به گزارش همشهري، دولت 380هزار ميليارد تومان به سيستم بانكي، بخش خصوصي و تعاوني بدهكار است. اين بدهكاري يك فرصت استثنايي براي بورس و بازار سرمايه به‌وجود آورد؛ چرا كه دولت را به سوي استفاده از ابزار پرقدرت بازار سرمايه سوق داد تا به وسيله آن بدهي هايش را پرداخت كند. اين بدهي‌ها از يك سو شركت‌هاي بزرگ را فلج كرده است و از سوي ديگر به زعم وزير اقتصاد منجر به تشديد ركود اقتصادي در ايران شد.
بخش زيادي از اين بدهي‌ها در نتيجه ناكارايي اقتصادي و سيستم بانكي به‌وجود آمده، اين در حالي است كه ايران در زمان اوج قيمت نفت در سطح 100دلار بيش از 900ميليارد دلار نفت فروخت.به اين ترتيب با توجه به كمبود منابع مالي و مشكلات سيستم بانكي دولت چاره‌اي جز استفاده از ابزار‌هاي نوين مالي و اوراق مالي جديد مانند، اسناد خزانه، اوراق تسويه، صكوك، اوراق مشاركت و ساير اوراق ندارد.
در چنين شرايطي روز گذشته بلومبرگ از دوبرابرشدن حجم انتشار اوراق جديد مالي در ايران در سال 95خبر داد همچنين خبرگزاري المانيتور دريك گزارش تحليلي مفصل در اين‌باره نوشت: به‌نظر مي‌رسد تلاش‌هاي دولت روحاني براي هدايت پول‌هاي قفل شده در بانك‌ها در قالب سپرده‌هاي مدت‌دار، با توجه به جذاب نبودن گزينه‌هاي ديگر سرمايه‌گذاري در ايران مانند طلا، ارز و املاك و مستغلات، در سال 1395به بازار سهام هجوم بياورد.
المانيتور سپس به بررسي بازار‌هاي سنتي سرمايه‌گذاري در ايران مانند طلا، ارز و مسكن پرداخت و تأكيد كرد:گزينه‌هاي سنتي سرمايه‌گذاري در ايران شامل سكه طلا، ارز خارجي و املاك و مستغلات از جمله مقاصد سرمايه‌گذاري در ايران هستند اما به تازگي، بازار سهام نيز به‌عنوان يك مقصد سرمايه‌گذاري مهم مطرح شده است. بنابر اين انتظار مي‌رود مجموع سياست‌هاي دولت روحاني در نهايت بخش قابل ملاحظه‌اي از حجم نقدينگي مانند نقدينگي در قالب سپرده‌هاي مدت‌دار قفل شده و نقدينگي كه در جست‌وجوي بازده بيشتر است را به بازار سرمايه هدايت كند.
به نوشته المانيتور تأمين مالي از طريق بازار سهام تنها راه مناسب و ارزان براي روشن كردن موتور رشد اقتصادي در ايران است.در چنين شرايطي روح‌الله حسيني مقدم معاون بورس تهران درباره معاملات سال‌جاري در بازار سرمايه به بلومبرگ گفت: «بازار بدهي ما امسال رشد قابل توجهي خواهد داشت. دولت براي تأمين مالي پروژه‌هاي زيرساختي، اوراق قرضه‌اي را به فروش خواهد رساند و ممكن است اوراق قرضه وزارت نفت منتشر شود.»
در چنين شرايطي قرار است از امروز با عرضه اوليه صكوك اجاره دولتي با حجم ۵۰۰ ميليارد تومان و نرخ سود ۱۸درصد فصل نويني در تاريخ اقتصاد ايران و بازار سرمايه آغاز شود. اين اوراق از سوي وزارت اقتصاد به نيابت از دولت منتشر مي‌شود اين وزارتخانه قصد دارد براي نخستين‌بار با استفاده از اوراق اجاره، بخشي از بدهي‌هاي خود به شركت هواپيمايي ماهان و صندوق حمايت و بازنشستگي آينده‌ساز را تسويه كند.
- شركت‌ها بي‌پولند
حسن اميري، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار درباره اثرات انتشار اوراق مالي جديد گفت: مهم‌ترين و اثرگذارترين چالش شركت‌ها در دوران قبل و بعد از برجام كه توان توليدي شركت‌ها را تا حد زيادي كاهش داده، كمبود نقدينگي است. معضل كمبود نقدينگي باعث شده پروژه‌هاي زيادي كه به درصدي از پيشرفت رسيدند بلاتكليف باقي بمانند و به بهره‌برداري نرسند. اين مقام مسئول با بيان اينكه اين شرايط نشان مي‌دهد كه منابع مالي كشور بلوكه شده و عملا به چرخه توليد نيامده است، گفت: با توجه به كاهش نرخ سود بانكي اين فرصت براي شركت‌ها فراهم شده كه بتوانند از طريق بازار سرمايه منابع مالي و نقدينگي مورد نيازشان را براي افزايش توليد تأمين كنند.
به گزارش همشهري، دولت هم‌اكنون 172000ميليارد تومان به بانك‌ها، 141000ميليارد تومان به بخش خصوصي و تعاوني و 66400 ميليارد تومان به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مانند تأمين اجتماعي بدهكار است و اين بدهي شركت‌ها را از منابع مالي خالي كرده است. در عين حال بدهي دولت به پيمانكاران 11500ميليارد تومان است كه اين رقم در سرفصل بدهي بخش خصوصي به تعاوني‌ها محاسبه شده است.
- راه‌حل كمبود نقدينگي شركت‌ها چيست؟
روح‌الله حسيني مقدم معاون ناشران و اعضاي بورس اوراق بهادار تهران درباره اينكه شركت‌ها چگونه مي‌توانند منابع مالي‌شان را تأمين كنندگفت:نهادهاي مالي و شركت‌هاي پذيرفته شده ما بايد با برنامه به استقبال سرمايه خارجي بروند و حتي خود را تجهيز كنند تا بتوانند در خارج از مرزها سرمايه‌هاي جديد را شناسايي و با انتشار انواع اوراق بدهي منابع ارزان‌قيمت را تأمين كنند.حسن اميري معاون سازمان بورس و اوراق بهادار هم درباره راه‌حل تأمين نقدينگي شركت‌ها از طريق بازار سرمايه گفت: شركت‌ها با انتشار انواع اوراق مشاركت و صكوك مثل اجاره و مرابحه مي‌توانند معضل نقدينگي‌شان را از طريق بازار سرمايه رفع كنند. او تأكيد كرد شركت‌ها بايد به‌دنبال استفاده از اين ابزارها بروند.
- انتشار اوراق بين‌المللي
حجم كل اوراق بدهي كه قرار است تا سال 1405منتشر شود 900هزار ميليارد تومان است كه بخشي از اين اوراق براي پرداخت بدهي‌هاي دولت وبخش ديگر براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي است.براساس قانون بودجه سال‌جاري امسال 67هزار ميليارد تومان اوراق مالي جديد منتشر خواهد شد. كه از اين مقدار 15هزار ميليارد تومان صكوك و 17500ميليارد تومان اسناد خزانه است كه از طريق فرابورس به متقاضيان فروخته خواهد شد.
امير هاموني مديرعامل فرابورس در اين‌باره با اشاره به تصويب انتشار 10هزار ميليارد تومان اسناد خزانه اسلامي زير يك سال و 7500ميليارد تومان اسناد خزانه اسلامي يك تا سه سال در بودجه سال 95اشاره كرد و گفت: با توجه به اينكه اسناد خزانه اسلامي تنها اوراق بازار بدهي با ضمانت دولتي است، ابزاري بسيار جذاب براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي محسوب مي‌شود و دولت نيز با اعتماد به سازوكار بازار سرمايه، علاقه‌مند به ادامه روند تسويه بدهي‌هايش از طريق فرابورس است.
- نخستين اوراق صكوك دولتي 4 ارديبهشت عرضه مي‌شود
معاون توسعه بازار شركت فرابورس از عرضه اوليه نخستين صكوك اجاره دولتي با حجم ۵۰۰ ميليارد تومان و نرخ سود ۱۸ درصدي خبر داد. رضا غلامعلي‌پور درباره برنامه عرضه اوليه نخستين صكوك اجاره دولت گفت: وزارت اقتصاد با توجه به تجربه موفق عرضه اسناد خزانه اسلامي در فرابورس درنظر دارد براي نخستين بار با استفاده از اوراق اجاره، بخشي از بدهي‌هاي خود به شركت هواپيمايي ماهان و صندوق حمايت و بازنشستگي آينده‌ساز را تسويه كند.
او ادامه داد: قرار است از امروز، 500ميليارد تومان اوراق صكوك اجاره دولت و با ضمانت سازمان مديريت و سر رسيد 4ساله و نرخ سود 18درصد در فرابورس عرضه شود. پرداخت سود هر 6ماه يك‌بار انجام خواهد شد. غلامعلي‌پور ادامه داد: خريد اين اوراق با كد معاملاتي امكان خواهد داشت. متقاضيان بايد شماره حساب بانكي متمركز به همراه شماره شبا براي واريز سود و اصل اوراق اعلام كنند تا كارگزار به شركت سپرده‌گذاري مركزي اعلام كند.