در شرايطي كه نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي براي 12ماه منتهي به فروردين امسال 11.2درصد را نشان مي‌دهد، نرخ سود سپرده بانكي 18درصد تعيين شده است. فاصله حدودا 7درصدي ميان اين دو شاخص موجب شده تا برخي مقامات دولتي به كاهش شبه دستوري نرخ سود بانكي تمايل نشان بدهند. با اين حال رئيس پژوهشكده پولي و بانكي ضمن تأكيد بر قابليت كاهش نرخ سود بانكي اذعان داشت كه با روش‌هاي دستوري امكان كاهش نرخ سود نيست و بايد زيرساخت‌هاي آن مهيا شود.
علي ديواندري به ايلنا گفت: كاهش نرخ سود بانكي به‌دليل كاهش نرخ تورم از سال گذشته آغاز شده و تداوم نيز خواهد داشت اما اينكه نرخ سود چه زمان و تا چه درصدي كاهش پيدا مي‌كند، فعلا مشخص نيست زيرا هنوز تصميم خاصي گرفته نشده است. وي افزود: به‌نظر مي‌رسد كه با حضور فعال بانك مركزي در بازار غيربانكي و كاهش مؤثر نرخ سود بين بانكي زمينه براي كاهش نرخ سود بيش از گذشته فراهم شده است.
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به بالا بودن نرخ بهره در بازار غيرمتشكل آيا امكان كاهش نرخ سود وجود دارد؟ خاطرنشان كرد: اين موضوع تنها مربوط به بازار غيرمتشكل نمي‌شود، در بازار متشكل و غيرمتشكل هميشه تك‌روي‌هايي ديده مي‌شود اما هدف بانك مركزي اين است كه آن دسته از مؤسسات و بانك‌هايي كه به‌دليل مشكلات ساختاري توان مديريت نقدينگي ندارند را از بازار متشكل جدا كنند و بازار كنترل شود.