پاسخ در مورد شغل و موقعيت شغلي، نشان‌دهنده درآمد، شيوه زندگي، منزلت اجتماعي، ميزان تحصيلات و انگيزه‌هاي پيشرفت اجتماعي است.
داشتن شغل پايدار و رضايت‌بخش، نقش بسيار مهمي در نحوه گذران زندگي دارد و در ترفيع جايگاه و منزلت اجتماعي افراد نقشي اساسي ايفا مي‌كند. با كسب تجربه و مهارت بيشتر، اهميت و منزلت مشاغل در طول زمان تغيير مي‌كند و افراد مي‌توانند در چرخه سازماني رشد كرده و به مدارج بالاتر شغلي دست پيدا كنند.
* در قوانين و مقررات جاري كشور، به شغل، استخدام، تثبيت و امنيت شغلي ايثارگران اهميت زيادي داده شده است.
نبود يا كاهش ثبات و امنيت در شغل مي‌تواند موجب مبتلا‌شدن افراد به افسردگي و بيماري‌هاي رواني شود. پروژه بلندمدتي كه در دانشگاه ميلان ايتاليا انجام شده، نشان مي‌دهد كه9 قراردادهاي موقت كاري و عدم ثبات شغلي، تأثيرات مخربي بر سلامت روحي و رواني فرد و جامعه داشته است. ايثارگران با توجه به شرايط ويژه و خاصي كه دارند چنانچه ثبات شغلي آنان تهديد شود، آسيب‌پذيرتر خواهند بود.
بررسي قوانين و مقررات مصوب از ابتدا تاكنون بيانگر آن است كه قانونگذار با درك اين واقعيت، پيش‌بيني و تمهيدات لازم را در اين زمينه به كار برده و با وضع قوانين مناسب به دنبال حمايت‌هاي جدي از اشتغال ايثارگران بوده است. اما آنچه باعث عدم‌حصول به اهداف قانوني، شيوه‌هاي اجرايي و برداشت مجريان و دستگاه‌هاي اجرايي از قوانين حمايتي ايثارگران است، زماني كه نهاد رياست جمهوري به عنوان رأس دستگاه‌هاي اجرايي با بي‌توجهي به اين قوانين حمايتي نسبت به انتقال اخراج‌گونه ايثارگران از اين نهاد اقدام مي‌كند اين مي‌تواند پايه‌گذار سنت غلطي باشد كه ساير دستگاه‌هاي اجرايي هم از آن پيروي مي‌كنند.
در وضع قوانين هيچ دستگاهي وظيفه ندارد مقررات اداري و استخدامي خود را با وضع مستخدم تطبيق دهد زيرا چنين شرايطي كل سازمان را به خطر مي‌اندازد، لكن در قانون تسهيلات استخدامي‌جانبازان وقتي از اهداف اين قانون سخن به ميان مي‌آيد، تطبيق مقررات اداري و استخدامي دستگاه‌ها با شرايط خاص جانبازان جزو اهداف قانون مي‌شود. مقنن در بند ج ماده يك اين قانون چنين آورده است: ايجاد قابليت تطبيق و هماهنگي در مقررات اداري و استخدامي كشور با شرايط خاص جسمي جانبازان.اما ميزان شكايات جانبازان و ايثارگران در كميسيون ماده 16 و ديوان عدالت اداري گوياي آن است كه مجريان به اهداف قانونگذار توجه ندارند.
دولت‌ها در ابتداي كار خود تأكيد بسياري بر اجراي دقيق و كامل تمامي قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران دارند ولي به مرور دچار فراموشي مي‌شوند.
به يكي از بخشنامه‌هاي دولت به شماره 58729 مورخ 26/9/84 كه به تمامي وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداري‌ها ابلاغ شده است توجه كنيد: از آنجا كه اعتلا و تثبيت فرهنگ ايثار و ايثارگري و رعايت شئونات و حقوق خانواده معظم شهدا و ايثارگران يكي از اهداف مورد توجه دولت مي‌باشد لذا كليه دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند نسبت به اجراي دقيق و كامل تمامي قوانين و مقررات مربوط به خانواده معظم شهدا و ايثارگران حسب وظايف محوله، اقدام نمايند. مسئوليت اجراي اين بخشنامه با بالاترين مقام دستگاه اجرايي است.
برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه تأكيد دائمي بر تثبيت موقعيت شغلي ايثارگران دارد؛ به طور مثال ماده 99 قانون برنامه چهارم توسعه، حفظ و تثبيت موقعيت شغلي ايثارگران را از برنامه‌هاي دولت در طول برنامه مي‌داند. تبصره يك ماده 57 برنامه پنجم توسعه، ايثارگران و فرزندان شهدا را مشمول قوانين و مقررات مربوط به خود مي‌داند.
تبصره 3 ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري، استخدام ايثارگران و خانواده‌هاي آنان را بر اساس قوانين مصوب، مربوط به خود مي‌داند. قانونگذار در مجموعه قوانين مصوب اهتمام خاصي به اين دارد كه تميهدات قانوني و حمايتي خود را از اشتغال پايدار ايثارگران به نمايش بگذارد اما آيا دستگاه‌هاي اجرايي متوجه اهداف مقنن در اين خصوص هستند؟
با اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري شركت‌ها به بخش خصوصي و غير دولتي، قوانين حمايت ايثارگران در زمينه مقررات اداري و استخدامي متزلزل شد اما قانونگذار براي رفع اين تزلزل و كوتاهي دستگاه‌هاي اجرايي در حمايت از قوانين ايثارگران ماده 66 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را به تصويب رساند تا اوضاع آشفته اجراي اصل 44 موجب نابساماني و آشفتگي مقررات استخدامي ايثارگران نشود. برابر اين ماده قانوني، شركت‌هاي مشمول اصل 44 قانون اساسي كه واگذار شده يا در حال واگذاري هستند و يا در فهرست واگذاري قرار گرفته يا مي‌گيرند موظفند براي ايثارگران شاغل در زمان واگذاري، از قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران تبعيت متتذ.
نهادهاي متولي ايثارگران، به‌ويژه بنياد شهيد و امور ايثارگران با عنايت به اختياراتي كه قانونگذار در وظايف پيش‌بيني كرده است بايد اهتمام جدي داشته باشد تا اشتغال پايدار ايثارگران توسط دستگاه‌هاي اجرايي به بازي گرفته نشود.