علي يزداني تأكيد كرده كه از اين تعداد 58شهرك و ناحيه صنعتي بدون قرارداد، حدود 100شهرك و ناحيه داراي قرارداد وجود دارد كه تعداد بهره برداران آن كمتر از 10واحد است. با مهدي پورقاضي، رئيس كميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني تهران گفت‌وگو كرده‌ايم:
- وضعيت صنايع كوچك و واحدهاي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
هنوز آمار دقيقي از وضعيت واحدهاي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي و صنايع كوچك ارائه نشده است اما براساس بررسي‌هاي ميداني مي‌توان گفت، حداكثر 20درصد واحدهاي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي فعال بوده و با بيش از 50درصد ظرفيت فعاليت مي‌كنند. همچنين حدود 50درصد اين واحدها نيمه‌فعال بوده و با كمتر از نيمي از ظرفيت خود به فعاليت مي‌پردازند و حدود 30درصد اين واحدها به‌طور كامل تعطيل شده‌اند. همه واحدهاي صنعتي نيمه فعال نيز با مشكلاتي مواجه هستند و تقريبا هيچ واحد صنعتي در اين شهرك‌ها وجود ندارد كه مشكل نداشته باشد.
- با اين شرايط آيا تزريق اعتبار 16هزار ميليارد توماني پيشنهادي وزارت صنعت به اين واحدها قادر به رفع مشكلات كنوني خواهد بود؟
متأسفانه همواره آسان‌ترين راه‌حل براي رفع مشكلات صنعت تزريق پول است اما نسبت به اين نوع درمان ترديدهايي وجود دارد و قبل از اينكه تزريق نقدينگي به‌عنوان راه‌حل اصلي رفع مشكلات بنگاه‌هاي صنعتي مطرح شود بايد ببينيم كه تنگناهاي اصلي اين صنايع چيست تا بتوانيم متناسب با آن راهكار ارائه دهيم. به‌نظر مي‌رسد وزير صنعت، معدن و تجارت نيز با ارائه پيشنهاد ارائه تسهيلات 16هزار ميليارد توماني به واحدهاي مذكور آسان‌ترين راه‌حل را انتخاب كرده است. حتي مديران صنعت نيز عموما چنين رويكردي داشته و تأكيد مي‌كنند كه درصورت تأمين نقدينگي قادر به رفع مشكلات خود خواهند بود.
- علت اصلي وضعيت كنوني واحدهاي مذكور چيست؟
واقعيت آن است كه اكنون مقدار قابل توجهي از كالاهاي ساخته‌شده در انبارهاي واحدهاي صنعتي باقي مانده و فروش نمي‌رود. با اين شرايط واحدهاي مذكور مجبور به فروش نسيه اين كالاها شده‌اند اما خريداراني كه اين كالاها را نسيه خريداري كرده‌اند نيز قادر به بازپرداخت پول خريد اين اقلام به بنگاه‌هاي صنعتي نيستند. درست است كه اين واحدها با مشكل نقدينگي مواجه هستند اما اين موضوع علت اصلي شرايط كنوني نيست بلكه ركود ناشي از رقابتي‌نبودن توليدات صنايع كشور است.
اكنون مشتريان كالا را خريداري مي‌كنند اما ترجيح آنها خريد كالاهاي با كيفيت و قيمت مناسب‌تر است و هر كالايي را نمي‌خرند. در واقع مشتري در شرايطي قرار گرفته كه به‌دليل فراواني عرضه از حق انتخاب مناسبي برخوردار است. اين موضوع در مورد كالاهاي توليد داخلي و خارجي مصداق دارد. اينكه كيفيت و قيمت كالاهاي توليد داخل متناسب با نيازهاي مشتري نيست به اصلي‌ترين مشكل بنگاه‌هاي صنعتي تبديل شده است و با تداوم اين وضعيت، مشكلات حتي با تزريق نقدينگي به بنگاه‌هاي بحران‌زده حل نخواهد شد. بايد با آسيب‌شناسي و مشكلات واقعي بخش صنعت بررسي و اعلام شود كه چه موانعي از فعال شدن يا توليد واحدهاي صنعتي با ظرفيت بالا جلوگيري مي‌كند. البته ترديدي نيست كه مشكل تعدادي از واحدها كمبود نقدينگي است.
