اين در حالي است در قانون اين نكته كاملا شفاف است و كارشناسان و نمايندگان مجلس نيز آن را تأييد ميكنند.
وزير آموزش و پرورش درباره اينكه عنوان ميشود آموزش و پرورش آمادگي ندارد تا در تمام پايههاي دوره متوسطه دوم، امتحان سراسري برگزار كند، به خبرگزاري فارس گفت: «كميته سنجش و پذيرش دانشجو تا به حال به ما تكليف نكرده است كه امتحانات تمام پايههاي دوره متوسطه دوم بهصورت سراسري برگزار شود اما ما آمادگي داريم كه هر وقت اين كميته تكليف كند، امتحانات كلاسهاي دهم و يازدهم (در برخي دروس) را بهصورت سراسري برگزار كنيم. ما در اين خصوص مشكلي نداريم منتها بايد يك سال زودتر به ما بگويند كه ما به دانشآموزان اعلام كنيم و آنها با آمادگي لازم، سال تحصيلي را آغاز كنند.» اين اظهارات وزير در حالي است كه نمايندگان مجلس در مصوبه سال 1392بر برگزاري دروس 3سال آخر دبيرستان بهصورت نهايي و اعمال نمرات آنها در نتيجه كنكور تأكيد كردهاند.
- سوابق تحصيلي قابل اتكا نيست
رضا صابري، رئيس كميته آموزش عالي كميسيون آموزش مجلس در اينباره به همشهري ميگويد: «در قانون سوابق تحصيلي خيلي شفاف تعريف شده و قرار نيست شورا به اين موضوع ورود پيدا كند. در يكي از جلسات سال گذشته شوراي سنجش و پذيرش دانشجو نگرانيهايي از سوي سازمان سنجش آموزش كشور مبني بر اينكه سوابق تحصيلي دانشآموزان كارآمدي لازم را ندارد، مطرح شد، هماكنون سوابق تحصيلي دانشآموزان قابل اتكا نيست، به همين علت شوراي سنجش و پذيرش دانشجو تأكيد دارد كه آموزش و پرورش به سمت آزمونهاي استاندارد برود تا امكان غربالگري در سابقه تحصيلي فراهم شود.»
ناظر كميسيون آموزش مجلس در شوراي سنجش و پذيرش دانشجو چنين توضيح ميدهد: «برگزاري امتحانات استاندارد كمك ميكند تا بتوانيم ارزش سابقه تحصيلي را در سنجش و پذيرش دانشجو بيشتر كنيم. من فكر ميكنم از كنكور سال96 شاهد اين باشيم كه سابقه تحصيلي سال اول دوره دوم متوسطه يا پايههاي دهم و يازدهم نيز به سوابق تحصيلي مؤثر در ورود به دانشگاه اضافه شود و در يك فرايند 3ساله سوابق تحصيلي كامل شود.»او همچنين وعده ميدهد كه موضوع در جلسه اين هفته شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مطرح و بررسي شود.
- قانون نياز به تصويب ندارد
اما ابراهيم سحرخيز، مشاور كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در اينباره به همشهري ميگويد: «قرار نيست شوراي سنجش و پذيرش دانشجو درباره برگزاري سراسري امتحانات پايههاي دهم و يازدهم تصميمگيري كند، زيرا در قانون تأكيد شده كه منظور از سوابق تحصيلي به وضوح تعريف شده كه براساس آن نمرات 3سال آخر دوره متوسطه است. شوراي سنجش و پذيرش دانشجو فقط درباره درصد ميزان تأثير سوابق تحصيلي تصميمگيري ميكند و طبيعي است درباره آنچه در قانون تصريح شده نظري نداشته باشد و وزير آموزش و پرورش درست ميگويد زيرا شورا وظيفهاي در اينباره ندارد.» او همچنين ميگويد: «براساس قانون مسئوليت برگزاري امتحانات استاندارد بر عهده وزارت آموزش و پرورش است كه اكنون 4درس پيشدانشگاهي و همه دروس سال سوم متوسطه بهصورت نهايي برگزار ميشود. در سال دوم هم هيچ امتحاني بهصورت نهايي برگزار نميشود. در قانون تعداد دروسي كه بايد امتحانات آن نهايي باشد مشخص نشده و اين موضوع به آموزش و پرورش واگذار شدهاست.»
- نمرات دهم تا دوازدهم ملاك خواهدبود
در پيگيري بيشتر موضوع مهدي نويدادهم، دبيركل شورايعالي آموزش و پرورش درباره سوابق تحصيلي به همشهري ميگويد: «شورايعالي آموزش و پرورش فقط دروسي را كه قرار بود نمره آنها در امتحانات نهايي در سوابق تحصيلي مؤثر باشد، مصوب كرده و طبيعي است اگر پايههاي دهم تا دوازدهم با استقرار كامل ساختار 6-3-3سوابق تحصيلي 3سال آخر متوسطه يعني پايههاي دهم، يازدهم و دوازدهم بهعنوان سابقه تحصيلي مؤثر در سنجش و پذيرش دانشجو ملاك خواهدبود. ما درباره اينكه سوابق چه پايه تحصيلي جزو سوابق تحصيلي باشد، مصوبهاي نداشتهايم و فقط درباره دروسي كه امتحان نهايي داشته باشند تصميمگيري شده و قانون سنجش و پذيرش دانشجو در اينباره شفافيت دارد.»
- انتظار 850 هزار كنكوري
خرداد سال86 نمايندگان مجلس قانون حذف كنكور تصويب كردند كه براساس آن مقرر شد تا سال90 كنكور حذف شود؛ قانوني كه به دلايلي ازجمله آماده نبودن برگزاري زيرساخت برگزاري امتحانات نهايي استاندارد و ناهماهنگي و سهلانگاري وزارتخانههاي آموزش و پرورش و علوم هيچگاه اجرا نشد و نهايتا سال92 طرح سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي در مجلس تصويب و با تأييد شوراي نگهبان قانون شد. در اين قانون مقرر شده تا بهصورت تدريجي ظرف 5سال ميزان تأثير سوابق تحصيلي در كنكور به 85درصد برسد اين در حالي است كه اين رقم طبق آخرين تصميم شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در كنكور94 و پس از چند سال همان 25درصد بود كه ديوان عدالت اداري رأي به ابطال آن دادهاست و حالا نزديك به 850هزار داوطلب كنكور در انتظار نتيجه استفساريه وزارت علوم از مجلس هستند.