با ماده 48 قانون الحاق، نيازي به الحاق بازنشستگان ايثارگر براي بهره‌مندي آنان از تسهيلات اين ماده نبود زيرا در اين ماده همه كاركنان سازمان‌ها و نهادهاي ذكرشده را مشمول اين قانون دانسته و اين عنوان را اعم از شاغل، فوت‌شده يا ازكارافتاده دانسته و اين عناوين به عنوان مثال ذكرشده و مانعي براي تحت پوشش قرار دادن ساير وضعيت‌هاي خدمتي نداشته است. ولي از آنجا كه متوليان امر در دستگاه‌هاي اجرايي همواره به دنبال محدود كردن قوانين و مقررات ايثارگران هستند، به هر بهانه‌اي متوسل مي‌شوند تا از انجام وظيفه در قبال حقوق قانوني آنان خودداري كنند. وجود انواع استعلام‌ها براي ممانعت از اجراي قانون، گوياي اين مدعاست. با اين استعلام‌ها حتي اجراي اصل قانون و آنچه خود مدعي برداشت از اجراي آن هستند نيز فراموش مي‌شود و با عاجز كردن ايثارگر از پيگيري، به اهداف خود مي‌رسند. بخشي از استعلام‌ها به عنوان شاهد مثال ذكر مي‌شود:
«در تاريخ 85/12/22 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در پاسخ به اداره كل اشتغال منظور از شرايط عمومي استخدام در ماده 48 را دارا بودن مجوز استخدامي معتبر، شرايط احراز شغل، حداقل مدرك تحصيلي دانشگاهي موضوع ماده 7 آيين‌نامه اجرايي بندهاي (و) و (ي) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه و ساير شرايط مندرج در ماده 14 قانون استخدام كشوري و يا آيين‌نامه استخدامي پيماني و تأييد گزينش و در صورت تحقق شرايط مذكور مشمولين ماده مزبور را از شركت در آزمون استخدامي معاف دانسته است.»
اين محدوديت‌ها عملا مانع جدي در راه تحقق قانون و تسهيلات ايثارگران است. با اين تفكرات حاكم بر نظام استخدامي، ايثارگران به‌آساني نمي‌توانند از امتيازات خود بهره‌مند شوند و اين موضوع با روح قوانين و اهدافي كه درباره قوانين ايثارگران توسط مقنن وضع شده است منافات اساسي دارد. قانونگذار شرط بهره‌مندي ايثارگران اين ماده قانوني را شرايط عمومي استخدام علاوه بر سهميه استخدامي ايثارگران مي‌داند. با اين مصوبه قانوني، اجراي اين قانون به سهولت بايد انجام مي‌گرفت و تنها شرط آن اعمال شرايط عمومي مندرج در ماده 14 قانون استخدام كشوري و بعد از آن شرايط عمومي مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري است و الزام به رعايت ساير شرايطي كه با اعمال سلايق شخصي مديران به ايثارگران تحميل مي‌شود هيچ توجيه و استناد قانوني ندارد.
در پاسخ به استعلام ديگري، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در تاريخ 85/1/29 شرط پست سازماني بلاتصدي را نيز اعلام مي‌كند كه اين شرط يعني عدم اجراي قانون با ترفندهاي زيركانه در پاسخ به استعلام ديگري به تاريخ 85/3/1 اين سازمان اعلام مي‌كند: با توجه به صراحت مفاد قانون مذكور، استخدام صرفاً مربوط به فرزندان شاغل، فوت‌شده و يا ازكارافتاده است و تسري آن به فرزندان كاركنان جانباز و آزاده بازنشسته فاقد صراحت قانوني است.
نكته قابل تأمل اين است كه مدير مربوطه فاقد آگاهي بوده كه شهدا نيز بعد از 30سال بازنشسته تلقي مي‌شوند و عدم قيدنام فرزندان شهدا در پاسخ به استعلام يا به جهت غفلت يا عدم آشنايي ايشان با قانون بوده است.
با اين شيوه عملا پيگيري ايثارگران براي جذب فرزندان خود، به استناد ماده 48 با موانع بسياري در زمان استخدام آن مواجه بوده و طولاني‌شدن اين پيگيري به زمان بازنشستگي آنان موكول مي‌شود و اين استعلام آنان را به دليل بازنشستگي از اين تسهيلات محروم مي‌كند.
نكته‌اي كه مايه تعجب كارشناسان فن است اين است كه نماينده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور كه يكي از اعضاي كميسيون ماده 16 رسيدگي به شكايات ايثارگران است در انشاي آراي كميسيون كه به عنوان نظر سازمان آن را مطرح مي‌كند و ساير اعضا بدون نظر كارشناسي آن را مي‌پذيرند براي رد شكايت ايثارگراني كه به دليل بازنشستگي پيش از موعد و بر اساس مواد 4 قانون تسهيلات استخدامي و ماده 60 قانون جامع خواهان اعاده به خدمت هستند چنين رأي صادر مي‌كند: چون بازنشستگي بر اساس بند(ج) ماده 124 قانون استخدام كشوري جزئي از حالات اشتغال و استخدام مي‌باشد و قطع رابطه كاري محسوب نمي‌گردد و اعاده به خدمت ناظر بر اعاده به خدمت جانبازاني است كه قطع رابطه كاري نموده باشند، بنابراين اعاده به خدمت وي، موضوعيت قانوني ندارد.
آيا اين تصميم و تصميمات مشابه، جزو حذف ايثارگران و محروم كردن آنان از حقوق قانوني توجيه ديگري دارد؟ آيا هر زمان كه مايل باشيم بازنشسته را از حالات اشتغال و استخدام بدانيم و هر گاه كه مايل باشيم آنان را غيرشاغل و فاقد وضعيت استخدامي بدانيم. نبايد به دارندگان اين ديدگاه با شك و ترديد نگريست؟