روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش با تيتر« نوع جديد قانونگذاري»، نوشت:
فقط يك ماه ديگر تا پايان دوره مجلس موجود، زمان مانده است؛ مجلسي كه به دليل عملكردش نزد مردم اعتبار لازم را كسب و حفظ نكرد و به همين دليل اكثر نمايندگانش در اين انتخابات شكست خوردند. با وجود اين انتظار مي‌رفت كه مجلس در يكي از آخرين مصوبات خود يعني بودجه سال جاري در تصويب قانون جانب اعتدال را رعايت كند و تكليف مالايطاق بر دوش دولت نگذارد. درست است كه قانونگذاري حق مجلس است، ولي استفاده از اين حق بايد قابل دفاع و منطقي و عملي باشد. خداوند هم بر بندگانش تكليفي را بار نمي‌كند كه از طاقت آنان خارج باشد، چه رسد به بندگان خدا كه هيچگاه نبايد چنين كنند.
درباره حذف ٣ دهك بالاي جامعه از دريافت يارانه، به راحتي مي‌توانيم دستور دهيم كه سه دهك از افراد از مجموعه يارانه‌بگيران حذف شوند، حتي مي‌توانيم هفت دهك را تعيين كنيم ،روي كاغذ اين كار به سادگي و راحتي هرچه تمام‌تر انجام مي‌شود و مبالغ پرداختي به آنان از رديف مذكور حذف و با چرخش يك قلم در رديف‌هاي تعيين شده منظور مي‌شود. بنابر اين به‌طور طبيعي در روي كاغذ نه تنها مشكل يارانه‌ها حل مي‌شود، بلكه مبالغ صرفه‌جويي شده از اين كار، گره از مشكلات بسياري ديگر نيز مي‌گشايد!!
ولي وقتي كه به پايان سال مي‌رسيم، خواهيم ديد كه نه تنها هيچ‌يك از اين گره‌ها گشوده نشده است، بلكه برعكس يك گره جديد ميان روابط دولت و مجلس ايجاد شده كه چرا دولت قانون مجلس را اجرا نكرده است! در حالي كه روشن است دولت هم مي‌خواهد افراد بسياري كه شرايط اخذ يارانه را ندارند حذف و بودجه آنها صرف امور ديگر شود. ولي ميان اين خواست و امكان اجرا فاصله‌اي عميق است. اگر هر هدف مطلوب اجراشدني بود كه مي‌توانستيم تمامي اهداف خوب را در يك لايحه بنويسيم و سپس خود را براي اجراي آن آماده كنيم.
اتفاقا برعكس، بسياري از مشكلات جهان از جمله ما در ايران از آنجا ناشي مي‌شود كه مرز ميان آرمان و هدف مطلوب را با امكان اجرايي شدن آن مورد توجه قرار نمي‌دهيم. در نتيجه توان خودمان را در رسيدن به اهداف دست‌نيافتني از ميان مي‌بريم و پس از كوشش‌هاي فراوان نااميد از رسيدن به اين اهداف، منفعل مي‌شويم. مشكل از آنجا ناشي مي‌شود كه ما درك درستي از رابطه دولت و مجلس نداريم. درست است كه قواي سه‌گانه بايد از يكديگر مستقل باشند، ولي اين استقلال معناي ظريفي دارد.
اين مفهوم استقلال قوا در غرب شكل گرفته است، پس بايد ببينيم كه معناي استقلال در آنجا چگونه است. در آنجا مجلس و دولت از طريق احزاب در يكديگر ممزوج مي‌شوند. دولت‌هاي غربي برآمده از احزاب هستند، و احزاب نيز مجالس را در اختيار دارند، و احزاب اكثريت به يك معنا همزمان صاحب مجلس و دولت هستند. پس رابطه نزديك و مسوولانه‌اي در ميان مجلس و دولت وجود دارد، و چنين نيست كه مجلس يك چيز باشد و دولت يك چيز ديگر؛ يا بدتر از همه اينكه مجلس و دولت در روبه‌روي هم قرار گيرند. اگر چنين رابطه نزديكي ميان دولت و مجلس باشد، قانون مصوب هماني خواهد بود كه دولت مي‌تواند اجرا كند، و شكست دولت در اجراي قانون، به منزله شكست مجلس در تصويب آن قانون نيز هست.
