الگوي مردم‌سالاري ديني برآمده از تجربه تاريخي و ملي ايرانيان، مولود مبارك انقلاب اسلامي است كه جايگزين نظام سلطنتي و ديكتاتوري شد. پس از انقلاب اسلامي و با تدوين قانون اساسي و تعريف نهادهاي اجتماعي و سياسي، براساس آراي مستقيم و يا غيرمستقيم مردم، تلاش شد تا ضمن تحكيم پايه‌هاي انقلاب، شيوه حكومتداري و اداره كشور و سپردن امور عملي به نهادهاي مردمي در تمام شئون و سطوح كشور تسري پيدا كند. اگرچه هيچ نهادي در قانون اساسي، جداي از مسائل اجتماعي و سياسي نيست اما مي‌توان براساس سطح عملكرد و حوزه فعاليت آنها، يكي از وجوه مذكور را در هركدام از اركان پررنگ‌تر مشاهده كرد.
طبعاً لازمه يك جامعه پويا و كارا فعاليت توامان نهادهاي سياسي «تولي‌گر» و نهادهاي اجتماعي و اجرايي «تصدي‌گر» است. اما بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه تغيير كاركرد يا جابه‌جايي و همپوشاني بين وظايف و كنش‌هاي اين نهادها، بي‌نظمي، كاهش كارآمدي و اختلال در خدمت‌رساني به مردم را در پي دارد.
شكل‌گيري شوراهاي اسلامي شهر و روستا كه در نظام اداري كشور، به‌عنوان يك ركن تصميم‌گير و نظارتي در سطح منطقه‌اي و محلي به شمار مي‌روند، يكي از اصول مترقي قانون اساسي است. شوراها با رأي مستقيم مردم، با هدف تمشيت امور و برطرف‌كردن مشكلات محلي تشكيل مي‌شوند.
اين نهادِ برآمده از رأي مردم، با تصميم‌سازي و استفاده از خِرد جمعي و با شناخت نيازهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي و ظرفيت‌هاي موجود هر منطقه تلاش دارد تا با برچيدن موانع موجود، زمينه‌ساز شكوفايي و رفاه اجتماعي در سطح محلي و به تبع آن در سطح ملي شود. از سوي ديگر، شوراي هر شهر يا استان اين وظيفه را بر عهده دارد كه بر اجراي سياست‌هاي ابلاغ‌شده به شهرداران منتخب، نظارت و آنها را در اين مسير كمك كند.
متأسفانه بعضاً انتقال حوزه تصديگري به شهرداري‌ها و شوراهاي اسلامي به‌عنوان يك اصل مهم قانون اساسي به درستي انجام نگرفته و تلاش‌هايي با هدف برگرداندن اين تحول در جريان است. نهادهاي تولي‌گر و سياسي كه عموماً متأثر از نگاه جناحي هستند، با معطوف كردن تمركز خود به اين امور باعث شده‌اند تا شاهد نوعي عدم‌توازن در توسعه محلي و ملي باشيم و ظرفيت اين نهاد اجتماعي آنگونه كه قانون اساسي از آن انتظار دارد، برآورده نشود و به‌نوعي از جريان اصلي اداري كشور خارج شود.
از سوي ديگر در برخي موارد تلاش مي‌شود تا شوراي شهر و شهرداري كه بيشترين تماس را با مردم هر منطقه دارند، با سياسي‌كاري و فضاسازي جرياني از مسير خود خارج شوند. جريان‌سازي سياست‌زده كه در دوره‌اي شاهد آن بوديم، كارايي و پويايي نهادهاي اجتماعي را مختل مي‌كند. غلبه جناح‌گرايي و سياسي‌كاري بر خِرد اجتماعي، آسيبي جدي بر تصميم‌سازي‌ها و منافع مردم وارد مي‌كند.
امروز به‌نظر مي‌رسد تفكيك 2 مقوله تصديگري و تولي‌گري ضرورتي اجتناب‌ناپذير است. اين تمايز ضمن اعطاي اختيارات متناسب با وظايف به متصديان محلي، زمينه‌هاي ثبات در برنامه‌ريزي، اجرا و نظارت بر امور اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را فراهم مي‌سازد. همچنين بر اثر چنين تفكيك و تمايزي، مسير پيشرفت و توسعه شهري از تحولات سياسي مصون مي‌ماند و ظرفيت‌هاي محلي و نيروهاي انساني برخاسته از پارلمان‌هاي محلي شكوفايي بيشتري را تجربه مي‌كنند. از سوي ديگر، سياستمداران دخيل در عرصه تولي‌گري توش و توان خود را به موضوعات كلان‌تري معطوف مي‌دارند و مطالبات مردمي نيز جهت و مسير مشخصي مي‌يابد. بر اثر تفكيك نهادي صحيح، ديگر مديريت شهري رقيب مديريت استاني و ملي تصور نخواهد شد.
بنابراين، نياز به تغيير نگرش در فلسفه مديريت ملي و محلي، اعطاي اختيارات مصرح قانوني به شوراها، بازنگري در نحوه تقسيم‌كار بين اركان ملي و محلي، وفاق سياسي مبتني بر همكاري بين دولت و شهرداري‌ها، از ضروريات زمان كنوني است.
- شهردار تهران