روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش«رمزگشایی از پروژه محرمانه افراطیون»نوشت:
1- اگر دولت یازدهم از نگاه افراطیون «رحم اجاره‌ای» محسوب می‌شود، چرا فراکسیون موسوم به امید در مجلس (مدعیان اصلاح‌طلبی و اعتدال) «رحم اجاره‌ای» تلقی نشود؟ اظهارات ابراهیم اصغرزاده دبیر کل سابق حزب همبستگی در مصاحبه با روزنامه قانون (13 اسفند 92) به هر انگیزه‌ای بوده باشد، نوعی نشتی بشکه مدعیان اصلاحات است. او در این مصاحبه تأکید می‌کند «به دوستانی به شوخی گفتم این (روحانی) رحم اجاره‌ای برای پرورش یک نطفه است». افراطیون بعدها به طور مکرر مدعی شدند روحانی رأیی از خود ندارد. همین طیف (از حجاریان تا تاجرنیا و زیباکلام و فائزه هاشمی) در طول 2 ماه بعد از انتخابات مجلس به طور متواتر گفته‌اند «باید پارلمان در سایه برای مجلس تشکیل شود»، «منتخبان اصلاح‌طلب تهران فاقد سابقه سیاسی و تجربه هستند و اصلاح‌طلب جدی و واقعی میان آنها وجود ندارد» و «باید برای مجلس دهم در بیرون مجلس اتاق فکر تشکیل داد». ابلاغ درون محفلی ممنوعیت مصاحبه خطاب به منتخبان تهران (پس از آبروریزی یکی از آنها درباره حجاب و پس گرفتن سخنانش در مصاحبه با خبرنگار ایتالیایی) نشان از همین روند دارد.
2- برخی مقامات دولتی در انتخابات زحمت ویژه‌ای کشیدند؛ از مشاوران و معاون اول رئیس‌جمهور تا وزرای ارتباطات و اطلاعات و کشور و سخنگوی دولت و معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری (مرتضی بانک) و برخی استانداران، که عملاً وارد رقابت انتخاباتی شدند، با برخی نامزدها برای ثبت‌نام رایزنی کردند، بعضاً در ستادهای انتخاباتی رفت و آمد داشتند و در ائتلاف‌ها شرکت جستند. شخص رئیس جمهور دو روز قبل از انتخابات در میتینگ انتخاباتی یکی از احزاب شرکت کرد همچنان که وزیر اطلاعات در میتینگ انتخاباتی مشابهی حضور یافت. این رفتارها چه قدر قانونی یا غیرقانونی بود، موضوع بحث فعلی نیست. مسئله این است که انتخابات- که در طول سال گذشته دغدغه اصلی برخی مسئولان دولتی بود- تمام شده است. از سوی دیگر «برجام» را فتح‌الفتوح بخوانند یا توهم محض، و آن را در حد معجزه بدانند یا شیرینی آدامسی و غذای پفکی، اکنون اثر و خاصیت مثبت و محتمل آن به سر آمده است. بنابراین با فرض پایان انتخابات و اتمام اثرگذاری مثبت (محتمل) برجام بر اقتصاد، آنچه به عنوان مطالبه مهم برجای می‌ماند که باید پس از این سرلوحه همت و دغدغه دولت در صورت خردورزی قرار گیرد، موضوع اقتصاد مقاومتی، رونق اقتصادی و اقدام و عمل در زمینه ساماندهی پیشرفت اقتصادی است.
3- طبیعتاً مردم پس از این توقع دارند که دولت از حال و هوای «برجام و دیگر هیچ» یا «انتخابات و دیگر هیچ» بیرون بیاید، آستین تدبیر و همت بالا بزند و ظرفیت‌های معطل اقتصادی (مانند هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان و خطرناکی که می‌تواند صرف رونق و تولید و اشتغال شود) را به فعلیت برساند. اما به موازات همین توقع به حق مردم، 2 خط موازی خارجی و داخلی برآنند دولت و مجلس را به کانون‌های حاشیه‌پردازی و بحران‌آفرینی در درون نظام تبدیل کنند و به بازسازی سناریوی شکست خورده «حاکمیت دوگانه» بپردازند، به نحوی که فرصت‌های کشور و نظام را از هزینه شدن در مسیر «خدمت»، «پیشرفت» و «عدالت» به سمت چالش‌آفرینی در داخل و غفلت از مسائل مهم داخلی- منطقه‌ای سوق دهند. اینجاست که نطفه یک پروژه امنیتی ضد ملی در تلاقی 2 جریان داخلی و خارجی منعقد می‌شود. دولت و مجلس اگر نخواهند دل به الگوی ترسیمی از سوی رهبر انقلاب بسپارند خواسته یا ناخواسته تبدیل به همان رحم اجاره‌ای مطلوب افراطیون می‌شوند.
