پس از اعلام خبر اين افزايش ميانگين 67درصدي، گروهي از فرهنگيان آن را غيرواقعي ارزيابي كردند.همچنين برخي نمايندگان مجلس با تأكيد بر دقيق نبودن اين عدد، خواستار ارائه مستندات وزير آموزش و پرورش در اين زمينه شدند.پس از بازتاب اين گزارش‌ها در همشهري، روابط عمومي آموزش و پرورش با ارسال جوابيه‌اي به روزنامه نوشت:«بيانات مقام عالي وزارت آموزش و پرورش درست است و ميانگين افزايش حقوق فرهنگيان در دولت يازدهم نه‌تنها 67درصد بلكه 67/7درصد افزايش پيدا كرده‌است.»
در ادامه توضيحات روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش آمده‌است:« در مصاحبه مقام عالي وزارت تأكيده شده‌است كه در همين 2سال و شش، هفت ماهي كه از عمر اين دولت مي‌گذرد، ميانگين دريافتي فرهنگيان 67درصد رشد نشان نشان مي‌دهد. با درنظر گرفتن بيانات مقام عالي وزارت چنانچه ميانگين حقوق فرهنگيان محترم را در آبان‌ماه سال 1394با شهريور‌ماه سال 1392مقايسه كنيم مشاهده مي‌شود كه ميانگين و مزاياي فرهنگيان از مبلغ 12ميليون و 565هزار ريال در شهريور‌ماه سال 1392به مبلغ 21ميليون و 75هزار ريال در آبان‌ماه سال 1394رسيده، و اين ميزان افزايش 67/7 درصدي رشد را نشان مي‌دهد.ارقام فوق‌الذكر موضوع تشكيك در صحت محاسبات را به‌طور كامل برطرف مي‌كند؛ ضمن اينكه اين افزايش در حالي ايجاد شده كه ضريب جدول حقوق كاركنان دولت همه ساله توسط هيأت محترم وزيران تصويب و ابلاغ مي‌شود و در سال 1393معادل 20درصد و در سال 1394نسبت به سال 1393معادل 14درصد رشد داشته است. مقايسه رشد ميانگين حقوق فرهنگيان با ساير كاركنان دولت نشان مي‌دهد كه در بخش حقوق و مزاياي فرهنگيان افزايش بيشتري اعمال شده و بخش عمده آن مربوط به اجراي طرح رتبه‌بندي معلمان است كه از مهر سال گذشته اجرايي شده‌است. اين اقدامات تأكيدي است بر اينكه دولت محترم تدبير و اميد به تأمين معيشت فرهنگيان محترم توجه ويژه دارد.»
اين توضيحات در حالي است كه پيش از اين سيدحسن حسيني، مديركل امور اداري و تشكيلات وزارت آموزش و پرورش نيز در واكنش به تشكيك در افزايش ميانگين 67درصدي حقوق فرهنگيان، اينگونه از اين موضوع دفاع كرد: «بله، به‌عنوان نمونه افزايش حقوق در حكم كارگزيني بنده بين اول مرداد 1392تا پايان سال 1394، معادل 68درصد رشد را نشان مي‌دهد.»
- ادعاي نادرست
اما مشاور كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در واكنش به سخنان وزير آموزش و پرورش مبني بر افزايش ميانگين 67درصدي حقوق فرهنگيان به همشهري گفت:«در دولت دهم ميانگين حقوق فرهنگيان حدود يك ميليون و 400هزار تومان بود، اگر اظهارات آقاي فاني درست باشد ميانگين حقوق فرهنگيان در پايان سال 94بايد 2ميليون و 250هزار تومان باشد.»
ابراهيم سحرخيز توضيح داد: « آنچه وزير آموزش و پرورش از آن تحت عنوان رتبه‌بندي ياد مي‌كند در واقع حق شغل است كه در سال‌هاي قبل در ساير دستگاه‌هاي دولتي اجرا شده است، با اين حال براساس اين طرح حقوق فرهنگيان 80تا 500هزار تومان افزايش پيدا كرده كه اغلب افزايش‌ها 80هزار تومان بوده كه مربوط به فرهنگيان 6تا 12سال سابقه است. فرهنگياني كه 15تا 25سال سابقه داشته‌اند نيز 300تا 400هزار تومان افزايش حقوق داشته‌اند. برخي فرهنگيان نيز 400تا 500هزار تومان افزايش حقوق داشته‌اند كه تعدادشان اندك است.»
معاون سابق وزير آموزش و پرورش تأكيد كرد: «دريافتي معلمان در مجموع از همه كاركنان دولت كمتر است و كاركنان بسياري از دستگاه‌هاي دولتي از امكانات رفاهي، اضافه‌كار اعطايي، افزايش حقوق 35تا 50درصدي و... برخوردارند ولي معلمان از چنين امكاناتي بهره‌مند نيستند، همچنين فرهنگيان در مقايسه با كاركنان دولت در دستگاه‌هاي ديگر مانند وزارتخانه‌هاي علوم، بهداشت، نفت و... دريافتي كمتري دارند. بهتر است مسئولان طوري وانمود نكنند كه گويا دراين دولت حقوق فرهنگيان بيشتر از بقيه كاركنان دولت افزايش پيدا كرده‌است.»
وي در واكنش به سخنان مديركل امور اداري وزارت آموزش و پرورش در توجيه سخنان وزير درباره افزايش 67درصدي، گفت:«شايد او افزون بر پست مديركلي، مشاور وزير نيز باشد كه در اين صورت همتراز معاونان وزير مي‌شود و طبيعي‌است چنين افزايش حقوقي داشته باشد..»
- نامه به وزير براي حقوق معلمان
در پي اعتراضات شديد از سراسر كشور نسبت به عدم‌پرداخت حق‌الزحمه حق‌التدريس همكاران از مهرماه 1394تاكنون، فراكسيون فرهنگيان انتظار دارد حضرت‌عالي و دولت محترم نسبت به پرداخت حق‌الزحمه حق‌التدريس‌ها اقدام عاجل و جدي كنيد. جناب آقاي وزير! معلمان حق‌التدريسي و داراي فول‌تايم 7ماه است كه حق‌الزحمه خود را دريافت نكرده‌اند. چنين وضعي قابل‌قبول نيست. معلمان انتظار داشتند حداقل شب عيد، مطالبات و حق‌الزحمه آنها پرداخت مي‌شد، ولي نشد و معلمان درحالي‌كه 6ماه كار كرده و عرق ريخته بودند، دست خالي به خانه‌هاي خود رفتند.
سيد حسين نقوي حسيني، رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس