به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه 31 فروردين مصوب کردند عرضه سوخت در سال 1395 همچنان با کارت سوخت انجام و بنزین به صورت دونرخی عرضه شود.
مسئولان وزارت نفت که ازماه‌ها پیش طرح حذف کارت سوخت و تداوم عرضه بنزین تک‌نرخی را دنبال می‌کنند، از این طرح استقبال نکرده‌اند.
به گزارش وزارت نفت، مدیر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی درباره مصوبه مجلس برای حذف نشدن کارت سوخت و توزیع بنزین با دو‌نرخ گفت: در صورتی که دولت مصوب کند، ملزم به اجرا خواهیم بود اما اعتقادی به دونرخی بودن بنزین نداریم.
«عباس کاظمی» تاکید کرد «چنانچه دولت تصمیم بگیرد؛ بنزین را دونرخی و با کارت توزیع می‌کنیم».
کاظمی درباره ادامه استفاده از کارت سوخت در عرضه بنزین اعلام کرد: کارت سوخت برای مدیریت مصرف، جلوگیری از قاچاق و تضمین امنیت عرضه بنزین ارائه شد که در زمان خود طرح موفقی بود.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اضافه کرد: بتدریج با افزایش تولید بنزین در داخل و بالا رفتن قیمت‌ها، قاچاق این فرآورده نفتی کاهش یافت؛ بنابراین دیگر نیازی به عرضه بنزین با استفاده از کارت سوخت احساس نمی‌شد.
وی تصریح کرد: اگر دولت مصوب کند بنزین با کارت سوخت توزیع شود، با توجه به تجارب سال‌های گذشته شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هیچگونه مشکلی ندارد.
کاظمی در مورد تعیین میزان سهمیه و تعیین قیمت بنزین گفت: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی پیشنهاددهنده طرح نبوده، بنابراین هر زمان که دولت در هیات دولت هر نرخ و شیوه توزیعی را به تصویب برساند، از زمان ابلاغ مصوبه ملزم به اجرا خواهیم بود.
به گفته وی، هزینه نگهداری این سیستم سالیانه ٢٠٠ میلیارد ریال است که بدون شک نمایندگان با توجه به شرایط کنونی کشور و آینده‌نگری این مصوبه را تصویب کرده‌اند.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه‌شنبه، بند الحاقی هشت لایحه بودجه سال ٩٥ کل کشور را تصویب کردند.
بر اساس این بند الحاقی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون همه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز و دوگانه سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هر گونه سوخت به همه وسایل نقلیه فقط با استفاده از کارت سوخت ممکن باشد.
طبق مصوبه مجلس، در صورتی که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه یا مازاد بر سهمیه تعیین شده از سوی دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، قیمت سوخت تحویلی بر اساس قیمت تمام شده خواهد بود.
قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزو ٢ تبصره ماده ١٦ و بند ج ماده ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاهداران که از سوی دولت تامین می‌شود.
وزارت نفت از بهار سال 1394 سهمیه‌بندی بنزین را متوقف و عرضه بنزین تک‌نرخی را آغاز کرد.
هم‌اکنون روزانه حدود 71 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می‌شود که بیش از 90 درصد سوخت‌گیری در پمپ بنزین‌ها از طریق کارت سوخت جایگاهداران صورت می‌گیرد.