همين موضوع اختلاف نظر ميان مجريان و قانونگذاران را افزايش داده است. برخي مسئولان دولتي معتقدند كه راهكارهاي دقيق براي شناسايي افراد حاضر در دهك‌هاي بالا وجود ندارد و اين موضوع كار را دشوار مي‌كند. ابوالحسن فيروزآبادي قائم‌مقام وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام كرده است: «اگر ميزان دقت را پايين بياوريم، شناسايي و حذف 3دهك درآمدي امكان‌پذير است اما در بررسي وضعيت خانوارها ممكن است با خانواده‌هايي مواجه شويم كه بيماران خاص يا شرايط ويژه دارند.»
مدافعان مصوبه مجلس در مورد حذف يارانه 3 دهك پردرآمد بر اين باورند كه امكان اين كار وجود دارد. عزيز اكبريان عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس مي‌گويد كه دست دولت در موضوع يارانه نقدي باز است اما در اين زمينه سياسي‌كاري مي‌كند. اشاره او به گلايه‌هاي پيشين اعضاي دولت است كه در گذشته يارانه‌ها را مصيبت عظما مي‌خواندند اما به دليل تبعات اجتماعي حذف يارانه‌ها نه تنها در سال‌هاي گذشته به وظيفه قانوني حذف يارانه پدرآمدها عمل نكرده‌اند بلكه امسال نيز با تصميم مجلس براي پايان دادن به ضيافت پردرآمدها سرسفره يارانه‌ها اعلام مخالفت مي‌كند.
يكي از راه‌هاي شناسايي اقشار پردرآمد با درآمد سالانه 35ميليون تومان كه در مصوبه مجلس مورد تاكيد قرار گرفته، بررسي اطلاعات حساب بانكي افراد اعلام شده است اما دولت تاكنون از اين كار پرهيز داشته است. در جريان بررسي تبصره يارانه‌اي در مجلس، احمد توكلي نماينده مردم تهران در مجلس نهم اعلام كرد كه دولت در همه كشورها حق ورود به اطلاعات مالي افراد را دارد و در مورد يارانه‌ها نيز براي شناسايي اقشار پردرآمد مي‌تواند از اين روش بهره‌ببرد. با وجود اين، احمد ميدري، معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام كرده است كه طبق دستور رئيس‌جمهور، از ورود به حساب بانكي افراد پرهيز شده و ساير اطلاعات موجود مورد واكاوي قرار گرفته است.
براساس اين اطلاعات تاكنون يارانه 3ميليون و 300هزار نفر قطع شده كه با اعتراض بيش از 800هزار نفر و بررسي‌هاي انجام شده يارانه حدود 600هزار نفر برقرار شده است تا عملا حدود 2.7ميليون نفر از دريافت يارانه منع شده باشند. براساس قانون بودجه سال 94 دولت بايد يارانه حدود 6 ميليون نفر را حذف مي‌كرد.
براساس مصوبه جديد مجلس دولت موظف شده است در سال95، يارانه نقدي سرپرست خانوار 3دهك بالاي جامعه و 6 گروه درآمدي مشخص شده در بودجه شامل پزشكان، نمايندگان مجلس، اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها، اعضاي هيأت مديره شركت‌ها و چند گروه شغلي پردرآمد ديگر را حذف كند. طبق اين مصوبه هرگونه پرداخت يارانه از ابتداي تير‌ماه95 به اين گروه‌ها تصرف در اموال عمومي بوده و جرم تلقي مي‌شود.قائم‌مقام وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي درباره چگونگي اجراي مصوبه مجلس براي حذف 24ميليون نفر ديگر از يارانه بگيران اظهار كرد: اين امر به ميزان دقتي بستگي دارد كه مي‌خواهيم پياده‌سازي كنيم.
ابوالحسن فيروزآبادي به ايسنا گفت: اگر ميزان دقت را پايين بياوريم، شناسايي و حذف 3دهك درآمدي امكان‌پذير است. طبعا اگر ميزان دقت را پايين بياوريم به سرعت مي‌توان اين موضوع را پياده‌سازي كرد. اما ممكن است در بحث اجرا با كساني مواجه شويم كه در منزل دچار بيماري خاص يا آسيب‌هاي اجتماعي هستند كه در مورد آنها دقت بيشتري كرده و مورد به مورد به آنها رسيدگي مي‌كنيم.
- ارجاع تبصره هدفمندي به كميسيون
نمايندگان مجلس در بررسي بخش هزينه‌اي بودجه، تصميم گرفتند تبصره 14لايحه بودجه مربوط به نحوه هزينه‌كرد منابع حاصل از حذف يارانه 3دهك درآمدي را به كميسيون تلفيق ارجاع دهند. محمدرضا پورابراهيمي، سخنگوي كميسيون تلفيق در اين زمينه گفت: منابع حاصل از حذف 3دهك درآمدي، كه حدودا 12تا 14هزار ميليارد درنظر گرفته شده، بايد طبق نظر كميسيون براي اشتغال و توليد كشور صرف شود اما با توجه به مخالفت دولت درخصوص اينكه ذيل اشتغال چه مواردي بايد باشد نياز است تا تبصره 14مجددا در كميسيون بررسي و اصلاح شود.
دكتر علي لاريجاني در جريان بررسي بخش هزينه‌اي تبصره 14گفت: برخي از بندهاي اين تبصره نياز به اصلاح نگارشي داشته، همچنين تسهيلات اشتغال بايد رفع ابهام شود؛ ضمن آنكه مواردي كه در قانون هدفمندي درخصوص حمل‌ونقل و غيره درنظر گرفته شده در اين تبصره حذف شده است، لذا نياز است تا با ارجاع اين تبصره به كميسيون تلفيق ابهامات رفع شود.
- دولت هزينه سياسي يارانه‌ها را بدهد
محسن كوهكن، نايب‌رئيس جبهه پيروان خط امام و رهبري و نماينده مجلس هشتم، با اشاره به مخالفت دولت با حذف 3دهك بالاي جامعه و در عين حال ادعاي مصيبت عظما بودن پرداخت يارانه به مردم از سوي دولتمردان، اظهار داشت: اگر دولتي نخواهد هزينه سياسي اجتماعي تصميمات درست اقتصادي را بپردازد، نمي‌توان به آن دولت اميد بست، چراكه يك رئيس‌جمهور براي اصلاح اقتصادي بايد تن به جراحي اقتصادي بدهد، حتي اگر اين امر باعث پايان يافتن دوره رياست‌جمهوري او شود.