4- سعید حجاریان معمولاً یکی از نشتی‌های محفل افراطیون تلقی می‌شود. او پریروز در مصاحبه با روزنامه اعتماد که تبدیل به تیتر اول این روزنامه شده، آب پاکی را روی دست مردم ریخته و می‌گوید «مجلس دهم دو فراکسیون دارد: برجامیان - نابرجامیان». معنای این حرف آن است که مجلس دهم در طول 4 سال نباید کار دیگری جز «برجام‌بازی» و تولید مشغله کاذب در این زمینه داشته باشد؛ هم سرگرم شود و هم افکار عمومی را براساس نقشه‌ای که «پارلمان سایه» (تعبیر خود حجاریان) در بیرون مجلس طراحی می‌کند سرگرم سازد تا پدرخوانده‌ها برنامه اصلی را که او 8 ماه پیش تحت عنوان «نُرمالیزاسیون مطرح کرد و طراحی آن اصالتا آمریکایی-انگلیسی است، به اجرا بگذارند؛ شبیه‌کاری که در دوره اصلاحات به ویژه در مجلس ششم انجام دادند و دشمن را برای اشغال همسایگان ایران و باج خواهی‌های بزرگ پای میز مذاکره تشجیع کردند. روحانی در خاطرات مذاکرات خود تصریح می‌کند مجلس ششم نقش پارسنگ در کفه حریف را داشت، از جمله تاکید سولانا و استراو مبنی بر اینکه پارلمان شما طرح 3 فوریتی برای الزام پذیرش پروتکل الحاقی را طراحی کرده است.
5- حجاریان از توزیع‌کنندگان خرده‌پای نسخه‌های غربی مانند «فتح سنگر به سنگر» و «حاکمیت دوگانه» در دوره اصلاحات بود که سرانجام گواهی داد «اصلاحات مرده است» و «اصلاح‌طلبان مانند اسب‌های درشکه در سربالایی مجبورند یکدیگر را گاز بگیرند». زیاده‌گویی‌های یک سال گذشته وی بخشی از انتظارات و آرزوهای محافل افراطیون را آشکار می‌کند، چنان که از آرزوی حذف تقویم هجری قمری (با مناسبت‌های مهم اسلامی) نام برد، آرزوی ناکامی که سرلوحه دین‌ستیزان انگلیسی-آمریکایی در 70 ساله قبل از انقلاب اسلامی بود. مردی که اولین‌بار «پارلمان در سایه» را برای مجلس دهم سر زبان‌ها انداخت و حالا همراه هم‌طیفانش دنبال «برجامیزاسیون» مجلس است، شهریورماه 94 در شماره 28 مجله «اندیشه پویا» مقاله‌ای نوشت که دست بر قضا هم افق با سخنان 23 شهریور جان ساورز (رئیس سابق سرویس جاسوسی MI6 انگلیس) بود. حجاریان در این مقاله تصریح می‌کند «نزدیکان دولت در این دو سال و نیم تلاش زیادی کرده‌اند تا از اعتدال یک گفتمان مستقل بسازند... اما تا به امروز توفیق جدی در این گفتمان‌سازی ندیده‌ایم. من می‌خواهم گفتمانی برای دولت اعتدال که آن را نُرمالیزاسیون می‌خوانم، تعریف کنم. پروژه روحانی و دولت اعتدال نه دموکراتیزاسیون بلکه نُرمالیزاسیون است... چه کسی تصور می‌کرد وزیر خارجه فرانسه که در مخالفت با ایران در مذاکرات از همه جلوتر بود، سرمقاله روزنامه ایران را بنویسد؟».
