محاسبات نشان مي‌دهد با توجه به قيمت بنزين فوب خليج فارس، قيمت بنزين آزاد كمتر از 1400 تومان نخواهد بود. بر اين اساس، دولت موظف است براي اجرايي شدن مصوبه نمايندگان برخي اقدامات را انجام بدهد. هفته گذشته احمد توكلي، نماينده تهران در جريان بررسي لايحه بودجه پيشنهاد داد كه بر بنزين مازاد مصرفي عوارض تعيين شود و اين عوارض به‌صورت4 پله‌اي و تا 2هزار تومان تعيين شود.
اگر چه اين پيشنهاد تصويب شد اما در جلسه بعدازظهر همان روز ايرادي بر اين مصوبه وارد شد و برخي نمايندگان آن‌را داراي ابهام دانستند. از همين رو مصوبه به كميسيون برگشت خورد و نهايتا تغييراتي در آن ايجاد شد. روز گذشته نمايندگان هم متن نهايي شده اين پيشنهاد را تصويب كردند. اگر اين مصوبه به تأييد شوراي نگهبان برسد، حدود 4ماه ديگر بنزين با ضوابط جديدي در كشور به‌فروش مي‌رسد. درصورت استفاده از كارت جايگاه‌داران يا مصرف بنزين مازاد بر سهميه تعيين شده موجب مي‌شود تا مصرف‌كنندگان قيمت بنزين را با نرخ تمام‌شده بپردازند.
- متن مصوبه چيست؟
براساس اين مصوبه، نمايندگان مجلس، دولت را مكلف كردند حداكثر 4ماه پس از تصويب اين قانون، كليه وسايل نقليه سبك و سنگين اعم از بنزيني، نفت‌گاز (گازوئيلي) و دوگانه‌سوز را به كارت سوخت مجهز كند و از آن تاريخ عرضه هرگونه سوخت به كليه وسايل نقليه صرفا با استفاده از كارت مذكور و براساس بندهاي زير انجام مي‌شود.
الف: هزينه واگذاري كارت هوشمند سوخت از مالك خودرو دريافت شود.
ب: قيمت انواع سوخت برابر قيمت آنها در پايان سال 94 با رعايت بندهاي اين تبصره خواهد بود.
ج: درصورتي كه وسيله نقليه با استفاده از كارت سوخت جايگاه و يا مازاد بر سهميه تعيين شده توسط دولت (سهميه پايه) سوخت‌گيري كند بهاي سوخت تحويلي براساس قيمت تمام‌شده خواهد بود.
د: قيمت تمام‌شده موضوع اين تبصره عبارت است از قيمت تحويل در بندر(فوب) خليج‌فارس به اضافه هزينه‌هاي جانبي شامل ريزش، تبخير، بيمه، انتقال، حمل، توزيع و عوارض قانوني موضوع جز 2تبصره ماده 16و بند ج ماده 38قانون ماليات بر ارزش افزوده و نرخ كارمزد مناسب پرداختي به جايگاه‌داران كه توسط دولت تأمين مي‌شود.
- مخالفان و موافقان بنزين دو نرخي
همانطور كه انتظار مي‌رفت تصويب اين پيشنهاد با مذاكرات داغ موافقان و مخالفان روبه‌رو بود.
احمد توكلي، نماينده مردم تهران در مجلس كه پيشنهاد‌دهنده اصلي اين طرح بود، در موافقت گفت: دونرخي شدن بنزين مي‌تواند منبع جديدي براي درآمد‌هاي دولت و همچنين اشتغال‌زايي باشد تا هزينه پرمصرف‌ها كنترل شود.
وي گفت: كساني كه زيادتر از بقيه مصرف مي‌كنند بايد هزينه بيشتري را بپردازند و نبايد از كساني دفاع كنيم كه نمي‌خواهند كه هزينه بهره‌برداري از كشور را بدهند.
نماينده تهران در مجلس يادآور شد: اگر قيمت نفت افزايش يابد بايد قيمت بنزين نيز افزايش يابد و كارت‌سوخت وسيله چنين كاري است درحالي‌كه كارت سوخت طي سال‌هاي گذشته 100ميليارد دلار براي كشور سود داشته و توانسته جلوي قاچاق سوخت را كنترل كند. وي افزود: كساني كه از حذف كارت سوخت حمايت مي‌كنند خواهان حمايت از قاچاقچيان سوخت هستند.
محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: دولت با هرگونه فساد در هر جايي مخالف است پس اگر بنزين سهميه‌بندي شود و سقفي تعيين و مازاد بر آن دونرخي شود احتياج به عوامل اجرايي ازجمله كارت سوخت است. به همين دليل دولت با اين موضوع مخالف است. وي ادامه داد: براساس گزارش‌هايي كه به دولت رسيده و درباره فسادهايي كه از كنار كارت سوخت به‌وجود آمده است دولت به‌شدت مخالف دونرخي شدن و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي است.
محمدرضا پورابراهيمي، سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس هم به نقد سخنان سخنگوي دولت پرداخت و گفت: براساس پيشنهاد توكلي كه نرخ بنزين 4 نرخي مي‌شد، پس از بحث در كميسيون به اين نتيجه رسيد كه بايد كارت سوخت دركشور باقي بماند و درباره انواع مصارف مطرح شد كه كساني كه از زيرساخت‌ها، انرژي مصرف مي‌كنند ومشكلات زيست‌محيطي بيشتري را به‌وجود مي‌آورند بايد هزينه بيشتري را پرداخت كنند.در پايان اين مباحث راي‌گيري به‌عمل آمد كه در نهايت با 142راي موافق، 15راي مخالف، 11راي ممتنع از 194نماينده حاضر مصوب شد.
گفتني است نمايندگان روز گذشته كليات لايحه بودجه سال جاري را تصويب و براي اظهارنظر به شوراي نگهبان ارجاع دادند تا پس از بررسي اين شورا و رفع ايرادهاي قانوني و شرعي احتمالي، قانون بودجه سال 1395 براي اجرا به دولت ابلاغ شود.آيا شوراي نگهبان با تصميم مهم مجلس درباره قيمت بنزين موافقت خواهد كرد؟
- حدود قيمت بنزين آزاد
اگر بخواهيم حدود قيمتي بنزين را طبق مصوبه ديروز مجلس به‌دست آوريم با توجه به قيمت پايين بنزين به‌خاطر ارزاني نفت خام، به حداقل قيمت 1400تومان خواهيم رسيد كه البته اين قيمت حداقلي و درعين‌حال تخميني است. مجلس گفته است قيمت بنزين با توجه به قيمت تحويل در بندر (فوب) خليج‌فارس به اضافه هزينه‌هاي جانبي شامل ريزش، تبخير، بيمه، انتقال، حمل، توزيع و عوارض قانوني موضوع جز2 تبصره ماده16 و بند ج ماده38 قانون ماليات برارزش افزوده و نرخ كارمزد مناسب پرداختي به جايگاه‌داران كه توسط دولت تامين مي‌شود، محاسبه و از مصرف‌كننده دريافت شود.
براساس جز 2 تبصره ماده16 قانون ماليات‌ها دولت موظف است از انواع بنزين و سوخت هواپيما 20درصد عوارض اخذ كند. در بند ج ماده38 همين قانون نيز عوارض 10درصدي بنزين و انواع سوخت هواپيما براي شهرداري‌ها و دهياري‌ها درنظر گرفته شده است.
به‌عبارتي 30درصد عوارض از هر ليتر بنزين اخذ خواهد شد. متوسط قيمت هر ليتر بنزين فوب خليج‌فارس طي 2هفته گذشته 35.5سنت بوده است كه اگر هر دلار را به قيمت رسمي 3030تومان درنظر بگيريم، قيمت ريالي هر ليتر معادل 1076تومان خواهد شد و اگر 30درصد عوارض را هم اضافه كنيم به قيمت 1400 تومان خواهيم رسيد كه با احتساب هزينه‌هاي جانبي برآورد مي‌شود قيمت واقعي بنزين بين 1500 تا 1600 تومان به ازاي هر ليتر شود. البته اين محاسبات دقيق نيست ولي بررسي‌ها نشان مي‌دهد اگر قيمت جهاني نفت كم يا زياد شود، به همان نسبت هم قيمت بنزين آزاد تغيير خواهد كرد.