به گزارش ايرنا، نمايندگان در ادامه جلسه علني سه شنبه-14 ارديبهشت- مجلس شوراي اسلامي، ماده الحاقي62 لايحه تنظيم برخي احكام برنامه هاي توسعه ي كشور را تصويب كردند.
بر اساس ماده الحاقي 62 اين لايحه، به‌منظور تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي موضوع صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي، اصلاح نظام درآمدي دولت و همچنين قطع وابستگي بودجه به نفت:
1- آستان‌هاي مقدس و قرارگاه هاي سازندگي و شركت‌ها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذكور از سال اول برنامه ششم نسبت به تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي خود، مشمول پرداخت ماليات مي‌شوند.
2- هزينه خدمات مديريت طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي، شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور، شركت مادر تخصصي توليد برق حرارتي، شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي و مؤسسه جهاد نصر، حداكثر تا دوونيم‌درصد(5/2%) عملكرد تخصيص اعتبارات ذي‌ربط با احتساب اعتبارات دريافتي از منابع بودجه عمومي كشور تعيين مي‌گردد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ماده الحاقي61 اين لايحه را براي بررسي بيشتر به كميسيون مشترك لايحه تنظيم برخي از برنامه هاي توسعه اي ارجاع كردند كه بر اساس اين ماده الحاقي، به‌منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينه‌هاي مديريت سوخت مصرف شده و پسماندهاي حاصل از فعاليت، برچينش و حوادث اضطراري در تأسيسات هسته‌اي به سازمان انرژي اتمي (شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران) اجازه داده مي‌شود تا معادل چهاردرصد(4%) از درآمد حاصل از فروش برق نيروگاههاي هسته‌اي كشور را با موافقت رئيس سازمان انرژي اتمي ايران مستقيماً به حساب «اندوخته احتياطي» منظور دارد، استفاده موقت از منابع حساب اندوخته احتياطي براي خريد اوراق مشاركت و سكوك اسلامي منتشر شده در كشور اعم از ريالي و ارزي بلامانع است و سود حاصل از خريد اوراق يادشده نيز مستقيماً به حساب «اندوخته احتياطي» موضوع اين بند منظور مي‌شود، مبالغ منظورشده به حساب اندوخته يادشده مشمول پرداخت ماليات بردرآمد و سود سهام يا سود سهم دولت نمي‌باشد و استفاده از منابع اندوخته احتياطي با موافقت رئيس سازمان انرژي اتمي ايران منحصراً براي انجام هزينه‌هاي عمليات جاري و سرمايه‌اي پيش‌بيني‌شده در اين بند مجاز مي‌باشد و معادل هزينه‌هاي عمليات جاري انجام‌شده از مانده حساب «اندوخته احتياطي» كسر مي‌شود.
شيوه نامه اجرايي اين بند مشتركاً به تصويب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، سازمان انرژي اتمي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.