6- 23 شهریور 1394 جان ساورز در مصاحبه با سی‌ان‌ان (فرید زکریا) گفت: «آنچه از ایران می‌بینیم، کشوری است در حال گذار از پایه و اساس انقلابی‌گری به یک کشور عادی‌تر و نُرمال‌تر... ما نیاز به قدری صبر استراتژیک داریم. این احتمال وجود دارد که ایران طی 10-15 سال آینده به کشوری عادی‌تر و نرمال‌تر تبدیل شود و ماهیت انقلابی‌گری آن تغییر کند. ما باید این احتمال را تقویت کنیم». 7ماه بعد (13 فروردین 1395) باراک اوباما در حاشیه نشست امنیت هسته‌ای واشنگتن تصریح کرد «روح برجام، تغییر رفتار ایران است... ایرانی‌ها تعهدات خود در توافق را رعایت کرده‌اند. اولویت ما در توافق این بود که مطمئن شویم برنامه هسته‌ای آنها را متوقف می‌کنیم. ایران تاکنون توافق را رعایت کرده اما روح برجام مستلزم این است که ایران به جامعه جهانی سیگنال بفرستد که طیفی از اقدامات تحریک‌آمیز را در منطقه - مانند آزمایش موشک‌های بالستیک و حمایت از حزب‌الله - انجام نخواهد داد... من فکر می‌کنم در داخل ایران دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به برجام وجود دارد». سخنان اوباما ترجمان دیگری از حرف‌های رابرت گیتس وزیر وقت دفاع آمریکاست که پس از حاشیه‌سازی فتنه‌گران در راهپیمایی روز قدس 88 گفت «صدای متفاوتی از ایران به گوش می‌رسد. ما تاکنون فکر می‌کردیم تحریم‌ها بی‌تاثیر است اما حوادث این روز در تهران نشان داد تحریم‌ها می‌تواند موثر باشد». اکنون سؤال این است که کدام محافل و حلقه‌ها در ایران قرار است احتمال «انقلاب‌زدایی» از جمهوری اسلامی و تبدیل آن از یک حریف قدرتمند و پیش‌بینی‌ناپذیر برای زورگویان در مصاف‌های «نامتقارن» به دولتی ضعیف و منفعل را عملیاتی کنند؟ غیر از همین‌هایی که یک‌بار در مجلس ششم و برخی وزارتخانه‌های دولت اصلاحات دست خود را رو کردند و نامه جام زهر تسلیم نوشتند و آخر سر هم به آمریکا و اروپا پناهنده شدند؟ آیا نسبتی هست میان تحقیر معیشت مردم و شب‌نامه‌پراکنی‌در مجلس ششم و سپس بروکسل‌نشینی و تشکیل «شورای (کذایی) هماهنگی سبز»؟
7- سه‌شنبه گذشته (7 اردیبهشت 95) روزنامه اصلاح‌طلب هفت صبح در تحلیلی خاطرنشان کرد «اصلاح‌طلبان بدون دو قطبی‌سازی بر سر موضوعات فرهنگی و اجتماعی، و صرفا» با کارنامه برجامی دولت، بازنده انتخابات ریاست‌جمهوری 96 هستند... عدم توفیق دولت در خروج از رکود اقتصادی با وجود گذاشتن همه تخم‌مرغ‌ها در سبد مذاکرات و برجام، پاشنه آشیل است و ممکن است ماجرای سال 84 تکرار شود». افراطیون در این مسیر به مجلس دهم (طیف اصلاح‌طلبان آن) به چشم رحم‌اجاره‌ای برای حاشیه‌پردازی و سرگرم‌سازی و انحراف از پروژه اصلی «انقلاب‌زدایی- پیشرفت‌سوزی» می‌نگرند. آنها از همین حالا نقشه راه طیف متبوع خود را در مجلس دهم ترسیم کرده‌اند چندان که «حامد-آ» (همکار روزنامه‌های زنجیره‌ای شرق و آفتاب یزد و نویسنده سایت‌های ضدانقلابی زیتون و گویانیوز- نامزد رد صلاحیت شده انتخابات مجلس) پریروز (به مثابه نشتی بشکه) در گویانیوز می‌نویسد «فراکسیون امید باید موجب تشدید منازعات در حاکمیت دوگانه شود... اگر قرار است فرجام مجلس دهم پس از مواجهه با حاکمیت، تحصن دیرهنگامی باشد که مجلس ششم به آن دست زد، نمایندگان مجلس دهم باید هوشیاری به خرج دهند و با فرصت‌سوزی روند تغییر در ساختار حاکمیت دوگانه را به آینده نامعلوم واگذار نکنند. گذار از حاکمیت دوگانه غیرکارکردی (به کارکردی) را باید از این مجلس شروع کرد. امروز همان فردایی است که اصلاح‌طلبان منتظر آن بودند».
