اين يعني درحالي‌كه بعد از پيگيري زنداني‌شدن بي‌دليل 88نفر در نتيجه كم‌كاري بيمه توسعه، رسانه‌هاي پيگير اين موضوع پرونده را مختومه مي‌دانستند، هنوز افرادي در زندان هستند يا حتي در آستانه ورود به زندان قرار دارند.
- سابقه يك پرونده
خلاصه ماجرا اين است:در ميان انبوه شركت‌هاي بيمه‌اي عده‌اي چند سال قبل «بيمه توسعه» را انتخاب كردند. حادثه براي آنها هم خبر نكرده و با خودرو تصادف منجر به جرح يا فوت داشتند. دادگاه حكم به پرداخت ديه داده و اين بيمه هم در تأمين همه يا بخشي از ديه ناتوان مانده. بعد هم برخلاف قانون كه بيمه‌نامه را سند ضمانت تلقي مي‌كند، اين افراد به زندان افتاده‌اند.جزئيات بيشتر ماجرا را اگر بخواهيد، بايد بدانيد كه در روزهاي پاياني سال 93و پس از آنكه زنداني شدن تعدادي از بيمه‌گذاران اين شركت به‌دليل عدم‌بازتواني در پرداخت بيمه رسانه‌اي شد، رسيدگي به امور اين بيمه به شركت بيمه ايران واگذار شد تا اين شركت با فروش اموال و مستغلات بيمه توسعه بتواند بدهي‌هاي آن را در قالب ديه و... پرداخت كند.در نهايت اسفند همان سال، 88نفر از اين افراد آزاد شدند.البته تا فروردين سال 94اعلام شد تعداد زندانيان بيمه توسعه كه آزاد شدند به بيش از100نفر رسيد.
حجت‌الاسلام اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه، اسفندماه سال 93در هفتاد و ششمين نشست خبري خود گفت: «در مورد كساني كه به لحاظ عدم‌پرداخت خسارت بايد حكمشان اجرا مي‌شده و احيانا احضار شده‌اند، بازپرس پرونده براي دادستان تهران موارد را نوشته كه اگر كساني نتوانستند خسارت را پرداخت كنند، فعلا زندان نروند و يا اگر در زندان هستند احيانا بتوانند به‌نحوي آزاد شوند تا ان‌شاءالله بيمه ايران كه متكفل بيمه توسعه شده است، مسائل‌شان را رتق و فتق كند.»
به اين ترتيب خيال رسانه‌هاي پيگير، از اين موضوع آسوده و پرونده بيمه توسعه مختومه تلقي شد. اما در آخرين روزهاي سال 94و درحالي‌كه يك سال از ماجراي اين پرونده مي‌گذشت، خبري در رسانه‌ها منتشر شد كه شايد در شلوغي اخبار پايان سال فرصت ديده شدن پيدا نكرد...
- ادامه يك دردسر
17اسفند سال گذشته مديرعامل بيمه ايران از آزادي شماري از زندانيان پرونده بيمه توسعه در هفته پاياني سال و شب عيد خبر داد و گفت: « قرار است در يكي دو هفته پاياني سال، پرداختي تعدادي از زندانيان مربوط به بيمه توسعه انجام شود و آنها از محل منابع حاصله آزاد شوند.»
سيد عباس حسيني البته اين موضوع را به‌عنوان خبر خوش و يكي از دستاوردهاي بيمه ايران اعلام كرد، اما معناي كلمه «شماري از زندانيان» اين بود كه هنوز عده ديگري در زندان هستند. حسيني كمي بعد يعني در 27اسفند يك‌بار ديگر خواست خبر خوشي به رسانه‌ها بدهد و گفت:« همانطور كه وعده كرده بوديم درآستانه شب عيد 70زنداني ديگر بيمه توسعه تا امروز(پنجشنبه) بيست وهفتم اسفندماه از زندان آزاد شدند». خبر تازه رئيس بيمه ايران كه قرار بود خوش باشد اين‌بار هم روي ديگر و تلخي داشت وقتي كه گفت: «2ماه اخير 140زنداني بيمه توسعه از بند رها شدند.