در جريان حذف سه دهك يارانه‌بگيران هرچه دولت فرياد زد كه ما نمي‌توانيم اين تعداد افراد را شناسايي كنيم، و تجربه يكي دو سال گذشته نيز براي ما نشان داده كه با توجه به ضعف زيرساخت‌هاي اطلاعاتي كشور، توان شناسايي درست افراد را از حيث درآمد نداريم، ظاهرا به گوش مجلسي‌ها نرفت كه نرفت. تصويب چنين قوانيني فقط آمار و ارقام بودجه را كم و زياد مي‌كند، و اثر چنداني بر واقعيت ماجرا ندارد. آيا كسي از نمايندگان بود كه در يك لحظه خود را به‌جاي مجريان قانون بگذارد و از خود بپرسد كه اگر من جاي مسوولان اجرايي كشور بودم، چگونه چنين افرادي را شناسايي مي‌كردم؟ آيا هيچگاه اين نمايندگان به خود زحمت اين را دادند كه شيوه شناسايي اين سه دهك از افراد بالاي جامعه را تعيين كنند و مطمئن شوند كه داده‌ها و ابزارهاي لازم براي اجراي اين شيوه وجود دارد؟ مثل اين مي‌ماند كه به كسي كه در تهران است دستور دهيم كه تا چند ساعت ديگر در زاهدان حاضر شود، ولي دسترسي او به هواپيما امكان‌پذير نباشد، هرچند در عالم واقع هواپيما وجود دارد، ولي دسترسي فرد موردنظر در زمان تعيين شده ممكن نباشد. اين ساده‌انگاري است كه گمان كنيم، ٨٠ ميليون جمعيت كشور را مي‌توان در قالب دهك‌هاي درآمدي تقسيم كرد.
اين كار در گزارش‌هاي مركز آمار انجام مي‌شود، ولي آنجا از اين گزارش‌ها يك مفهوم آماري وجود دارد و نه تعيين مصداقي. يعني مي‌توانيم بگوييم دهك‌هاي درآمدي چگونه‌اند، ولي نمي‌توانيم بگوييم كه چه كسي يا خانواري دقيقا جزو كدام دهك درآمدي است. براي اينكه معيارهاي آماري گزارش آنقدر عام است كه خطاهاي جزيي را پوشش مي‌دهد، ولي براي اجرا، نمي‌توان اين خطاهاي جزيي را ناديده گرفت. بنابراين اين مصوبه اجرا نخواهد شد، نه به دليل اينكه مجري علاقه‌اي به اجراي آن ندارد، بلكه به دليل غيرعملي بودن آن. يكي از دلايل ضعف حاكميت قانون در ايران، وجود همين قوانيني است كه قابليت اجرايي ندارند، از اين نوع قوانين در جامعه ما بسيار زياد است و فقط از باب رفع تكليف تصويب شده و نه براي اجرا.
- اصلاحات و اعتدال دو استراتژی، یک هدف
احمد غلامی . سردبير روزنامه شرق در ستون سرمقاله اين روزنامه نوشت:
روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های مخالف دولت روحانی چرا این‌گونه هراسانند و با کوچک‌ترین خبری از اجرائی‌نشدن موادی از برجام بر‌می‌آشوبند و تندترین نقدها را متوجه دولت می‌کنند. واقعا آنها نگران منافع ملی‌اند؟ اگر این‌گونه است، پس چرا در دوره هشت‌ساله احمدی‌نژاد خاموش ماندند؟ یعنی در آن دوره هیچ عملکردی منافع ملی را به خطر نمی‌انداخت؟ پس دولت یازدهم برای چه روی کار آمد؟
مگر نه اینکه مردم، روحانی را روی کار آوردند و از ماجراجویی‌های احمدی‌نژاد و حامیانش در عرصه جهانی سخت بیمناک بودند؟ روشن است که با حمایت و نظارت جدی نهادهای حکومتی بر روند برجام، برای اصولگرایان و رسانه‌هایشان که بیش از هر چیز دغدغه جناحی و سودای منفعت دارند، جای نگرانی باقی نمی‌ماند. اما چه میشود کرد، آنها نگرانند و هراسان. زیرا مجلسی در بهارستان متولد خواهد شد که اصلاح‌طلبان و اعتدالیون حضور پررنگ‌تری دارند، مابقی مستقل‌اند و از آنها هم آبی برای اصولگرایان گرم نمی‌شود. مجلس با چنین ترکیبی می‌تواند ادامه‌دهنده سیاست‌های خارجی دولت باشد. پس تنها راهِ پیش‌روی مخالفان این است که پیش از گشایش مجلس، برجام را به قرنطینه برانند.