8- تأکید آن شبه استراتژیست خرده‌پا و مقلّد بر اینکه «مجلس دهم دو فراکسیون دارد؛ برجامیان و نابرجامیان» را باید در دل همین پروژه «حاکمیت دوگانه» و نرمالیزاسیون معطوف به انقلاب‌زدایی از جمهوری اسلامی بازخوانی کرد. بدین معنا اگر تا دیروز هُل دادن دولت به فشلی و ناکارآمدی و معطلی در قواره «برجام و دیگر هیچ» حمل بر خطا و بدفهمی می‌شد، پس از این تداوم مدل مدیریتی «برجام و دیگر هیچ» و عرضه برجام (با خاصیت محتمل پایان یافته) در قبال هر پرسش از کارکرد و کارنامه و مسئولیت اجزاء اقتصادی یا فرهنگی و اجتماعی دولت، قطعا خط خیانت است و بازی در سناریوی دشمن برای ناکارآمدسازی دولت و پمپاژ نارضایتی به افکار عمومی محسوب می‌شود.
9- برجام اگر هیچ خاصیت ارزشمندی نداشت، دست کم راستی‌آزمایی و ژنتیک‌شناسی شیطان بزرگی بود که با بزک به عرصه افکارعمومی ما بازگشته بود. اکنون انزجار از آمریکا در ایران دو چندان است که قبل از توافق وین و ژنو بود. این سرمایه اجتماعی را باید مغتنم شمرد و مقدمه اقدام و عمل و حرکت ملی معطوف به رشد و رونق و پیشرفت اقتصادی - فرهنگی قرار دارد. مذاکره و برجام منطقا برای کشور ما طریقیت داشت نه موضوعیت و اکنون اصرار بر «برجام‌زدگی» و «در برجام ماندگی» در حقیقت اصرار بر فشل‌سازی مدیریت عمومی کشور و فسیل‌سازی افکار عمومی و پویش نخبگان است. باید از منطق اضمحلالی «سنگواره‌شدن» و به انجماد فکر و اقدام و عمل رسیدن یا القای استیصال و جبریت تسلیم در برابر مستکبران به مثابه یک خیانت بزرگ اجتناب ورزید.
- کارنامه 1000 روزه دولت روحانی
سعید لیلاز اقتصاددان در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
چرا مخالفان دولت تا کنون از خود نپرسیده‌اند که با وجود یک پنجم شدن میزان درآمدهای ارزی حاصل از فروش منابع نفتی و انرژی حتی مدت‌ها پیش از توافق هسته‌ای و اجرای برجام، این دولت توانست رشد تولید ناخالص داخلی را از نرخ 7- به رشد مثبت در سال 93 برساند و حتی این روند رشد مثبت را در سال 94 تداوم ببخشد؟
من معتقدم اشاره‌ای که رئیس جمهوری در سخنان دیروز خود به موضوع دستاوردهای برجام داشت تنها شامل بخش کوچکی از آنهاست. دستاوردهای بزرگ تر در طول دوره هزار روزه فعالیت دولت یازدهم رخ داده است. اتفاق خیلی مثبت تر و بزرگ تر تبدیل نرخ رشد منفی به نرخ رشد مثبت و همچنین کاهش نرخ تورم از 40 درصد به کمتر از 11 درصد است! این میزان کاهش نرخ تورم، بیشترین سرعت کاهش نرخ تورم در تاریخ معاصر ایران است. نقطه محوری کاهش نرخ تورم، تک رقمی شدن نرخ تورم مواد غذایی در سه سال متوالی است که از نرخ تورم رسمی هم پایین تر است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که نرخ تورم مواد غذایی ارتباط تنگاتنگی با معیشت روزانه مردم دارد و در بیشتر سال‌های دوره دولت سابق نرخ تورم مواد غذایی ضمن اینکه ارقام سرسام‌آوری را تجربه کرد، همواره بیشتر از نرخ تورم رسمی بوده است. این روند اکنون و در دولت یازدهم برعکس شده است.
