مشاور سازمان خصوصي‌سازي نيز اين نظريه را تاييد كرد.به گزارش همشهري، لايحه سهام عدالت كه به لحاظ ارزش يكي از بزرگ‌ترين لايحه‌هاي يك قرن اخير به‌شمار مي‌رود، در صف انتظار بررسي در مجلس شوراي اسلامي است. اين لايحه در هيأت دولت به تصويب رسيده و درصورتي كه توسط حسن روحاني امضا شود، براي تصويب نهايي به مجلس مي‌رود.
ارزش كل سهامي كه قرار است با اين لايحه آزاد شود، بيشتر از 100هزار ميليارد تومان است و در صورت رشد شاخص بورس پيش‌بيني مي‌شود كه اين مقدار تا زمان آزاد‌سازي حتي به مرز 120هزار ميليارد تومان هم برسد. با تصويب اين لايحه وضعيت سهامداراي 50ميليون نفر مشخص مي‌شود.
اما با وجود اينكه اين لايحه اسفند پارسال در هيأت دولت به تصويب رسيد، هنوز خبري از ارسال لايحه به مجلس نيست؛ گويا رئيس‌جمهور ترجيح مي‌دهد اين لايحه را به مجلس دهم كه در تاريخ 7خرداد تشكيل مي‌شود، بفرستد.مجلس كنوني هم‌اكنون در حال بررسي برنامه ششم توسعه، بودجه و برخي لوايح ديگر است و از طرف ديگر برخي نمايندگان هم درگير دور دوم انتخابات مجلس هستند.
جعفر سبحاني، مشاور سازمان خصوصي‌سازي هم اين گمانه را كه امكان دارد لايحه در مجلس بعدي بررسي شود، تاييد كرد و گفت: حجم كاري مجلس كنوني بسيار بالاست و تا زمان تشكيل مجلس بعدي يك‌ماه مانده است بنابراين به‌احتمال بسيار زياد لايحه آزاد‌سازي سهام عدالت در مجلس بعدي بررسي مي‌شود.از او درباره جزئيات لايحه آزاد‌سازي سهام عدالت پرسيديم.
او توضيح داد: اجازه بدهيد اول لايحه از سوي مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شود سپس درباره مفاد اين لايحه صحبت‌كنيم.سبحاني در پاسخ به اين پرسش كه درحال حاضر ارزش سهام هر يك از مشمولان سهام عدالت چقدر شده است، گفت: تاكنون نزديك به 40درصد از اصل مبلغ سهام عدالت به حساب خزانه دولت واگذار شده و پيش‌بيني ما اين است كه با برگزاري مجامع عمومي سال94 در سال‌جاري و اختصاص سود سالانه اين شركت‌ها به سبد عدالت، تا50درصد از رقم كل واگذاري سهام عدالت در سال1395 آزاد شود.
او در پاسخ به اين پرسش‌كه آيا هر يك از مشمولان بايد بقيه مبلغ را خودشان به حساب خزانه دولت واريز كنند تا سهام عدالتشان آزاد شود، گفت: جزئيات اينكه هر يك از مشمولان سهام عدالت چقدر بايد پرداخت كند، در متن لايحه مشخص شده است.
- سازمان خصوصي‌سازي پس از پايان مأموريت‌اش چه خواهد كرد؟
جعفر سبحاني، مشاور سازمان خصوصي‌سازي درباره برنامه خصوصي‌سازي پس از پايان واگذاري‌ها در سال‌جاري گفت: با توجه به اينكه سازمان خصوصي‌سازي يك سازمان دولتي است ممكن است پس از پايان واگذاري‌ها ماموريت جديدي براي اين سازمان تشخيص داده شود هرچند هنوز همه واگذاري‌ها تمام نشده و ممكن است برخي شركت‌ها فروخته نشوند اما تلاش ما اين است كه همه شركت‌هاي قابل واگذاري تا پايان امسال واگذار شوند.
او با بيان اينكه وظيفه سازمان خصوصي‌سازي واگذاري سهام است و در اين واگذاري‌ها ممكن است سهامي فروخته نشود، ادامه داد: سال قبل سال پايان واگذاري‌ها بود اما با توجه به اينكه بخشي از سهام فروخته نشد ادامه واگذاري‌ها به سال‌جاري موكول شد. ضمن اينكه براساس قانون نظارت بر همه واگذاري‌ها تا 5سال با سازمان خصوصي‌سازي است. او افزود: ممكن است بعد از پايان واگذاري‌ها بدنه نظارت در سازمان خصوصي‌سازي بزرگ شود همانطور كه در حال حاضر بدنه ارزشگذاري و واگذاري به‌عنوان پيشاني اين سازمان محسوب مي‌شود. او تعيين تعداد دقيق واگذاري‌هاي سال‌جاري را به برگزاري نشست بعدي هيأت عالي واگذاري موكول كرد.