البته شهردار تهران در اين جلسه ضمن تبريك نهم ارديبهشت به‌عنوان روز شوراها، يكي از افتخارات نظام اسلامي را سپردن تمشيت امور مردم به‌دست مردم عنوان و از رويكرد برنامه ششم توسعه كشور درباره شوراها انتقاد كرد. قاليباف تأكيد كرد كه اين موضوع در قانون اساسي به‌صورت برجسته به تصويب رسيده و لازم‌الاجراست.
وي با تأكيد بر اينكه 7اصل قانون اساسي به شوراها اختصاص دارد، گفت: به‌عنوان يك شهروند و از باب كار كارشناسي عرض مي‌كنم كه از سال 61تا سال 77، هر بار اختيارات شورا را از جهت ماهيتي محدود كردند؛ حتي بعد از تشكيل شوراها تا امروز نيز روند محدودسازي شوراها ادامه دارد كه به نظر من اين روند درستي نيست. قاليباف اضافه كرد: با همه وجودم باور دارم كه اگر بخواهيم در كشور به پيشرفت برسيم و بر چالش‌هاي مهم اقتصادي و بسياري از نارسايي‌هاي اجرايي فائق بياييم، بايد يك تفكيك كار بين امور تولي‌گري و تصديگري ايجاد كنيم.
به گفته شهردار پايتخت همه امور تولي‌گري بايد در اختيار دولت و همه امور تصديگري و صرف اجرايي نيز جزو اختيارات شوراها باشد. به نظر وي، اگر اين تفكيك كار ملي و محلي انجام شود دولتها نيز فرصت پيدا مي‌كنند تا موضوعات مهمي مثل ارزش پول ملي و توليد ناخالص داخلي را بالا ببرند، از منافع ما در عرصه بين‌المللي دفاع كنند و امورات را پيش ببرند؛ نگاه حضرت امام(ره) نيز اين بود كه در هر كجا مردم مي‌توانند كاري را انجام دهند، اين كار را دولتها انجام ندهند.
در ادامه جلسه قاليباف با انتقاد از محدودسازي اختيارات شوراها در برنامه ششم عنوان داشت: با اين حساب شهرداري‌ها كاملا دولتي و شوراها كاملا تشريفاتي خواهند بود كه اين به مصلحت پيشرفت كشور و حل مشكلات مردم نيست. به‌گفته شهردار تهران افزايش اختيارات دولتها و محدودسازي اختيارات شوراها به‌عنوان مبناي پارلمان محلي، با تفكيك كار ملي و محلي تناقض دارد و با باورهاي اصيل انقلاب اسلامي نيز سازگار نيست. وي گفت: همه شهرداران مناطق و مديران خود را مكلف مي‌دانند تا وفق مقررات كار خود را انجام دهند چرا كه حركت برخلاف قانون حتما خلاف شرع است.
- حركت در مسير بودجه؛ وظيفه ذاتي شهرداري
رئيس شوراي شهر تهران هم در جلسه ديروز پس از معرفي شهرداران منتخب مناطق، خطاب به آنها گفت: حركت در مسير برنامه و بودجه تعيين شده از سوي شورا وظيفه ذاتي شهرداري است و منتصبان از سوي شهردار تهران نيز بايد اين مهم را مدنظر قرار دهند. مهدي چمران با بيان اينكه نكته ديگر اجراي ضوابط براساس طرح تفصيلي و طرح جامع شهر است، افزود: عدول از ضوابط طرح تفصيلي و طرح جامع به هيچ عنوان قابل تحمل نيست و هيچ‌كس نبايد فراتر از طرح تفصيلي پروانه‌اي صادر كند.
به‌گفته وي شهر تهران ظرفيت بار‌گذاري بيش از طرح تفصيلي را ندارد از اين‌رو بايد اجراي طرح تفصيلي و طرح جامع اولويت شهرداران مناطق باشد. عليرضا دبير نيز راجع به اختيارات شهردار در عزل و نصب شهرداران مناطق توضيحاتي را ارائه داد. اينطور كه رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر گفت در قانون سمتي به‌عنوان شهردار منطقه وجود ندارد؛ شهرداران مناطق در اصل مدير منطقه هستند و براساس قانون عزل و نصب آنها جزو اختيارات شهردار تهران است و شورا با اين قضيه هيچ مشكلي ندارد.
البته رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران تأكيد كرد كه شهرداران مناطق بايد در چارچوب بودجه مصوب عمل كنند. عباس جديدي هم اظهار كرد: بافت فرسوده و مشكلات مربوط به حريم، سال‌هاست كه اهالي اين قبيل مناطقي كه شهرداران‌شان معرفي شده‌اند را در برگرفته و بايد هرچه سريع‌تر به اين موارد رسيدگي شود. معصومه آباد كه از ابتداي جلسه حضور داشت و سلامتي خود را به‌طور كامل باز‌يافته نيز گفت:
قريب به 10سال است كه خانم‌ها در عرصه مديريت شهري ناديده گرفته مي‌شوند حال آنكه ما تجربه‌هاي موفقي ازجمله قائم‌مقامي شهرداري منطقه4 توسط بانوان را داشتيم. وي ادامه داد: من فكر مي‌كردم حداقل يك نفر خانم جزو شهرداران جديد باشد. حبيب كاشاني نيز به اين مسئله اشاره كرد كه شهرداران معارفه شده همه از بدنه شهرداري بوده و نماينده 60هزار پرسنل شهرداري تهران هستند. اسماعيل دوستي اما در رابطه با افراد توديع شده از شهرداري‌هاي مناطق گفت: در رابطه با حفظ شأن افراد توديع شده يادآور مي‌شوم كه آنان زحمات بسياري در مديريت و اداره شهر كشيدند و نبايد در شرايط بلاتكليفي باشند. اقبال شاكري نيز گفت: ما بايد مسيرهاي دسترسي به دفاتر خودمان، معاونان و شهرداران را كوتاه كنيم تا مطالبه‌گري مردم تحقق بيشتري پيدا كند.
- قرائت گزارش حسابرس سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات
ديروز مجددا ادامه بررسي گزارش حسابرسان سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه شهرداري مانند سال گذشته از سر گرفته شد كه نوبت به سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات رسيده بود. رئيس كميسيون سلامت، محيط‌زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران هنگام بررسي گزارش حسابرس سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران منتهي به سال92، اظهار كرد:
پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان شهرداري تهران امري الزامي است و بايد شهرداري تمامي حقوق كاركنان را به‌موقع پرداخت كند و شوراي شهر تهران از اين رويه حمايت مي‌كند، اما متأسفانه سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري در اين بخش به نام كاركنان انحرافات مالي ايجاد مي‌كنند. رحمت‌الله حافظي همچنين مدعي شد كه در سال91 تعداد پرسنل سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران 355نفر بوده كه اين تعداد در سال92 به 432نفر افزايش يافته است.
نظر عليرضا دبير نيز اين بود كه بند عدم‌افشاي اطلاعات در اغلب گزارش‌هاي حسابرسي به‌طور مشترك در سازمان‌ها و شركت‌هاي زيرمجموعه شهرداري تكرار مي‌شود درحالي‌كه شهرداري تهران بايد شفافيت مالي را در دستور كار خود داشته باشد. وي همچنين اعلام كرد كه شهرداري اجازه انتخاب حسابرس براي سال٩٤ را ندارد و براساس قانون و طبق اساسنامه‌اي كه شهردار ابلاغ كرده، انتخاب حسابرس تنها برعهده شوراي شهر است.