نمونه‌های زیاد دیگری از دستاوردهای اقتصادی دولت می‌توان طی دو سال و 9 ماه فعالیتش ذکر کرد. دیروز و در روز کارگر برای سومین سال متمادی شاهد افزایش مستمر دستمزد کارگران بوده ایم در حالی که در سال‌های پیش از دولت روحانی، دستمزد کارگران همواره در بیشتر سال‌ها ثابت مانده بود. اکنون به واسطه دیپلماسی اقتصادی موفق دولت تولید و صادرات نفت روند افزایشی خوبی را تجربه می‌کند و همین افزایش درآمدهای نفتی می‌تواند با تزریق به بخش‌های تولیدی و مولد تأثیرات بسیار خوبی در اقتصاد ایران برجای بگذارد. من یقین دارم که امسال نرخ رشد اقتصادی کمتر از 5 درصد نخواهد بود و این نوید خوبی برای شکوفایی اقتصادی می‌دهد. اگر چه شاهدیم مجموعه‌ها و افرادی اکنون تمام هم و غم خود را بر کارشکنی در مقابل گشایش‌های اقتصادی ایجاد شده و ایجاد مانع فراروی حرکت خوب اقتصادی دولت گذاشته‌اند ولی این تحرکات کارشکنانه تأثیر زیادی در عزم دولت نخواهد داشت. با این حال به جرأت می‌توان گفت اگر این کارشکنی‌ها نبود شاید بهتر از آنچه اکنون هست دولت می‌توانست در بهبود فضای اقتصادی گام بردارد. کاملاً آشکار است که این مجموعه‌ها و افراد عطش بهره مندی از رانت ناشی از منابع ارزی ایجاد شده را دارند.
پیش از این بنده در برخی محافل ابراز نگرانی کرده بودم که اگر میلیاردها دلار ارز ناشی از آزادسازی منابع بلوکه شده و همچنین ازدیاد درآمدهای نفتی به یکباره وارد اقتصاد کشور شود، ایجاد تلاطم کند با این حال اکنون که سیاست‌های مدبرانه دولت موسوم به «دروازه بانی واردات» را مشاهده کردم باید بگویم دولت در مسیر صحیح بهبود فضای اقتصادی گام برداشته است. دولت باید اکنون سیاست کنترل واردات را بشدت ادامه دهد و در برابر مخالفت‌های انجام شده در این مسیر مقاومت کند.
بنده معتقدم اگر میزان ورود منابع ارزی آزاد شده به کشور بیش از حد زیاد شود تجربه تلخ سال‌های دوره دولت قبل تکرار خواهد شد. در آن دوران تعادل بین قیمت دلار و نرخ واردات به هم خورد و نرخ تورم بشدت افزایش یافت. دولت هم برای کنترل تورم سیاست افزایش سه برابری واردات کالا را دنبال کرد و در نتیجه اقتصاد و فضای اقتصادی کشور تجربه تلخی را فراروی خود دید. تعادل بین قیمت دلار و نرخ تورم هم از دو طریق کلی محقق خواهد شد یکی لگام زدن به سیاست‌های پولی از طریق کاهش نرخ تورم و دیگری هم لگام زدن به میل مصرف منابع ارزی آزاد شده. اکنون با اتخاذ سیاست‌های مدبرانه؛ اقتصاد کشور در مسیر حرکت مناسبی قرار دارد. هم انتخابات 7 اسفند و هم انتخابات 10 اردیبهشت نشان داد که مردم به سیاست‌های دولت و مخصوصاً سیاست‌های ثبات زای اقتصادی دولت یازدهم اعتماد کامل دارند.
در دو سال و 9 ماه گذشته سیاست‌ها و اقدامات دولت در حوزه‌های مختلف در یک کفه ترازو قرار گرفت و بوق‌های تبلیغاتی مخالفان تندروی دولت و نیز دوره قبل از دولت روحانی را در کفه دیگری قرار دادند. با این حال آنچه در انتخابات مجلس مشاهده شد، رأی اعتماد مردم به سیاست‌ها و اقدامات دولت یازدهم محسوب می‌شود.
نکته آخر آنکه سه ماه از اجرای برجام گذشته است و با وجود آثار متعددی مانند افزایش خیره کننده صادرات و فروش نفت ایران، هنوز بسیار زود است تا آثار کامل آن را بر اقتصاد ایران و معیشت مردم مشاهده کرد.
- گام‌هاي اوليه
عباس عبدي فعال سياسي فرهنگي در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت:
بالاخره پرونده انتخابات مجلس دهم به نسبت بسته شد و اميدواريم كه موضوع اعتبارنامه خانم مينو خالقي، نماينده منتخب مردم اصفهان نيز براساس قانون مورد تاييد قرار گيرد و به مجلس ارسال شود و اگر مشكلي وجود داشت در آنجا رسيدگي شود. ولي آنچه در اين انتخابات از يك سو موجب خوشحالي و از سوي ديگر موجب تاسف است، تغيير حدود ٧٥ درصد از نمايندگان فعلي است كه به جاي آنان افراد جديدي وارد مي‌شوند كه عموما با سازوكار مجلس آشنايي كافي ندارند. خوشحالي از اين بابت است كه اين حد از تغيير در تركيب مجلسي رخ داده كه به شهادت بسياري، عملكرد آن در شأن مردم ايران نبود و اگر ٩٠ درصد آنان هم تغيير مي‌كردند جاي خوشحالي بود و ناراحتي از اين جهت كه مدتي طول خواهد كشيد تا نمايندگان جديد با سازوكار مجلس و قانون آيين‌نامه داخلي مجلس و از آن مهم‌تر با مسائل كشور از نزديك آشنا شوند كه در مورد اخير نيز به زمان بيشتري نياز دارند.
