این لایحه، دولت ریاض را در دادگاه‌های آمریکا به دلیل ایفای نقش در حمله‌هاي 11 سپتامبر مسئول قلمداد می‌کند.
مقام‌های دولت آمریکا و مشاوران کنگره از هر دو حزب می‌گویند که دولت واشنگتن برای عدم تصویب لایحه مذکور مشغول لابی‌گری است و تهدیدهاي عربستان موجب شده تا در هفته‌های اخیر بحث‌ها میان قانونگذاران و مقام‌های وزارت خارجه و پنتاگون بالا بگیرد. مقام‌های مذکور به سناتورها نسبت به تبعات دیپلماتیک و اقتصادی لایحه مذکور هشدار داده‌اند.
عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان ماه گذشته شخصا در جریان سفرش به واشنگتن این پیام را منتقل کرده و به قانونگذاران آمریکایی گفته است که آل سعود مجبور می‌شود که 750 میلیارد دلار از اوراق بهادار خزانه‌داری و سایر دارایی‌ها در آمریکا را پیش از آن‌که در معرض خطر توقیف از سوی دادگاه‌های آمریکایی قرار بگیرند، به فروش برساند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران به نوشته روزنامه نیویورک تایمز،با این وجود بسیاری از اقتصاددان‌ها نسبت به عملی شدن تصمیم‌هاي عربستان تردید دارند و می‌گویند که ارزان فروختن دارایی‌ها تنها موجب متزلزل شدن اقتصاد عربستان خواهد شد. با این حال، این تهدیدها از تشدید تنش‌ها میان عربستان و ایالات متحده آمریکا حکایت دارد.
دولت اوباما مخالفت با لایحه مذکور را چندان با جدیت دنبال می‌کند که خشم برخی از قانونگذاران و خانواده قربانیان حمله‌هاي تروریستی 11 سپتامبر را برانگیخته است. آنها معتقدند که دولت اوباما مکررا جانب پادشاهی آل سعود را می‌گیرد و تلاش‌های آنها برای فهمیدن حقیقت درباره نقش مقام‌های عربستانی در توطئه تروریستی مذکور را ناکام می‌گذارد.
باراک اوباما روز چهارشنبه برای دیدار با سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان و سایر مقام‌های سعودی وارد ریاض می‌شود اما مشخص نیست که آیا گفت‌وگو درباره لایحه 11 سپتامبر در دستور کار باشد یا خیر.
مقام‌های سعودی همواره هرگونه ایفای نقش پادشاهی آل سعود را در توطئه یازدهم سپتامبر نفی می‌کنند و کمیسیون 11 سپتامبر هم "هیچ مدرکی دال بر نقش دولت عربستان و یا نهادها و یا مقام‌های ارشد سعودی در تامین مالی حمله‌هاي مذکور یافت نکرده است."
اما منتقدان بر این باورند که جمله‌بندی محتاطانه کمیسیون مذکور این احتمال را به وجود می‌آورد که شاید مقام‌های سطح پایین عربستان یا بخشی از دولت عربستان در این حمله‌ها نقش داشته‌اند. این گمانه‌زنی‌ها خصوصا پس از نتیجه‌گیری یک تحقیق کنگره در سال 2002 که گفته بود مدارکی دال بر نقش مقام‌های عربستانی ساکن آمریکا در توطئه حمله‌ها وجود داشته، تشدید شد. این نتیجه‌گیری‌ها در گزارشی 28 صفحه‌ای تنظیم شده که هنوز به طور عمومی منتشر نشده است.