به‌دليل ناكارآمدي صندوق‌هاي بازنشستگي، هر روز بر مشكلات بازنشستگان افزوده مي‌شود. برخي بازنشستگان راه‌آهن در تماس با همشهري اعلام كردند كه هنوز عيدي سال 94خود را دريافت نكرده‌اند. جمعي از بازنشستگان فولاد نيز براي سومين روز پياپي به‌دليل آنچه پرداخت‌نشدن معوقاتشان مي‌خواندند در مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع كردند. يكي از بازنشستگان شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي در اين‌باره به همشهري گفت: «با وجود گذشت يك‌ماه از سال 95هنوز عيدي ما پرداخت نشده و پيگيري‌هاي ما نيز فايده‌اي نداشته، امور مالي راه‌آهن در پاسخ به اعتراض ما مي‌گويد پول نداريم.» فيضي، يكي از اعضاي كانون بازنشستگان راه‌آهن هم توضيح داد كه مديرعامل راه‌آهن به صراحت مي‌گويد ما بودجه‌اي براي پرداخت عيدي نداريم.يكي از بازنشستگان راه‌آهن نيز از كسر 100هزار تومان از حقوق فروردين 95 خبرداد و گفت: «مسئولان راه‌آهن گفته‌اند علت اين امر تأمين نشدن بودجه است.»
- راه‌آهن و مخابرات، ضعيف‌ترين‌ها
رئيس صندوق بازنشستگي كشوري نيز اخيرا در پاسخ به اين پرسش كه چرا برخي بازنشستگان حقوق و مزاياي خود را به‌موقع دريافت نمي‌كنند به خبرگزاري فارس گفت: اين موضوع برمي‌گردد به كوتاهي دستگاه‌ها و شركت‌هاي مربوطه به‌طوري‌كه شركت راه‌آهن و مخابرات يكي از ضعيف‌ترين شركت‌ها و دستگاه‌ها در پرداخت بموقع حقوق بازنشستگان هستند. به گفته محمود اسلاميان 2شركت راه‌آهن و مخابرات تا 20فروردين امسال نيز عيدي بازنشستگان خود را پرداخت نكرده بودند.
- قول مساعد به فولادي‌ها
ديروز همچنين جمعي از بازنشستگان صنعت فولاد از سراسر كشور در اعتراض به معوقات حقوق بازنشستگي و پرداخت‌نشدن آن در زمان مقرر مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع كردند و خواستار توجه دولت و نمايندگان مجلس به رفع مشكلاتشان شدند. بازنشستگان فولاد با در دست داشتن پلاكاردهايي، خواستار دريافت حقوق در زمان مشخص، تكميل احكام سال۹۱ و رفع مشكلات درماني و خدماتي خود شدند.
يكي از معترضان گفت: « بازنشستگان فولاد كه 85تا 90هزار نفر هستند به پرداخت‌نشدن كامل حقوق اسفند 94و مشكلات بيمه خدمات درماني خود كه از يك سال و نيم پيش به بخش خصوصي واگذار شده اعتراض دارند.»
عباس صلاحي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس اما در اين‌باره به همشهري مي‌گويد: «مشكلات بازنشستگان فولاد چندين بار در مجلس و كميسيون اجتماعي مطرح و بررسي شده‌است، پرداخت بموقع حقوق يكي از خواسته‌هاي بحق آنهاست، ما نيز همه توان خود را براي حل مشكلات آنها به‌كار مي‌گيريم.»
- ورود كميسيون تلفيق به موضوع
حميدرضا فولادگر، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در اين‌باره به همشهري چنين توضيح مي‌دهد: «سال 76صندوق بازنشستگان فولاد راه‌اندازي شد و در سال‌هاي نخست با مشكل تأمين مالي مواجه نبود، زيرا خروجي‌هاي آن زياد نبود و منابع با خروجي‌ها همتراز بود. برهم خوردن تناسب ورودي و خروجي نتيجه اين شد كه 86هزار نفر بازنشسته با مشكل پرداخت نشدن يا تأخير دريافت حقوق روبه‌رو شوند. افزون بر اين اگر صندوق بازنشستگان فولاد در اين سال‌ها حركت اقتصادي مطلوبي نداشته باشد و تا روزي كه از صندوق حمايتي صورت نگيرد، نمي‌تواند از پس بحران‌هاي مالي بربيايد.» رئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي با اشاره به مشكلات چندين‌ساله بازنشستگان فولاد مي‌گويد: «سال90 مجلس به مشكل اين گروه ورود پيدا كرد تا اينكه مقرر شد بازنشستگان اين صندوق حق خود را به جاي وزارت صنايع از تأمين اجتماعي دريافت كنند. از سويي تأمين اجتماعي خواستار مشخص شدن ميزان بدهي‌هاي صندوق به بازنشستگان از سوي دولت شد.» او با بيان اينكه دولت به صندوق بازنشستگي فولاد 20هزار ميليارد تومان بدهي دارد، توضيح مي‌دهد:« بايد تدبير اساسي در اين‌باره انديشيده شود زيرا با گذشت زمان فاصله پرداخت حقوق زياد و ميزان تعهدات نيز افزوده مي‌شود.»
- پيشنهاد مجلس به دولت
فولادگر درخصوص راهكار حل اين معضل براي بازنشستگان صنعت فولاد نيز مي‌گويد: «در برنامه ششم توسعه، دولت پيشنهاد داده كه صندوق بازنشستگي فولاد زيرمجموعه سازمان تأمين اجتماعي برود. دولت مي‌تواند از يك منبعي كه در حال حاضر در دست دارد به اين صندوق كمك كند تا به لحاظ مالي تأمين شود. اين پيشنهاد مجلس به دولت است. به صندوق فولاد بازنشستگان ياري رساند تا هرچه زودتر اين مشكل برطرف شود.» به گفته وي در بودجه سال95 آمده كه مبلغي براي پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد پيش‌بيني شود ولي نمايندگان فولادي‌ها اعتراض دارند و مي‌گويند اتفاقات سال94 رخ خواهد داد و در واقع تضمين مي‌خواهند.
فولادگر هشدار مي‌دهد درصورت بي‌توجهي به اين موضوع تعداد بازنشسته‌هاي فولاد افزايش مي‌يابد و مشكلات بيشتر خواهدشد.بازنشستگان تأمين اجتماعي نيز به همسان‌سازي نشدن حقوق با ساير بازنشستگان و پايين بودن حقوقشان اعتراض دارند.
- مصوبه‌اي براي حل مشكل بازنشستگان فولاد
در متن الحاقي تبصره 7 لايحه بودجه سال 95 آمده كه «به‌منظور رد بخشي از ديون دولت به صندوق بازنشستگي فولاد، دولت مكلف است نسبت به تأديه هزار و 800ميليارد تومان از محل درآمدهاي عمومي دولت در سال 95 اقدام كند تا نسبت به پرداخت حقوق بازنشستگان اقدام شود. رقم مزبور در حساب‌هاي في‌مابين دولت و صندوق يادشده منظور مي‌شود.» اين بند جايگزين جدول 18پيشنهادي دولت مي‌شود كه نمايندگان بازنشستگان فولاد براي آن تضمين مي‌خواستند و معتقد بودند چون قطعي‌الوصول نيست و سال 94 اجرايي نشده شايد امسال هم اين اتفاق تكرار شود.