- برخي صدور مجوز راه‌اندازي بعضي واحدهاي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي بدون توجيه اقتصادي را عامل شرايط كنوني مي‌دانند، نظر شما چيست؟
اين موضوع بخشي از مشكلات كنوني واحدهاي صنعتي است اما نمي‌توان شرايط نابسامان فعلي اين بنگاه‌ها را با اينگونه عوامل توجيه كرد. شما درنظر بگيريد بنگاهي مانند ايران خودرو كه تازه پروانه نگرفته و از ابتدا هم توجيه اقتصادي داشته و تا‌كنون نيز خوب فعاليت مي‌كرده اما اكنون با مشكل مواجه شده است، علت آن است كه در توليد و عرضه محصولات خود به نيازها و درخواست مشتريان توجه لازم را نداشته و در اين بنگاه، توليد با ريخت و پاش زياد و بدون توجه به بهره‌وري انجام مي‌شود. توليد خودرو با تقريبا 3برابر بيش از شركت‌هاي خودروسازي مشابه در اين بنگاه صنعتي موجب شده است تا هزينه تمام‌شده توليد بدون ارتقاي كيفيت افزايش يابد.در اين شرايط طبيعي است كه مشتري از خريد خودروي گران و نه چندان كيفي داخلي اكراه دارد.
- مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي از وجود 370شهرك و ناحيه صنعتي بدون تقاضاي سرمايه‌گذاري و فعاليت خبر داده، با اين شرايط تزريق نقدينگي قادر به رفع مشكلات اين واحدها خواهد بود؟
واقعيت آن است كه سرمايه‌گذار، در جايي سرمايه‌گذاري مي‌كند كه در وهله نخست امنيت سرمايه‌گذاري داشته باشد. از سوي ديگر ريسك سرمايه‌گذاري پايين بوده و سود مناسبي را به‌دست آورد، اما اكنون در واحدهاي صنعتي كشورمان ماندن اصل پول سرمايه‌گذاري شده نيز با ابهام مواجه است. بنگاه‌هايي كه كاملا از كار افتاده هستند نسبت به خريد ماشين آلات جديد براي راه‌اندازي خطوط توليدي اقدام كرده اما وقتي نمي‌توانند فعاليت كنند، قادر به فروش اين ماشين آلات به قيمت‌هاي خريد اوليه نيستند و با اين روند سرمايه آنها از بين رفته يا به نصف كاهش مي‌يابد. به همين دليل اكنون تقاضاي زيادي براي سرمايه‌گذاري در شهرك‌هاي صنعتي وجود ندارد.
- با اين شرايط چشم‌انداز وضعيت اين بنگاه‌ها در سال95 چگونه خواهد بود؟
به‌نظر مي‌رسد كه صنعت كشور در حال پوست‌اندازي است كه به نوبه‌خود اتفاق مثبتي است. قرار نيست همه بنگاه‌هاي صنعتي باقي بمانند بلكه بايد برخي بنگاه‌ها ورشكست شده و از بين بروند. اكنون برخي صنايع جديد با توجه به اصول مديريتي نوين و بدون تكيه بر رانت و امتياز ويژه حتي توسط مديران جوان در حال شكل‌گيري است كه جايگزين بنگاه‌هاي قبلي خواهد شد. با اين شرايط ممكن است ديگر اسامي توليد‌كنندگان قديمي را نبينيم اما شركت‌هاي به روز و جديدي كه به اقتصاد جهاني و نيازهاي روز مشتريان توجه دارند، در حال شكل‌گيري است و با اين روند به چشم‌انداز مثبت بخش توليد در سال‌جاري خوشبين هستم اما اينكه همه واحدهاي صنعتي در سال95 موفق باشند، امري بعيد است.
- الگوبرداري از بنگاه‌هاي موفق توليدي
يكي از روش‌هايي كه در دنيا براي رفع اين معضل رايج است، الگو برداري از نمونه‌هاي موفق واحدهاي توليدي است. مثلا درست است كه در صنعت كفش اكنون اغلب واحدهاي توليدي تعطيل يا نيمه‌تعطيل هستند اما چند واحد توليدي وجود دارند كه توليد، فروش و صادرات خوبي دارند. يكي از راه‌هاي مقابله با شرايط فعلي بنگاه‌هاي صنعتي آن است كه واحدهاي موفق و كارآفرين را شناسايي و با الگو قرار دادن اينگونه صنايع از واحدهاي توليدي نيمه فعال يا متوقف بخواهيم تا روش اينگونه بنگاه‌ها را اتخاذ كنند.
بايد راه درستي براي رفع مشكلات بنگاه‌هاي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي يا ساير توليد‌كنندگان درپيش گيريم و گرنه با نشستن و حكم دادن به اينكه ريشه بحران كنوني بنگاه‌هاي صنعتي نقدينگي است و آن را به نظام بانكي حواله دهيم كه اعلام مي‌كند منابع لازم براي پرداخت تسهيلات را ندارد، هيچ مشكلي حل نخواهد شد.