ها و نرم‌افزارها را با كار بسيار و انرژي و هزينه بسيار تغيير دهيم، مگر مي‌توانيم به تمامي كارگران جايگاه‌ها در تمامي كشور اعتماد كنيم كه با قانوني غيرشفاف تخلفي صورت نگيرد و تخلف و فسادي رخ ندهد؟ مي‌گويم 80 درصد كارگران جايگاه‌ها قابل اعتماد هستند اما چرا قانون فضاي سوءاستفاده را با عدم‌شفافيت فراهم كند؟ حاج محمدرضا افزود: در هيچ كجاي دنيا اين روال براي عرضه بنزين انجام نمي‌گيرد و نمي‌دانم با چه استدلالي اين مصوبه به تصويب رسيد. اين در حالي است كه قرار بود تا پايان سال 94 كه انتهاي برنامه پنجم توسعه تعيين شده بود، قيمت عرضه بنزين به نرخ فوب خليج‌فارس برسد.