به همين دليل انتظار مي‌رود كه مجموعه نيروهاي سياسي كمك كنند تا بار مسووليت نمايندگان جديد كمتر شود و ناخواسته اقداماتي را مرتكب نشوند كه عوارض آن گريبان كشور را بگيرد. رعايت اين قاعده براي نمايندگان محترمي كه به نام اصلاحات و با حمايت آنان وارد مجلس شده‌اند ضروري‌تر است و مي‌توانند از تجربيات دوستان ديگرشان كه بيرون از مجلس هستند، بهره‌مند شوند؛ دوستاني كه به دلايل غيرقابل قبول از حضور در انتخابات محروم شدند و با حمايت صادقانه از منتخبان فعلي، آنها را راهي مجلس قانونگذاري كردند، هرچند در نهايت مسووليت تصميمات نمايندگان محترم با خودشان است. از اين رو نمايندگان بايد در اتخاذ تصميم دستاني باز داشته باشند، ولي همبستگي نمايندگان با نيروهاي حامي آنان اصل خدشه‌ناپذير است.
نكته مهم ديگري كه بايد مورد ملاحظه دوستان قرار گيرد، بلكه اصل را بر احتياط در تصميم‌گيري قرار دهند. در واقع هر نوع تصميمي مي‌خواهند بگيرند، متوجه باشند كه آن تصميم بر سرنوشت ده‌ها ميليون ايراني تاثير دارد و بار سنگيني را بر دوش تك‌تك آنان وارد مي‌كند. بنابراين از مشورت نكردن و نيز عجله كردن در اظهارنظر يا اتخاذ تصميم به طور جدي پرهيز كنند. هميشه فرصت براي اتخاذ تصميم وجود دارد، ولي تصميمات آني و از روي حب‌وبغض و منافع شخصي، به سرعت فرد را در سراشيبي سقوط قرار خواهد داد. از دوستان بيرون مشورت بگيريد، ولي لزومي ندارد كه به اظهارات شعارگونه آنان وقعي نهاده شود. در اين زمينه بيشتر مي‌توان نوشت، ولي چند موضوع مهم در گام اوليه نمايندگان مجلس وجود دارد كه اتخاذ تصميم درباره آنها ضروري و اجتناب‌ناپذير است.
١- نخستين مساله مورد بحث نمايندگان، موضوع رسيدگي به اعتبارنامه‌ها است. در اين زمينه بايد از هرگونه رفتار جناحي و گروهي پرهيز كرد و تنها به مسائل مهم و صددرصدي پرداخت كه به طور خاص ممكن است در مورد افراد منتخب رعايت نشده باشد. به طور معمول هم كمتر احتمال دارد كه در اين مورد وارد مسائل حاد سياسي شد. حتي برخي گذشت‌ها هم مي‌تواند موجب كاهش تنش‌هاي احتمالي در ادامه كار مجلس شود.
٢- مساله مهم و بعدي، انتخاب رياست مجلس و هيات رييسه مجلس است. به نظر مي‌رسد كه بهترين حالت براي تركيب هيات رييسه مجلس اين است كه فراكسيون‌ها كمابيش به نسبت وزن نيروهاي‌شان، در هيات رييسه هم حضور داشته باشند.اشتباهات مجالس قبلي را نبايد مرتكب شد كه تركيب نهايي براساس اكثريت عمل شود و هر گروهي كه نصف به علاوه يك را دارد، كل هيات رييسه را از آن خود كند. اين اشتباه و تماميت‌خواهي است. بنده براي نخستين بار در روزنامه سلام و در نقد انتخاب هيات رييسه آن مجلس كه از جناح چپ بودند به اين نكته اشاره كردم. بياييد انتخابات را به صورت غيررسمي و براساس وزن گروه‌ها انجام دهيد و تمرين همكاري و در كنار يكديگر بودن را در هيات رييسه بنماييد.
