اين متن ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامي است. براساس آيين‌نامه اجرايي اين قانون محكومان مي‌توانند به‌جاي حبس به اجراي يكي از خدمات عمومي رايگان شامل امور آموزشي، بهداشتي و درماني، خدمات فني و حرفه‌اي، خدماتي و كارگري و فعاليت‌هاي كشاورزي و دامداري مجبور شوند. نگهباني نهادهاي دولتي، نظافت اماكن عمومي، حفاظت از فضاهاي سبز و بوستان‌هاي شهري و باغباني، تعمير و تنظيف وسايل نقليه عمومي و دولتي و پاركباني بخشي از اين مجازات‌ها هستند. قانون مجازات‌هاي جايگزين اگرچه در كشور به تصويب رسيده اما به‌دليل تفكر حبس تنبيهي هرگز به‌طور كامل اجرايي نشده است. اين گزارش مروري است بر تجربه برخي كشورها در اين زمينه و نشان مي‌دهد كه ما در زمينه قانونگذاري از آنها عقب نيستيم، آنچه باعث فاصله ما با دنيا در اين موضوع شده، تأخير در توجه به اين موضوع و فراهم نشدن زيرساخت‌هاي لازم است.
فرانسه
- كار عام‌المنفعه براي مجرمين
كار عام‌المنفعه در اين كشور، براي نخستين‌بار به موجب يكي از قوانين مصوب مجلس و به اتفاق آراي تمام احزاب سياسي، در دهم ژوئن 1983معرفي شد. كشور فرانسه در استفاده از جايگزين‌هاي زندان، تجربه‌هاي موفقي داشته است. در اين كشور، راهكارهاي مختلفي به‌عنوان جايگزين‌هاي كيفر زندان پيش‌بيني شده است.
هلند
- عفو، مشروط به مجازات جايگزين
كار عام‌المنفعه در هلند به‌عنوان ضمانت اجرايي مستقل يا در چارچوب عفو مشروط بر مجرم تحميل مي‌شود. با اين حال در هلند فقط حبس تا 6ماه قابل جايگزيني با كار عام‌المنفعه است. البته بخش بسيار كوچكي از مجازات‌هاي حبس بيش از 6ماه هستند. در مجازات حبس تا 6ماه ميزان كار عام‌المنفعه نبايد بيش از 100ساعت در ماه باشد.
ايتاليا
- استفاده از نظام نيمه بازداشت
در نظام نيمه بازداشت، محكوم‌عليه بايد حداقل 10ساعت از شبانه‌روز را در زندان سپري كند. نظام آزادي تحت نظارت، مقرر مي‌دارد كه شخص نبايد شهر محل اقامت خود را ترك كند و اينكه هرروز بايد با پاسگاه پليسي در تماس باشد. بيشتر قوانين كشورها تعليق اجراي مجازات را با درنظر گرفتن حد اكثر مدت خاص حبس كه ممكن است با تعليق اجرا جايگزين شود محدود مي‌كنند. براي نمونه در ايتاليا، اين شرايط براي مجرمان داراي يك‌بار سابقه كيفري اجرا مي‌شود، مشروط به آنكه محكوميت اول و دوم جمعا از مدت مجازات معين شده براي استفاده از اين نوع جايگزين تجاوز نكند. در ايتاليا كه حداكثر مدت نظارت 5 سال است، براي اطفال و نوجوانان بزهكار امتيازي قائل شده و اين مدت حداكثر 3 سال است.
فنلاند
- حداكثر 8 ماه حبس
در فنلاند يك آيين دادرسي 2 مرحله‌اي اعمال مي‌شود. ابتدا دادگاه چنين فرض مي‌كند كه اختيار صدور حكم الزام به‌كار عام‌المنفعه وجود ندارد و با اين فرض تصميم خود را كه دادگاه محكوميت حبس بي‌قيد و شرط را به محكوم اعلام مي‌كند. اما ممكن است در مرحله دوم، محكوميت يادشده به‌كار عام‌المنفعه تبديل شود. در فنلاند قانون انجام خدمات عام‌المنفعه از سال1991 به‌طور آزمايشي اجرا شد و از اول آوريل 1994به بعد اين سيستم كل كشور را تحت پوشش قرار داد؛ نظارتي كه در جريان كار عام‌المنفعه انجام مي‌شود و برحسب درجه و شدت آن در هر كشور تفاوت دارد. در فنلاند تنها كاركرد نظارت، تضمين اين موضوع است كه حكم صادره از سوي دادگاه به‌طور صحيح اجرا شود. همچنين درصورت محكوميت فرد، قاضي حبس را درنظر مي‌گيرد كه مدت آن حداكثر 8 ماه است و پس از آن محكوميت فرد تبديل به خدمات عام‌المنفعه مي‌شود و شخص ملزم به همكاري با قاضي است.
