گروه بين‌المللي كاري اقدام مالي يك نهاد وابسته به سازمان جهاني توسعه و همكاري‌هاي اقتصادي است كه چندسالي است بانك‌هاي ايران را به سبب اجرا نشدن قانون مبارزه با پولشويي و همچنين عدم‌تصويب قانون تأمين مالي تروريسم در فهرست كشورهاي غيرهمكار قرار داده است. به گزارش تسنيم، ولي‌الله سيف در گفت‌وگو با شبكه خبري سي‌ان‌بي‌سي، اظهار كرد: نمايندگان گروه كاري اقدام مالي «از اقدامات بانك‌ها و مؤسسات مالي ايراني غافلگير شدند» و «اينكه آنها از تغييراتي كه ما در بخش بانكي‌مان ايجاد كرده‌ايم، مطلع نبودند.»
اشاره رئيس‌كل بانك مركزي نشان از بي‌اطلاعي گروه يادشده از تصويب و اجراي قانون مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم دارد. اين شبكه خبري آمريكايي گزارش داد: اين نخستين ديدار از اين دست طي 8سال گذشته بود و تمايل ايران به انجام چنين رايزني‌هايي احتمالا اين پيام را به‌دنبال دارد كه لغو تحريم‌هاي هسته‌اي آنگونه كه انتظار مي‌رفت، موجب گشايش در فعاليت‌هاي اقتصادي ايران نشده است.گروه كاري اقدام مالي برگزاري نشستي با مسئولان ايراني را تأييد كرده اما از اظهارنظر درخصوص محتواي اين ديدار خودداري كرده است.
البته گروه بين‌المللي كاري اقدام مالي در بيانيه‌اي اعلام كرد: «گروه اقدام مالي فرايندي را مديريت مي‌كند تا اطمينان حاصل كند كه كشورهاي جهان از استانداردهاي مقابله با پولشويي و مبارزه با تأمين مالي تروريسم تبعيت مي‌كنند. اين يك فرايند سختگيرانه، غيرسياسي، بسيار فني و اغلب زمانبر است، ارزيابي ايران با همان معيارهاي بيطرفانه‌اي انجام خواهد گرفت كه همه كشورها با آن مورد سنجش قرار گرفته‌اند.» رئيس‌كل بانك مركزي قرار گرفتن نام ايران در ليست سياه اين گروه را غيرمنصفانه خواند و گفت كه اين اقدام «با واقعيت‌هاي موجود و تغييراتي كه ما انجام داده‌ايم، همخواني ندارد.» وي در اين خصوص به اجراي قانون ضد‌پولشويي كه 3سال قبل به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و همچنين يك قانون جديد «مبارزه با تروريسم» كه‌ماه گذشته مصوب شده، اشاره كرد.
حسين قضاوي، معاون بانك و بيمه وزارت اقتصاد هم پيش از اين گفته بود: تاكنون ۵ گزارش فني و تفصيلي به گروه كاري اقدام مالي (FATF) ارسال كرده و درخصوص اقدامات اجرايي مؤثري كه انجام يافته، اطلاع‌رساني مقتضي صورت گرفته است. طبيعتا بهانه‌هاي پيشين كه از سوي نهاد مزبور درخصوص ايران مطرح مي‌شد، امروزه فاقد پايه و اساس است.