حسن روحانی مسیری در پیش گرفت که درست نقطه مقابل مسیر دولت اصلاحات بود. دولت اصلاحات با پروژه گفت‌وگوی تمدن‌ها، تقویت نهادهای مدنی و دموکراسی به جهانیان نشان داد ایران کشوری است صلح‌طلب، با مردمی آرام و فرهنگی دیرینه، که بالاترین میزان مشارکت انتخاباتی را در منطقه دارد، بنابراین جهان در هرگونه برخورد با ایران باید این فاکتورها را در نظر می‌گرفت. دولت اصلاحات بنا داشت با بازسازی از درون و تقویت دموکراسی، پروژه ایران‌هراسی را عقیم کند. توسعه سیاسیِ دولت اصلاحات پیام روشنی برای جهانیان داشت؛ از این‌رو تندروها که خارج‌شدن ایران از انزوای جهانی را همسو با منافع خود نمی‌دیدند، فشار بیشتری به دولت اصلاحات تحمیل کردند و هر روز برای دولت اصلاحات مانعی تازه تراشیدند. با اتمام دوره اصلاحات و روی‌کارآمدن احمدی‌نژاد به‌عنوانِ نماینده تام و تمام اصولگرایان، به نظر می‌رسید دیگر پروژه دولت اصلاحات بایگانی شده و باید آن را به فراموشی سپرد.
اما عملکرد هشت‌ساله احمدی‌نژاد و حامیان رسانه‌ای او به وضعیتی منجر شد که همواره از آن بیمناک بودند. مردم دریافتند که سیاست‌های داخلی و خارجی احمدی‌نژاد، آنها را به ورطه هولناکی سوق می‌دهد، بنابراین از احمدی‌نژاد و حامیانش روی گرداندند و به جبران خطاهای گذشته، انتخابات خرداد نود‌و‌دو را رقم زدند و دولتی عقل‌گرا را روی کار آوردند. حسن روحانی پیروزی‌اش را بیش از هر کس مدیون اشتباهات احمدی‌نژاد و سوداگری برخی اصولگرایان است.
اگر دولت اصلاحات به‌دنبال بازسازی از درون برای ارتباط با بیرون بود، روحانی در شرایط مستعدِ به‌وجود‌آمده، بازسازی از بیرون را دستور کار خود قرار داد تا بعد از پیروزی در سیاست خارجی این روند را به درون تسری دهد. دو دولت، دو استراتژی با یک هدف. تغییر جدی در سیاست داخلی که همواره دولت‌های غیراصولگرا برای دستیابی به آن جهد کرده‌اند، نقطه درگیری این دولت‌ها با مخالفانشان بوده است. مخالفان روحانی معتقدند «برجام»، پروژه سیاست خارجی است و اثرات آن در سیاست داخلی باید کنترل و مهار شود؛ اثراتی که به توسعه دموکراسی، بازگشایی نهادهای مدنی و شفاف‌سازی مالی و پولی در فعالیت‌های اقتصادی منجر میشود.
اگرچه روحانی در استراتژی سیاست خارجی خود یعنی «با جهان بودن»، با دولت اصلاحات که به «در جهان بودن» باور داشت تفاوت چشمگیری دارد، هدف هر دو استراتژی در سیاست داخلی یکی است. دولت یازدهم ترجیح می‌دهد در جهت‌گیری‌ها از مواضع تعیین و ترسیم‌شده سرپیچی نکند و در مسیری گام بردارد که مورد‌تأیید سران ارشد نظام است. بی‌شک پیروزی برجام نیز از همین دوراندیشی و مصلحت‌اندیشی نشأت گرفته است. تا این لحظه توافقی همگانی بر برجایی برجام وجود دارد. از این‌روست که حملات رسانه‌ای اصولگرایان به هر بهانه‌ای از جمله سوییفت، بیش از آنکه دلیل خارجی داشته باشد، حاصل تغییرات پیش‌روی داخلی است. آنها از این حملات به‌دنبال بهره‌برداری جناحی‌اند و اگر این شیوه برخورد در زمین‌گیر‌کردنِ دولت اصلاحات جواب داده است، چه دلیلی دارد که در مورد دولت اعتدال نتیجه ندهد. در این زمینه رؤسای‌جمهور چند دوره گذشته چندان خوش‌اقبال نیستند. بداقبال‌ترین‌شان احمدی‌نژاد بود که دست‌بر‌قضا می‌توانست خوش‌اقبال باشد که نبود.
به بیان دقیق‌تر رؤسای جمهور دولت‌های پس از انقلاب، بیش از هرچیز مجریان خطوط کلی نظام هستند. دولت اصلاحات با استراتژیِ فاصله‌گذاری تلاش کرد خودش را به ماهیت دولت مدرن نزدیک کند. اما همین فاصله‌گذاری دست مخالفانش را باز گذاشت تا در این فضای خالی دست به اخلال بزنند و هر روز بیش از پیش دولت را در اجرای برنامه‌هایش ناکارآمد کنند.
از این منظر دولت احمدی‌نژاد نقطه مقابل دولت اصلاحات است. احمدی‌نژاد مورد اعتماد نهادها بود. از این‌رو در دوره چهارساله اول کارهایی کرد که هیچ دولتی قادر به انجامش نبود. همین میدان باز پیش‌رو، احمدی‌نژاد را وسوسه کرد تا نهادهای حکومت را تحت‌تأثیر و پوشش خود قرار بدهد، به‌بیان دیگر، کاری کرد دولتش روی این نهادها تا بخورد. نکته قابل‌تأمل این است که هیچ‌کدام از مخالفان دولت اصلاحات در مقابل تمامیت‌طلبیِ احمدی‌نژاد لب به سخن نگشودند. اینک دولت روحانی در جایگاه مناسب‌تری از دولت‌های دیگر قرار دارد؛ هم مورد اعتماد است و هم بر حدود اختیاراتش اصرار دارد. اما مخالفان دولت روحانی درصددند فاصله‌اي جدی بین دولت او و نهادهای حکومتی بیندازند تا در حفره‌های به‌وجود‌آمده گردهم آیند و دست به اخلال بزنند. هرچند بعید است با تجربه‌ای که دولت اعتدال از پیشینه دولت‌های سازندگی و اصلاحات دارد، به قاعده این بازی تن‌بدهد.
- ایران در قرن نوزدهم؟!
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
حرکت انقلاب اسلامی، حرکتی رو به جلو و توأم با پیشرفت بوده است و هیچ کس نمی‌تواند این واقعیت را انکار کند.
حتی اوبامای مؤدب و باهوش! نیز بر این نکته اذعان دارد و در سخنان خود از قدرت و نفوذ ایران در منطقه و اهمیت ایران سخن گفت و البته تلاش نمود با خدعه و نیرنگ اعلام کند که در آغوش آمریکا رفتن باعث گسترش نفوذ و قدرت ایران خواهد شد. که باید گفت؛ «کل اگر طبیب بودی، سر خود دوا نمودی!» آمریکا اگر منشأ قدرت بود، وضعیت مصر و عربستان و ترکیه و حتی برخی دولت‌های اروپایی به عنوان پادوهای آمریکا، این گونه نبود. اعتراضات اقتصادی، اجتماعی و درگیری‌های روزمره با پلیس این کشورها تنها بخشی از واقعیت‌هایی است که اجازه انتشار می‌یابند و آنچه توسط ناتوی فرهنگی دشمن سانسور میشود، در مقابل آنچه اعلام شد، بخش درون آب یک کوه بزرگ یخی است.
با این وصف برخی افراد و جریانات تلاش دارند با اشاره به نقاط قوت نظام سلطه، وضعیت کنونی کشور را به خرابه و ویرانه تشبیه کنند. خرابه‌ای که تنها راه آبادانی آن دیدن کدخدا است. در همان زمان که برخی آقایان با مشاهده تلاش دشمن در تحریم کشور و مشکلات ایجاد شده توسط دشمن در مسیر کشور، شرایط را به شعب ابی‌طالب تشبیه کردند، مقام معظم رهبری با باطل خواندن این تشبیه فرمودند: «ما امروز در شرایط شعب ابی‌طالب نیستیم؛ ما در شرایط بدر و خیبریم. ما در شرایطی هستیم که ملت ما نشانه‌های پیروزی را به چشم دیده است؛ به آنها نزدیک شده است؛ به بسیاری از مراحل پیروزی، با سرافرازی دست پیدا کرده است. امروز مردم ما را از محاصره اقتصادی می‌ترسانند؟ با این حرف‌ها، با این ترفندها می‌خواهند مردم را از صحنه بیرون کنند؟ مگر چنین چیزی ممکن است؟ امروز می‌خواهند در اراده مسئولین اختلال ایجاد کنند؟ قل هذه سبیلی ادعوا الی‌الله علی بصیره انا و من اتبعنی؛ این راهی است که با بصیرت انتخاب شده است، این راهی است که با مجاهدت باز شده است، این راهی است که با خون عزیزترین‌ها هموار شده است. ما از این راه رفتیم، به قله‌هایی هم دست پیدا کردیم. ما متوقف نمی‌شویم.» (1390/10/19)
اما ظاهراً این اشتباه محاسباتی که معظم‌له نگران آن بوده‌اند، در برخی از مسئولان کشور بروز و ظهور علنی یافته است. آقایانی که اصرار داشتند در صورت عدم امضای برجام، کشور حتی قادر به صادرات یک بشکه نفت نخواهد بود. آقایانی که اعتقاد دارند حرکت تحریمی نظام سلطه، ایران را به قرن نوزدهم بازگردانده است. آقایان اعلام کرده‌اند چرا واقعیت‌های برجام برای ملت بازگو نمی‌شود؟ شایسته است ایشان پاسخ دهند که این واقعیات را چه کسی باید به ملت بگوید؟ مرجع تأیید صلاحیت شده برای اعلام این واقعیات به ملت چه کسی است؟ رئیس‌جمهور فلان کشور خارجی بی‌اطلاع از موضوع معرفی شده و یا اعلام میشود خبرنگار صدا و سیما، نظر خود را به او القا کرده است.
بازتاب دادن به سخن فلان فرد خارجی، اعتماد به بیگانه و دامن زدن به خواست طرف غربی برای جنگ روانی علیه ایران تعبیر میشود و یا بازخوانی سخنانی که مصرف داخلی برای همان کشور دارد. تنها مرجع داخلی را صالح برای این امر می‌دانند. سمعا و طاعتاً! اما در داخل نیز وضعیت تقریباً همین طور است. روزی به مذاکره کنندگان کشور مدال افتخار می‌دهند و روز دیگر زمانی که به فرموده ایشان مبنی بر اینکه واقعیات به مردم گفته شود، همین آقایان مدال دریافت کرده، بخشی از واقعیت را منعکس می‌نمایند به همان افراد القاب ناآگاه و نامطلع داده میشود. جناب آقای صالحی بعد از آن سخنانی که گفت و به اصطلاح توجیهی که شد در گفت‌وگوی ویژه خبری در خصوص مسائل غیر فنی هیچ پاسخی نمی‌دهد و اظهار می‌دارد به بنده گفته شده تنها در خصوص مسائل فنی صحبت کنم و جالب اینکه برخی مسئولین متولی موضوعات غیر فنی و به واقع اقتصادی و سیاسی که رئیس کل بانک مرکزی قطعاً یکی از این افراد است، با صراحت بیشتری سخن آقای صالحی در موضوع عدم انجام تعهدات طرف غربی را مورد تأکید و تأیید قرار داده و اعلام نمودند که برجام تقریباً هیچ عایدی برای ایران نداشته است و آمریکا به تعهدات خود عمل نکرده است.
جناب آقای ظریف از آمریکا درخواست می‌کند که در مراودات ایران و اروپا دخالت نکند تا مشکلات رفع شود (نقل به مضمون) و اشاره نمی‌کند که مگر راهبرد برخی از آقایان این نبود که باید کدخدا را دید تا مشکلات ما با اروپا خاتمه یابد؟ مگر با جان کری قدم زده نشد و مگر به بهانه رعایت ادب و نزاکت با اوباما دست داده نشد؟ چرا مشکلات حل نشده است؟ تاکنون چندین بار دیوار تحریم‌ها فرو ریخته است و همه تحریم‌ها رفع شده است؟ بعد از هر دیدار و توافقی این سخن اصلی‌ترین سخن برخی آقایان بود که دیوار تحریم‌ها فرو ریخت و تمام تحریم‌ها لغو شده و... و اکنون با گذشت چندین ماه از این سخنان، همچنان اظهار میشود که مگر چقدر از برجام گذشته که ملت توقع دارد نتایج برجام را مشاهده کند؟ ملت قرار بود همزمان با اجرای برجام، نتایج آن را مشاهده کند و این مدت که ملت اعتراض به دولت نکرده از بزرگواری و به واقع همدلی و همزبانی است و نه فراموشی.
مگر به دولت گفته نشده بود که از طرف بدعهد مقابل که سابقه خدعه و نیرنگ فراوانی از او سراغ داریم، تضمین‌های مناسب و لازم اخذ شود و سپس اقدامات ایران آغاز گردد؟ چرا این اتفاق نیفتاد؟ آقایان اعلام نمودند که پرستیژ و وجهه بین‌المللی آمریکا مانع بزرگ و اساسی برای نقض توافق از سوی آمریکا خواهد بود و اکنون همان آقایان از آمریکا درخواست می‌کنند که به آنچه تعهد داده عمل نماید. درخواستی از سر التماس و خواهش که باعث سرافکندگی است! اگر خوب توافقی انجام شده بود و به واقع فتح‌الفتوح اتفاق افتاده بود، اکنون برای اجرای تعهدات آمریکا نیازی به مذاکره با اصلی‌ترین متولی پیگیری تحریم‌های علیه ایران یعنی وزارت خزانه‌داری آمریکا نبود بلکه آمریکا بود که باید منت ایران را می‌کشید.
آقایان تمام برگ‌های برنده در اختیار را خرج کرده‌اند و اکنون در این معامله و معادله برای پیشرفت مذاکرات، برخی زمزمه‌ها از معامله بر موضوعات موشکی و دفاعی گفته میشود. این چه تجارتی است که هر چه هزینه پرداخت می‌کنیم، سودی عاید نمی‌شود؟ تجارت برد- برد تبدیل به «خسارت محض» شده است. آمریکا در مقابل خواهش برخی آقایان برای انجام تعهدات، اعلام می‌دارد که وظیفه ما همین مقدار بوده است و برجام تعهد بیشتر از این را به آمریکا تحمیل نکرده است! تمام این موارد بیانگر این واقعیت آشکار است که راهبرد برخی آقایان اشتباه بوده است. اگر تصور شود که عقب‌نشینی و تعامل با آمریکا کلید حل مشکل است، باید گفت که اتفاقاً اینجا شروع ویرانی است و نقطه عقب‌گرد از عزت و اعتباری است که اکنون داریم. «اگر ما در مقابل دشمنی دشمنانمان با شجاعت و با اقتدار نایستیم، ما را خواهند خورد، خواهند بلعید. «ما» که می‌گوییم، یعنی کشور را، یعنی ملت را؛» (امام خامنه‌ای) البته این سخن به معنی نادیده انگاشتن مشکلات نیست. برخی مشکلات وجود دارد و اگر توقع داشته باشیم رسیدن به قله بدون زحمت و تلاش است، قطعاً پیشرفتی حاصل نخواهد شد اما باید جنس و نوع این مشکلات را همان طور که هست ببینیم. بدون افراط و تفریط. «مشکلات ما مثل مشکلات یک گروه کوهنورد است که دارد در راهی حرکت می‌کند. راه سختی است و البته مشکلاتی دارد؛ گاهی آب می‌خواهند، گاهی غذا می‌خواهند، گاهی مشکلات دارند، گاهی به یک مانعی برخورد می‌کنند؛ اما دارند طرف بالا می‌روند. مشکلات ما از این قبیل است.» (امام خامنه‌ای)
بنابراین باید از این اشتباه محاسباتی عبور کرده، واقعیات موجود را به دقت ملاحظه کنیم. متأسفانه دشمن و به طور خاص آمریکا، آن قدر در ذهن و محاسبه برخی مسئولین کشور قوی و مقتدر جلوه کرده که می‌تواند با یک بمب تمام زیرساخت‌های کشور را نابود کند و با اقدامات تحریمی، ما را به قرن نوزدهم باز گرداند. باید با این طرز تفکر مبارزه جدی نمود و دانست که این فرمان ما را به پیش نخواهد برد. «راه درست این است که ما خودمان را در درون تقویت کنیم و استغنا پیدا کنیم. دنیا به کشوری که غنی باشد و قوی باشد احترام می‌گذارد؛ مجبور است احترام بگذارد. اگر کشور ایران اسلامی قوی باشد و غنی باشد، همان کسانی که امروز دارند شاخ و شانه می‌کشند، همین‌ها می‌آیند پشت دروازه ما می‌ایستند و منت‌کشی می‌کنند.» (امام خامنه‌ای) این استغنا یافتن در حوزه اقتصادی با راهبرد اقتصاد مقاومتی و پرهیز از شعار حاصل خواهد شد؛ همان طور که به قول سردار حاجی‌زاده درحوزه موشکی کشور حاصل شده که اگر دور تا دور کشور را حصار بکشند، ما در تولید به مشکلی برنخوریم. باید خود را قوی کنیم درغیر این صورت با راهبرد برخی آقایان، مجبور به التماس از شیطان بزرگ برای اخم نکردن، اجازه برای تبادل دلار، ملاحظه در سخن گفتن در پسابرجام و ... خواهیم بود.
- مجلس اخلاق‌گرا، دولت عملگرا
سیدرضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
حماسه هفتم اسفند و حضور پرشور و رأی معنادار مردم، نوید مجلسی معتدل و کارآمد را می‌دهد. واضح است که حل مشکلات کشور و بهبود وضعیت جامعه با تشکیل مجلسی خردورز و نمایندگانی فهیم، دست یافتنی‌تر است و وضع قوانین بهتر در مجلس، دولت را هم امیدوار می‌سازد که بتواند در مقام عمل و اجرای قانون، گام‌های استوارتری بردارد.
به همین دلیل دور دوم انتخابات در حوزه‌هایی که هنوز منتخب آنها مشخص نشده، اهمیت بسیاری دارد و به هیچ وجه اهمیت آن کمتر از دور اول انتخابات نیست. چرا که مشارکت بیشتر مردم در این مرحله و انتخاب نمایندگانی شایسته‌تر، کار نیمه تمام مرحله اول را کامل می‌کند و به گفتمان مورد قبول و اعتماد اکثریت جامعه، یعنی گفتمان اعتدال، ژرفای بیشتری می‌بخشد. تجربه انتخابات نیز نشان می‌دهد که هر چقدر سطح مشارکت به میزان قابل توجهی بالا رود، سطح امید و نشاط جامعه افزایش یافته و گفتمان اعتدال بر صدر مطالبات مردم می‌نشیند. به عبارت دیگر شهرستان‌ها با استفاده از تجربه تهران و سایر شهرهای بزرگ باید توجه کنند که سطح مشارکت «حداقلی» یا «قابل قبول» کافی نیست، بلکه باید کوشید قله‌های با درصد مشارکت بالاتر را فتح کرد. اکنون که آرایش نهایی مجلس آینده به نتایج دور دوم وابسته است، باید توجه کنیم که نتیجه‌گیری در این مرحله سخت‌تر است و تلاش بیشتری می‌طلبد.
چرا که به طور طبیعی در انتخابات دو مرحله‌ای، میزان مشارکت در دور دوم به طور چشمگیری کاهش می‌یابد. پس بجاست که همه اصحاب اندیشه و گروه‌های تأثیرگذار، بویژه نخبگان، مراجع و روحانیت، فرهنگیان، اصحاب علم و هنر و ورزش، اهمیت این مقطع و ضرورت حضور در دور دوم را برای واجدان شرایط رأی دادن در این مرحله روشن سازند.
آنچه مسلم است، ضرورت‌های مرحله اول انتخابات برای مرحله دوم نیز باقی و پابرجاست و کشور همچنان به ثبات و آرامش، همدلی و انسجام و اخلاق‌گرایی و دوری از کینه و تخریب نیاز اساسی دارد. بویژه که پس از نتایج انتخابات در هفتم اسفند، برخلاف انتظار افکار عمومی، حجم تخریب‌ها، انگ‌زنی‌ها و مانع‌تراشی‌ها علیه دولت به طور چشمگیری افزایش یافته و به جای تمکین به رأی ملت و پیوستن به صفوف جامعه، انواع اتهام‌افکنی و برچسب‌ها نثار دولت میشود. آنان که قبل از انتخابات هفتم اسفند از «لیست انگلیسی» دم می‌زدند، پس از انتخابات پا را فراتر نهاده و شهروندان متعهد و دوستدار نظام را با «مردم کوفه» قیاس کردند و متأسفانه هنوز هم دست از این رفتار ناشایست و مسیر نادرست برنداشته‌اند.
خوشبختانه در دور قبلی، ائتلاف بزرگ اصلاح‌طلبان، اعتدالیون و اصولگرایان معتدل، موجب خلق فرصتی بی‌نظیر شد که همراهی مردم با این ائتلاف در اکثر شهرها، موج جدیدی از امید و نوید فردایی بهتر برای ایران و ایرانی به بار آورد. در واقع بزرگان هر سه جریان با واقع‌نگری و ترجیح منافع ملی بر منافع جناحی و گروهی، دایره حضور مردم و میزان اعتماد به این جریان‌ها را وسعت بخشیدند و با خرد جمعی و عمل مصلحانه به ارتقای سهم مردم در هرم قدرت کمک کردند. امروز هم دولت به یاری شهروندان نیاز دارد تا از طریق کارآمدتر کردن مجلس و ارائه قوانین راهگشا، از فضای مساعدی که «برجام» برای پیشرفت و رونق کسب و کار و اقتصاد ایجاد کرده، استفاده بهینه بکند. از این رو حضور چشمگیر پای صندوق‌های رأی، پاسخی مردمی و برآمده از نهاد جامعه به مخالفان و سنگ‌اندازان و فضاسازان علیه برجام و دیگر دستاوردهای دولت خدمتگزار است.
این روشی اخلاقی و بهترین پاسخ به بداخلاقی‌ها و تخریب‌هایی است که متأسفانه هزینه‌های هنگفتی را روی دستان دولت و ملت نهاد. اما امید می‌رود در این مرحله هم با پیروزی عقلانیت و اعتدال و نفی رادیکالیسم که استراتژی مطلوب دولت و مقبول ملت است، شاهد کاهش هزینه‌ها و ترمیم شکاف‌ها باشیم. بویژه که امسال سال پر اهمیتی برای دولت است و نتایج دستاوردها و عملکرد دولت در پایان سال 95، ملاک تصمیم‌گیری مردم در انتخابات سال 96 خواهد بود و رضایت مردمی از طریق کارآمدی دولت حاصل خواهد شد.
از سوی دیگر از منظر امنیت ملی و توجه به منافع ملی و مصالح عمومی، باید توجه کنیم که تحولات پیرامونی در منطقه پرآشوب و صف‌آرایی‌ها و آرایش جدید کشورهایی که به تقویت نگاه ارتجاعی و متحجرانه کمک می‌کنند و شمه‌ای از آن را در اجلاس اخیر سازمان همکاری کشورهای اسلامی شاهد بودیم، ضرورت نقش‌آفرینی هوشمندانه و توأم با عزت ایران در مدیریت این تحولات را آشکار می‌سازد. بدون شک مجلس آینده با خردورزی و مصلحت‌سنجی و با مشی اعتدالی می‌تواند تدابیر درستی در این زمینه اتخاذ کند.
در هر صورت تمرین دموکراسی در ایران طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی، اصل گردش قدرت را در نظام سیاسی تثبیت کرده و این اصل نباید تحت‌الشعاع سایر مسائل قرار بگیرد. تصمیم گیرنده نهایی مردم هستند و حفظ اصل حق انتخاب مهم‌تر از این است که نامزدهای کدام گرایش یا جناح وارد پارلمان شوند. حرکت در چارچوب قانون از سوی همه نهادهای دست‌اندرکار انتخابات و پرهیز از هر نوع رفتار و سخن کینه‌توزانه و انتقامجویانه هم باید به عنوان اصول دیگر مردم‌سالاری بویژه از سوی کسانی که موفق به اخذ رأی ملت نمی‌شوند، نهادینه شود تا نهال دموکراسی در ایران از گزند آفات مصون بماند.