آلمان
- 240ساعت كار مجاني
ماده 47قانون جديد جزاي آلمان باتوجه به شرط «تقديم جزاي نقدي»جزاي نقدي را جانشين مجازات‌هاي زندان كمتر از 6ماه كرده است. اين قانون درصورتي اجرا مي‌شود كه به‌علت وجود شرايط خاص در عمل مجرمانه يا شخصيت مجرم توجيه‌پذير باشد. كساني كه از پرداخت جزاي نقدي امتناع مي‌كنند، از سوي دادگاه به انجام كار عام‌المنفعه محكوم مي‌شوند؛ 240ساعت كار مجاني براي جامعه.
امارات
- به سود متهم و جامعه
در امارات ترك تعقيب شامل صغر سن متهم، گذشت بزه‌ديده از ادعاي مطالبه خسارات، حل‌وفصل دعواي خسارت بين متهم و بزه‌ديده در خارج از دادگاه مي‌شود.
در شرايطي كه براي مدت معيني، نظارت غيرقابل اجتناب به‌نظر برسد، قوانين بسياري از كشورها ترك تعقيب مشروط يا مقيد را تجويز مي‌كنند. ترك تعقيب مشروط مي‌تواند مستلزم خدمات اجتماعي تحت نظر يك آژانس خدمات اجتماعي باشد.
بلژيك
- توجه به نظام نيمه آزادي
اصلاحات پيش‌آمده در زندان بلژيك و چگونگي اجراي كيفر حبس، با هدف تبديل زندان به يك نهاد تربيتي- اصلاحي و خنثي‌سازي، پيامدهاي اراده براي كاهش جمعيت كيفري بوده است. اين سياست كه بيشتر مي‌توان با عنوان «حبس‌زدايي با زندان زدايي» از آن نام برد درصدد استفاده هرچه كمتر از زندان، آزادي زندانيان طويل‌المدت، پرهيز از زندان‌هاي كوتاه‌مدت و تدوين سياست‌‌هاي نگهداري و حبس كوتاه‌مدت بوده است. تدابيري چون نظام نيمه‌آزادي، نگهداري در مؤسسات خارج از زندان، مرخصي از زندان براي كار كردن در خارج از زندان، كيفرهاي پايان هفته‌اي، حبس در منزل و توسل به زندان‌هاي خصوصي ازجمله تدابير ناظر بر چگونگي مجازات زندان است.
زيمبابوه
- خدمات عمومي براي محكومين به حبس‌هاي كوتاه‌مدت
خدمات عام‌المنفعه در زيمبابوه، از سال 1992شروع شد؛ در آن زمان جمعيت زندان‌هاي اين كشور به‌صورت قابل‌توجهي افزايش پيدا مي‌كرد. براي نخستين قدم، در سال 1991يك بررسي گسترده روي زندانيان انجام شد و نشان داد كه 60درصد افرادي كه در زندان هستند، كساني‌اند كه محكوميت زندان آنها حداكثر تا 6 ماه است و حدود 75 تا 80درصد نيز محكومين به 12ماه يا كمتر هستند. همين باعث شد كه رفتار مسئولان در مورد زندانيان، يا در واقع روش آنها در مورد استفاده از مجازات زندان تغيير كند. در طرح خدمات عام‌المنفعه، هرگونه كاري كه درجهت انجام خدمات عمومي و تأمين منافع عمومي جامعه باشد، مي‌تواند به اين افراد واگذار شود؛ به‌عنوان نمونه، انجام كارهايي مثل چمن زني، كارهاي ساختماني و تعميرات، حفاظت و نگهداري از پارك‌ها و باغ‌هاي عمومي و نگهداري از مؤسسات عمومي و بسياري كارهاي ديگر مي‌تواند در قالب اين طرح انجام گيرد. اما مهارت‌ها و تخصص‌هاي افراد نيز در طرح، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.