متن خبر به شرح زير است:
«پس از بروز برخي ابهامات درباره اجراي برخي مفاد قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران و انتشار برخي شايعات مبني بر امكان جايگزيني پسر به جاي پدر در ادارات، مقام مسئول با ارسال ابلاغيه‌اي به تعدادي از دستگاه‌هاي اجرايي، تاكيد كرده كه مسئولان مربوط بايد توجه داشته باشند كه تكليف دستگاه‌هاي مشمول قانون مذكور درباره استخدام و جايگزين‌كردن يكي از فرزندان شهيد، جانباز و ساير ايثارگران به معناي استخدام يكي از فرزندان بازنشستگان ايثارگر همان دستگاه نيست و امكان استخدام هريك از فرزندان شهيد، جانباز و... اعم از اينكه يكي از والدين آنها بازنشسته دستگاه مربوط باشند يا خير، وجود دارد.» اين خبر در تاريخ 22/1/95 در روزنامه خراسان و سپس در اغلب سايت‌ها و رسانه‌ها مورد استفاده قرار گرفت. اين خبر از چند جهت جاي ترديد دارد:
الف- به عنوان ابلاغيه دولت از آن نام برده شده است، در حالي كه با بررسي سايت‌هاي اطلاع‌رساني دولت و ساير سايت‌هاي مرتبط، چنين ابلاغيه‌اي يافت نشد.
ب- نامي از مقام مسئول يا جايگاه حقوقي ايشان اعلام نشده است تا بررسي جامع‌تري در اين‌باره انجام شود.
ج- اگر ابلاغيه دولت است بايد به همه دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ مي‌شده، نه اينكه به تعدادي از دستگاه‌ها ابلاغ شود.
د- چنين ابلاغيه‌اي محرمانه نيست كه همه ابعاد آن مجهول و مبهم باشد بلكه بايد اين ابلاغيه به صورت شفاف و در راستاي اطلاع‌رساني عمومي به همگان اطلاع داده شود.
هـ- عنوان شايعه دادن به قوانيني كه سابقه وضع قبلي داشته است نوعي جهالت است كه بعيد است با اين عنوان مبهم و غيرشفاف اطلاع‌رساني شود.
و- بنياد شهيد و امور ايثارگران حداقل به عنوان متولي و مدافع حقوق ايثارگران بايد مراقب انتشار چنين اخباري باشد و پيگيري بموقع جهت جلوگيري از انتشار شايعات داشته باشد.
ز- با فرض بر اينكه چنين برداشتي بدون توجه به سوابق قبلي درست به نظر برسد، باز هم حسب قاعده اولويت در مباحث اصولي و حقوقي، حق تقدم ابتدا با فرزند شهيد، جانباز و آزاده شاغل در دستگاه است.
اما نكته قابل تامل اين است كه برخي دستگاه‌هاي اجرايي با برخوردهاي سليقه‌اي و تفسيرهاي خارج از اصول و مباني قانوني همواره به دنبال تضييع حقوق ايثارگران در بهره‌مندي آنان از تسهيلات و امتيازات قانوني هستند. مقاومت دستگاه‌هاي اجرايي در برابر قوانين ايثارگران، عدم حمايت جدي بنياد شهيد از آنان و اهمال دولت در اجراي قوانين همواره از مواردي بوده كه صداي ايثارگران را درآورده است.
تفسير و برداشت مضيق از قوانين ايثارگران به يك شيوه و روش در اجراي قوانين آنان تبديل شده است. اين در حالي است كه به واسطه شأن و منزلت ايثارگران، مجريان در دستگاه‌هاي اجرايي بايد به دنبال تفسير موسع از قانون و مقررات باشند تا حقي از اين گروه ضايع نشود. عنوان تسهيلات، امتيازات و... برقوانين و مقررات ايثارگران في‌نفسه داراي چنين خاصيتي است كه برداشت‌هاي تنگ‌نظرانه مجريان را برنمي‌تابد لكن قوانين و مقررات ايثارگران داراي چنين ضعف و آفتي شده است.
قبل از تصويب قانون جامعه خدمات‌رساني به ايثارگران، ماده48 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، تكليف استخدام يكي از فرزندان ايثارگران در دستگاه محل خدمت پدر را مشخص كرده بود. در ماده48 آمده است: كليه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و كليه سازمان‌ها و شركت‌هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند و نيز كليه موسسات و شركت‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند يكي از فرزندان كاركنان شهيد، جانباز 25درصد و بالاتر و آزاده (اعم از شاغل، فوت‌شده يا از كار افتاده) را كه واجد شرايط عمومي استخدام مي‌باشند علاوه بر سهميه استخدامي ايثارگران در همان دستگاه استخدام نمايند.
صراحت و شفافيت در اين ماده جاي هيچ ابهامي را باقي نمي‌گذارد كه اجراي آن بايد به سهولت و آساني انجام گيرد اما نگاه تنگ‌نظرانه مجريان چنان اين قانون را به بازي گرفت كه اغلب ايثارگران در بهره‌مندي از اين قانون با مشكل مواجه شدند.