در آخرين تحول در اين بحران تمام‌عيار مجلس نمايندگان برزيل طرح استيضاح ديلما روسف، رئيس‌جمهور را از حزب حاكم كارگران تصويب كرده است. طرح استيضاح رئيس‌جمهور برزيل در رأي‌گيري مجلس نمايندگان با به‌دست آوردن ۳۴۲ رأي موافق از مجموع ۵۱۳ رأي حد نصاب لازم را به‌دست آورده است.
ديلما روسف كه از سال2010 رئيس‌جمهور برزيل است، پيش از اين به‌خاطر برنامه‌هاي موسوم به رفاه عمومي دولت خود محبوبيت زيادي داشت اما افشاي پرونده‌هاي فساد دولتي باعث شده تا اكنون تنها ۱۰ درصد مردم از عملكرد او ابراز رضايت كنند. رئيس‌جمهور برزيل متهم است كه كسري بودجه دولتش كه همچنان در حال افزايش است را پنهان كرده تا كسي نتواند مانع برنامه‌هاي دولت او شود؛ برنامه‌هايي كه به گفته مخالفان با هدف جمع‌كردن رأي براي حزب كارگران و محبوبيت غيرواقعي با فريب مردم اجرا شده است.
وي همچنين متهم شده كه از رسيدگي قضايي به پرونده بخشودگي مالياتي فيفا در سال٢٠١۴ ميلادي جلوگيري كرده است. طرح استيضاح اكنون به مجلس سنا فرستاده شده و تصويبش در اين مجلس باعث خواهد شد تا رئيس‌جمهور برزيل از كار معلق شده و براي رسيدگي به اتهاماتش دادگاهي شود. روز يكشنبه 18هزار نفر از معترضان برزيل در مقابل ساختمان كنگره تجمع كردند و خواستار بركناري رئيس‌جمهور شدند.
رئيس‌جمهور برزيل اتهاماتش را رد كرده و مي‌گويد ادواردو كونيا، رئيس مجلس نمايندگان و ميشل تمر، رهبر جناح راست ميانه در تلاش براي «كودتا» و بركناري او از قدرت هستند. درصورت بركناري رئيس‌جمهور برزيل از قدرت، ميشل تمر، معاون او جانشين او خواهد شد؛ كسي كه خودش هم متهم به فساد است و امكان استيضاح او وجود دارد. آمار فساد دولتي كه باعث يك بحران تمام‌عيار سياسي شده به اينجا ختم نمي‌شود.
گروه‌هاي مدني به‌تازگي اعلام كرده‌اند كه حدود 60درصد از 594نماينده اين كشور متهم به فساد دولتي هستند. همچنين به‌تازگي لوئيس ايناسيو لولا دا سيلوا، رئيس‌جمهور سابق برزيل و هم‌حزبي روسف هم به اتهام فساد در زمان دولت خود بازداشت شد و مورد بازجويي قرار گرفت. پرونده فساد مالي و پولشويي شركت دولتي نفت برزيل مشهور به پتروبراس مدت طولاني است كه ادامه دارد اما حالا به نقطه بسيار حساسي رسيده است. مقام‌هاي قضايي برزيل اعلام كرده‌اند مداركي به‌دست آورده‌اند كه نشان مي‌دهد رئيس‌جمهور سابق برزيل از پرونده‌هاي فساد مالي پتروبراس سود مالي برده است.