يك پايگاه خبري در حوزه محيط‌زيست و حياط وحش ديروز تصوير حكمي از دادگاه كيفري شهر بوكان در آذربايجان غربي را منتشر كرد كه نشان مي‌داد قاضي پرونده به‌جاي صدور حكم حبس براي يك شكارچي متخلف، دستور به اجبار او براي نظافت مناطق داده است. اصل ماجرا به خبري در ۱۷ اسفند‌ماه سال گذشته مربوط مي‌شود كه رئيس اداره حفاظت محيط‌زيست بوكان از دستگيري چند شكارچي متخلف كه اقدام به شكار غيرقانوني كبك كرده بودند خبر داد. با كسب اطلاعاتي درباره نگهداري غيرمجاز تعدادي كبك وحشي توسط يكي از اين افراد، محيط بانان پس از اخذ نيابت قضايي و حكم ورود به منزل، او را بازداشت كرده و به مراجع قضايي تحويل دادند. دادگاه هم بزهكاري متهم را محرز دانست و او را به استناد ماده ۱۰ قانون شكار و صيد محكوم به تحمل ۱۰۰ روز حبس تعزيري كرد. اما قاضي با توجه به شرايط سني، عدم‌سابقه كيفري و در راستاي آشتي متهم با محيط‌زيست و فرهنگسازي در اين زمينه، متهم را موظف كرد تا به‌مدت 15روز با نظارت مأموران حفاظت‌محيط‌زيست زباله‌هاي رها شده در مناطق حفاظت شده شهرستان بوكان را جمع‌آوري كرده و در كلاس‌هاي توجيهي محيط‌زيست شركت كند.
به اين ترتيب توجه به ظرفيت‌هاي قانوني در زمينه مجازات‌هاي جايگزين، باعث شد شكارچي متخلف كه قاچاقي كبك شكار مي‌كرد به زندان نرود تا مبادا اين‌بار با قاچاقچي‌هاي مواد‌مخدر آشنا شود، خانواده‌اش هم بيش از 3ماه دوري وي را تحمل نكنند، به‌عنوان يك نيروي خدماتي به حيات وحش خدمت كند و از همه مهم‌تر با اين حكم يك‌بار ديگر توجه افكار عمومي به اهميت حفظ محيط‌زيست جلب شود.
- درباره مجازات‌هاي جايگزين
كارشناسان بر بالا بودن جمعيت زنداني و تحميل هزينه به دستگاه قضايي براي نگهداري آنها كه موجب گسترش دامنه آسيب‌ها به خانواده‌هاي آنان و گرايش بيشترشان به سوي تخلفات پيچيده‌تر در زندان مي‌شود هشدار داده‌اند. به گفته نايب‌رئيس كميسيون قضايي وحقوقي مجلس بيش از ۲۰۰هزار زنداني در كشور وجود دارد. رهبر معظم انقلاب نيز ضمن ابراز ناخرسندي از تعداد بالاي زندانيان مواد‌مخدر و محكوميت‌هاي مالي در زندان، در ديدار با مسئولان قضايي خواستار كاهش مجازات زندان و تبديل به مجازات‌هاي ديگر شده‌اند. موضوع مجازات‌هاي جايگزين حبس به‌صورت رسمي از سال 92كليد خورد.«مجازات‌هاي جايگزين» يعني هر تنبيهي براي مجرم جز زندان!