درطول اين مدت، خسارت مربوط به 24هزار بيمه‌گذار زيان‌ديده پرداخت و بيش از 450زنداني كه به‌دليل عدم‌تعهدات بيمه توسعه درزندان بودند نيزآزاد شدند.» او اگرچه پرونده بيمه توسعه را يكي از پرونده‌هاي دشوار صنعت بيمه دانست اما هرگز نگفت كه چند نفر ديگر به‌خاطر اين پرونده در زندان هستند. با وجود تماس‌هاي تلفني و نامه‌نگاري چندباره همشهري با بيمه ايران، مديرعامل اين شركت حاضر به پاسخگويي نشد اما پيگيري‌هاي خبرنگار همشهري نشان مي‌دهد هنوز تعداد قابل توجهي به‌دليل كم‌كاري بيمه ايران در انجام تعهدات منتقل شده از بيمه توسعه، همچنان در زندان هستند.يك منبع آگاه كه نخواست نامش منتشر شود تعداد اين افراد را حدود 140نفر اعلام كرد. بيمه مركزي 2هزار ميليارد ريال بابت پرداخت خسارت به زيان‌ديدگان اين پرونده در اختيار بيمه ايران قرار داده است.
- پيگيري موضوع
زنداني شدن افرادي كه در شركت بيمه توسعه بيمه‌گذاري انجام داده‌اند در حالي است كه اين افراد با وجود داشتن تمام مدارك قانوني ازجمله گواهينامه و بيمه‌نامه ناخواسته و تنها به‌علت ورشكستگي يك شركت روانه زندان شده‌اند.اما براساس ماده 6قانون بيمه اجباري شخص ثالث مصوب سال 87شركت بيمه موظف است ديه متعلقه به مصدوم يا حق اولياي دم متوفي را بلافاصله پرداخت كرده و پس از آن مي‌تواند نسبت به استرداد كل يا بخشي از آن توسط مراجع قضايي اقدام كند. حالا آنچه اتفاق افتاده اين است كه اين ماده قانوني اجرا نمي‌شود و شاهد زنداني شدن بيمه‌گذاراني هستيم كه به‌رغم پرداخت حق بيمه خود و اعتماد به شركت بيمه توسعه، بايد از پشت ميله‌هاي زندان به انتظار روز آزادي باشند. همشهري اين موضوع را در روزهاي آينده پيگيري مي‌كند.
- رئيس بيمه ايران جواب نمي دهد،از وزير سوال مي كنيم !
بيمه ايران پاسخگوي كم‌كاري خود درخصوص زندانيان بيمه توسعه نيست. ظاهرا به‌دليل جابه‌جا شدن يكي از معاونان بيمه ايران كه مسئول مستقيم رسيدگي به پرونده بيمه توسعه بوده، پاسخگويي بيمه ايران در اين زمينه با مشكل مواجه شده است. مسئولان بيمه ايران به‌دليل تعهدي كه در اين‌باره داده‌اند بايد پاسخگوي اقدامات خود باشند، دليل ندارد با وجود مجوز داشتن بيمه ايران براي فروش اموال بيمه توسعه تعداد زيادي از بيمه‌شدگان توسعه، در زندان به سر ببرند حتي وجود يك نفر هم به‌دليل نپرداختن تعهد بيمه‌اي در زندان زياد است. با وجود تماس‌ها و پيام‌هاي مكرري كه با آقاي سيدعباس حسيني، مديرعامل بيمه ايران داشتم، ايشان پاسخگوي تماس‌ها نيست درحالي‌كه مسائل بيمه‌شدگان بيمه توسعه به مشكل مديريتي بيمه ايران مربوط مي‌شود. نمايندگان مجلس به هيچ عنوان درخصوص حقوق مردم كوتاه نمي‌آيند و درصورتي كه بيمه ايران نتواند مشكلات بيمه‌شدگان بيمه توسعه را برطرف كند، از وزير اقتصاد در اين‌باره سؤال خواهيم كرد. توجيهي وجود ندارد زماني كه شركتي عهده‌دار وظيفه‌اي مي‌شود به دلايل نامعلوم از وظيفه خود كوتاهي كند.
حسينعلي حاجي دليگاني، نماينده مردم شاهين شهر