البته قضيه رياست مجلس فرق مي‌كند. به نظر مي‌رسد كه ايجاد دوگانه اصلاح‌طلب و اصولگرا در مجلس فعلي صحيح نيست. بلكه مساله محوري امروز ايران، موافقت يا مخالفت با برجام است. برجام يك مجموعه ذهنيتي گسترده است كه موضوع محوري امروز جامعه ايران است. اگر توجه كنيم به خوبي خواهيم ديد كه بيشتر مسائل چالشي كشور پيرامون اين توافق است. بنابراين فراكسيون اصلي مجلس كه شايد حدود ٢٥٠ نفر عضو دارد، طرفدار برجام است و مساله رياست مجلس را بايد در قالب اين فراكسيون و بيرون از صحن علني مجلس حل كرد. به هيچ‌وجه نبايد اجازه داد كه انتخاب رييس مجلس تاثيري منفي بر اين اتحاد و تقسيم‌بندي داشته باشد. اگر چنين شود همه بازنده انتخابات مجلس خواهيم بود.
مساله مهم ديگر نحوه تعامل با دولت است كه با دولت بايد يك راهبرد دومحوري را پيش گرفت. اعتماد و نظارت و پاسخگويي. از يك سو به دولت اعتماد بايد كرد، در اجراي برنامه‌ها و تصويب لوايح و... به دولت اعتماد داشت و با آن همراه بود. ولي همزمان بايد حداكثر نظارت را بر دولت اعمال كرد و آن را به پاسخگويي فراخواند. متاسفانه مجلس نهم نه اعتماد داشت و نه نظارت مي‌كرد. از تقابل و چالش با دولت به‌شدت پرهيز بايد كرد. اينكه هر روز وزرا را به مجلس بكشند يا براي حوزه انتخابيه خود فشار وارد كنند، شايسته نمايندگان نيست. به احتمال زياد دولت تغييراتي را در كابينه خواهد داشت، چه بهتر كه به صورت پيشيني از آنها حمايت شود، ولي نظارت بر كار وزراي جديد و فعلي را بايد سخت‌تر و سخت‌تر كرد. گمان مي‌رود كه چند ماه اول همين چند مساله مهم تمام وقت نمايندگان را خواهد گرفت. اميدوارم كه پس از عبور موفقيت‌آميز از اين موارد، بتوانيم درباره ساير وظايف و اولويت‌هاي مجلس نيز اظهارنظر كنيم.
- فرزندان «زنده» اصلاحات
صادق زیباکلام . استاد دانشگاه در ستون سرمقاله شرق نوشت:
آمار شهرهایی را که برای برنامه‌های انتخاباتی قبل و بعد از عید رفتم، درست به خاطر نمی‌آورم؛ ولی مجموعا در دو دور انتخابات به یک، دو جین شهرستان و مراکز استان برای سخنرانی‌های انتخاباتی سفر کردم. گاهی در دانشگاه‌ها سخنرانی داشتم و گاهی هم در ستادهای «ائتلاف امید» یا مجموعه‌های وابسته به اصلاح‌طلبان. آنچه در یک تصویر کلی می‌توانم از این یک، دو جین سفر انتخاباتی بگویم، آن است که به قول تهرانی‌های قدیم، اصلاحات «بچه کرده است».
جریان اصلاحات که بعد از دوم خرداد ٧٦ پا به عرصه وجود گذاشت، در نزدیک به دو دهه گذشته با‌وجود شرایط دشوار و برخی بی‌مهری‌ها توانسته همچنان به حیات خود ادامه دهد. این گفتمان ریشه‌دار، نه‌تنها از بین نرفته و زنده مانده بلکه توانسته رشد کند و «زاد و ولد» هم کرده است. اصلاح‌طلبان در این ٢٠ سال، کمتر امکان آن را داشتند که تشکیلات منسجم و سازمان‌یافته‌ای در سطح کشور ایجاد کنند و به آنها خیلی اجازه داده نمی‌شد تا بتوانند فرضا از صداوسیما یا سایر تریبون‌های متعلق به مردم و بیت‌المال برای گفت‌وگو با جامعه ایران استفاده کنند. به‌علاوه برای شماری از احزاب و تشکل‌های رسمی و فعالان سیاسی شاخص، مشکلاتی هم پدید آمد. با‌وجود‌این، اصلاحات توانست به بالندگی خود ادامه دهد و بدون‌تردید امروز جدی‌ترین جریان سیاسی کشور است.
