به گزارش مهر، محمدرضا پورابراهيمي در جلسه علني ديروز مجلس و در ارائه گزارش مصوبات بعدازظهر روز شنبه كميسيون تلفيق بودجه ۹۵ گفت: در اين جلسه موضوع قيمت بنزين و مسئله كارت سوخت مورد بررسي قرار گرفت و تصويب شد. وي افزود: قرار شد قيمت بنزين در سال ۹۵ مثل سال ۹۴ باشد و تغيير قيمت نداشته باشيم، اما درخصوص اخذ عوارض از ميزان مشخص مصرف، قرار شد اين مسئله به دولت واگذار شود تا تصميم بگيرد. سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه۹۵ با تأكيد بر اينكه كارت سوخت حذف نمي‌شود، ادامه داد:
در جلسه اخير كميسيون تلفيق مصوب كرديم كه اگر دولت بررسي كند و ببيند كه ميزان مصرف از حد مشخصي بيشتر است، مي‌تواند عوارض آن را بگيرد؛ چراكه روز شنبه نماينده دولت گزارشي از ميزان مصرف بنزين ارائه كرد و گفت كه ميزان مصرف كاهش يافته است. وي تأكيد كرد: بنابراين، اين تصميم را براساس گزارش نماينده دولت اتخاذ كرده و كار را به خودشان واگذار كرديم و گفتيم كه دولت مشخص كند كه ميزان مصرف سالانه چقدر است تا درصورت افزايش ميزان مصرف، مابه‌التفاوت آن را تحت عنوان عوارض از خودروها براي تخصيص به زيرساخت‌ها، جاده‌ها و عوارض مرتبط با محيط‌زيست دريافت كنند. پورابراهيمي تصريح كرد: تصميم ما درباره افزايش مصرف سوخت و قيمت آن تا زماني كه دولت مصرف پايه و مبنا را مشخص نكند، فعلا معلوم نيست و درآمدي براي آن تعيين نكرديم.