اين جملات تنها بخشي از سخنان رئيس‌جمهور در جمع اعضاي شوراهاي شهر و روستا بود كه روز پنجشنبه مطرح شد. اعضاي شوراهاي كشور به بهانه روز شورا در سالن اجلاس گردهم آمدند تا روزي كه نام شورا يافته را گرامي دارند. در اين جلسه اگرچه رئيس‌جمهور از اهميت جايگاه و اقدامات شوراي شهر سخن گفت اما نكته اساسي در سخنانش، تأكيد بر اجراي قانوني بر زمين مانده بود.
سرانجام نخستين مقام اجرايي كشور، از تدوين قانون «مديريت يكپارچه شهري» و «قانون درآمدهاي پايدار شهري» در دولت سخن گفت. حسن روحاني گفت: «نسبت به شوراهاي اسلامي دو اقدام را ان‌شاءالله اين دولت به‌صورت 2لايحه انجام خواهد داد كه اميدواريم برخي مشكلات حل و فصل شود؛ يكي لايحه «مديريت يكپارچه شهري» و دومي لايحه «درآمد پايدار شهرداري‌ها» است. ان شاء‌الله اين لوايح نهايي و تقديم مجلس شوراي اسلامي خواهد شد.»
- انتظاري 15ساله
15سال پيش، هنگامي كه براي نخستين بار در قانون برنامه سوم توسعه كشور سخن از شكل‌گيري مديريت واحد شهري به ميان آمد، كسي تصور نمي‌كرد كه تنها يك ماده از قانون برنامه سوم توسعه، مي‌تواند به يك تحول بزرگ مديريتي در كشور منجر شود؛ موضوعي كه اين روزها مورد توجه همه نهادهاي كشور است. براساس ماده 136برنامه توسعه سوم، «به دولت اجازه داده مي‌شود با توجه به توانايي‌هاي شهرداري‌ها، آن گروه از تصدي‌هاي مربوط به دستگاه‌هاي اجرايي در رابطه با مديريت شهري را كه ضروري تشخيص مي‌دهد، براساس پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان امور اداري و استخدامي كشور همراه با منابع تأمين اعتبار ذيربط به شهرداري‌ها واگذار كند.»
اما اين ماده هيچگاه به اجرا درنيامد. داستان واگذاري اختيارات بيشتر به مديريت شهري نيز ادامه يافت. در برنامه چهارم توسعه كشور نيز طبق ماده 137 بار ديگر بر لزوم واگذاري اختيارات بيشتر به مديريت شهري تأكيد شد و اين‌بار دولت مكلف به اجرا شد، اما باز هم دولت اين تكليف قانوني را به اجرا در نياورد.
اما در برنامه پنجم بار ديگر اين مواد به شكل ديگري آمد. «ماده 90- الف: به دولت اجازه داده مي‌شود براساس پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعتبارات مصوب دستگاه‌هاي اجرايي را متناسب با واگذاري فعاليت مديريت شهري به شهرداري‌ها، از اعتبارات دستگاه اجرايي مربوط كسر و در اختيار شهرداري ذيربط قرار دهد.
ماده 174- بند ز: برون‌سپاري وظايف قابل واگذاري و هدايت بودجه شهرداري‌ها به سمت هزينه‌كرد در حوزه وظايف اصلي و قانوني آنها و ممنوعيت پرداخت هرگونه هزينه از اعتبارات شهرداري به دستگاه‌هاي اجرايي». اما باز هم اتفاقي نيفتاد. در برنامه ششم هم به اين موضوع اشاره شده است. اما همزمان با برنامه ششم، 2لايحه آنگونه كه رئيس‌جمهور در روز شوراها اعلام كرد، در دولت در دست تدوين است؛ «قانون مديريت يكپارچه شهري» و «قانون درآمدهاي پايدار شهري».
2 لايحه «مديريت يكپارچه شهري» و «درآمد پايدار شهرداري‌ها»آنگونه كه رئيس‌جمهور وعده داد، تا چندي ديگر براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌شود. اما موضوع اصلي در اين ميان تنها ارائه يك لايحه نيست. بارها دولت‌هاي مختلف لوايح گوناگوني را به مجلس ارائه كرده‌اند و مورد تصويب مجلس شوراي اسلامي هم قرار گرفته‌است. اما آنچه بعد از تصويب لايحه و تبديل آن به قانون رخ داده، بي‌توجهي به اجراي قانون بوده‌است. نمونه بارز چنين قوانيني «قانون كاهش آلودگي هواي تهران و كلانشهرها» بوده‌است.
- چه اتفاقي مي‌افتد؟
براساس لايحه مديريت شهري، قرار است 23وظيفه كه در ميان مديريت شهري و نهادهاي اجرايي دولت مشترك است، از اختيار دولت خارج شده و در اختيار مديريت‌شهري قرار گيرد. وظايفي مانند اداره كتابخانه‌هاي عمومي، مسائل آموزشي، مسائل اجراي آب و برق و گاز و تلفن در شهرها، حوزه راهنمايي و رانندگي، مسائل آسيب‌هاي اجتماعي و بهزيستي، مسائل مربوط به آلودگي هوا و بسياري از اموري كه هم‌اكنون تحت نظارت مديريت شهري نيست.
در واقع اين لايحه قرار است نظام مديريتي كشور را تغيير دهد و زمينه شكل‌گيري حكومت‌هاي محلي باشد. درست است كه رئيس‌جمهور در سخنانش از تدوين اين لايحه سخن گفته و از واگذاري اختيارات بيشتر به مديريت شهري (اعم از شورا و شهرداري) حمايت كرده، اما اين سؤال همچنان باقي است كه آيا قوه مجريه و در رأس آن هيأت دولت چنين اراده‌اي براي تحقق اين لايحه كه در آينده نزديك به قانون تبديل خواهد شد، خواهند داشت؟
مهرداد لاهوتي، نماينده مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون عمران مجلس معتقد است كه دولتي‌ها مقاومت مي‌كنند. به گفته وي دولتي‌ها تصور مي‌كنند كه اگر بخشي از اختيارات خود را واگذار كنند، ميزان اقتدار آنها كاسته مي‌شود. پيش‌تر نيز معاون برنامه‌ريزي و توسعه شهري و شوراهاي شهرداري تهران ضمن گلايه از دولت براي تدوين اين لايحه گفته بود: «مديريت شهري كشور اين توقع را از دولت دارد تا نظام متمركز اداري كشور را به نظام غيرمتمركز تبديل كند. لازم است اجراي وظايف برعهده مديريت‌هاي محلي باشد و دولت و مجلس سياستگذار كلان و نظارت كلي بر اين وظايف را برعهده گيرد.»