در واقع اگر درست‌تر گفته باشیم، نتایج انتخابات اخیر را هر طور که جمع و منها و ضرب و تقسیم کنیم، بیش از یک‌سوم کرسی‌های آن را اصلاح‌طلبان توانسته‌‌اند از آنِ خود کنند. اگر با مستقل‌ها که بسیاری از آنها در لیست امید قرار داشتند، به توافق و ائتلاف هم برسند، عملا خواهند توانست اصولگرایان را از اکثریت بیندازند. حتی اگر چنین سناریویی تحقق نیابد، واقعیت آن است که اکثریت سفت‌و‌سخت و نیرومند اصولگرایان، در مجالس هفتم تا نهم عملا فرو ریخته است. پیروزی یا مطرح‌شدن مجدد جریان اصلاحات در شرایطی اتفاق افتاده است که با انتخاب آقای احمدی‌نژاد در تیر ٨٤، اصولگرایان نه‌تنها هر سه قوه را در اختیار گرفتند بلکه حضوری جدی و تمام‌و‌کمال در بسیاری از نهادهای دیگر کشور هم پیدا کردند. در ادامه به هیچ چهره اصلاح‌طلب برجسته‌ای از سال ٨٤ به این سو، اجازه داده نشده در تریبون‌های رسمی
- نه در صداوسیما، نه در تریبون‌های نماز جمعه، نه در همایش‌ها، سخنرانی‌ها، گردهمایی‌ها و نشست‌های رسمی - حضور يابد و حتی در مجالس هفتم، هشتم و نهم امکان بلندشدن صدایی از آنها وجود نداشت. به‌علاوه محمود احمدی‌نژاد از همان ابتدای ریاست خود بر دولت، به‌طور منظم تمامی مدیران و مسئولانی را که در دوران رئیس‌جمهوری دوران اصلاحات یا حتی قبل‌تر در دوران آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی مسئولیت داشتند، کنار گذاشت. اصلاح‌طلبان بعد از حوادث ریاست‌جمهوری دهم، صرفا کنار گذاشته نمی‌شدند؛ بلکه کار، یک مرحله هم پیچیده‌تر شده بود. این شرایط در همه چهار سال دولت دوم ادامه پیدا کرد و پیشنهادها و تلاش‌هایی که برای ایجاد یک آشتی ملی صورت گرفت، عملا با استقبال اصولگرایان روبه‌رو نشد. تشکل‌های مستقل دانشجویی، از‌جمله انجمن‌های اسلامی در بسیاری از دانشگاه‌ها به دلیل نزدیکی یا حمایت از اصلاح‌طلبان در آن سال‌ها، تعطیل شدند و عملا جلوی فعالیت بسیاری از فعالان جنبش دانشجویی گرفته شد.
در زبان عربی ضرب‌المثلی است که می‌گوید «طوفانی که مرا ریشه‌کن نکند، باعث تقویت من خواهد شد». درخت اصلاحات بعد از ١٢ بهار آن‌قدر تنومند شده بود که اگرچه بسیاری از شاخ و برگ‌های آن ریخت؛ اما تنه آن به واسطه ریشه‌دوانیدن در سال‌های پس از ٧٦ توانست با وجود آن شرایط، باقی بماند. پیروزی چشمگیر اصلاح‌طلبان در شکل‌دادن به ائتلاف ٢٤ خرداد ٩٢ و حمایت از نامزدی دکتر روحانی و موفقیت بی‌چون‌و‌چرای او با ١٩ میلیون رأی در مقابل مجموع آرای نامزدهای طرف مقابل، گواهی‌ای بر درستی آن ضرب‌المثل بود. اگر در قبال پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات شوراهای چهارم و ریاست‌جمهوری یازدهم هنوز اما‌و‌اگرهایی از سوی برخی تندروها و روزنامه‌هایشان مطرح می‌شد، نتایج آرای هفتم اسفند ٩٤ و ١٠ اردیبهشت ٩٥ نشان داد این جریان سیاسی زاد و ولد هم داشته و به‌طور منظم در حال ازدیاد جمعیت است. به نظر می‌رسد اظهارنظر قطعی درباره سپهر سیاسی ایران زودهنگام باشد؛ اما نتایج انتخابات مجلس دهم می‌تواند هر مشاهده‌گر منصفی را به این جمع‌بندی اولیه برساند که بر‌خلاف دیدگاه تندروها، دیگر نمی‌توان اصلاح‌طلبی را یک نیروی سیاسی و اجتماعی تمام‌شده تلقی کرد.