براساس گزارش كويت‌تايمز، از نتيجه آزمايش‌هاي دي‌ان‌اي براي مبارزه عليه جنايت و تروريسم استفاده خواهد‌شد و هدف كويت از انجام اين آزمايش‌ها قطعا شناسايي اصل و نسب افراد يا استفاده براي مصارف پزشكي نخواهد‌بود. به گفته مقامات كويتي،حفظ حريم خصوصي افراد اصلي‌ترين دغدغه خواهد‌بود.
براساس گزارش‌هايي كه پيش از اين منتشر شده‌اند، هرفردي كه از انجام اين آزمايش سرپيچي كند 33 هزار دلار جريمه نقدي خواهد شد يا يك سال مجازات زندان را تحمل خواهد‌كرد.
اين اقدام قدمي در راه تشديد امنيت كشور پس از حمله بمب‌گذار انتحاري در ماه ژوئن سال گذشته به اين كشور به شمار مي‌رود، حمله‌اي كه بيش از 26 نفر را كش و 227 نفر را زخمي كرد.
قانون آزمايش دي‌ان‌اي پس از آنكه سال گذشته تصويب شد، به گفته مقامات وزارت كشور در سال 2016 اجرايي خواهد‌شد. اجراي اين قانون از نظر لجستيكي بسيار دشوار خواهد بود و نيازمند آن است تا نمونه دي‌ان‌اي 1.3 ميليون نفر از شهروندان كويتي و 2.9 ميليون نفر از ساكنان خارجي اين كشور از طريق ايستگاه‌هايي سيار در سرتاسر كويت جمع‌آوري شود يا در زمان تجديد ويزاي اقامت توسط مقامات دولتي دريافت شود.
در عين‌حال تمامي توريست‌هايي كه وارد اين كشور مي‌شوند نيز بايد نمونه خون يا بزاق خود را در فرودگاه بين‌المللي كويت تحويل مقامات دهند، رويكردي كه شايد چندان خوشايند خارجي‌ها نباشد. تكنسين‌ها با استفاده از اين نمونه‌ها توالي دي‌ان‌اي افراد را به صورت مخفيانه به دست آورده و آن را روي يك پايگاه داده‌هاي ايمن بارگذاري مي‌كنند تا متخصصان بتوانند آنها را با نمونه‌هاي دي‌ان‌اي كشف شده در صحنه جنايت مقايسه كنند يا از طريق آن به تعيين هويت قربانيان حملات تروريستي يا فجايع طبيعي بپردازند.
اگرچه چنين اطلاعاتي در كشورهاي آمريكا، استراليا، بريتانيا و سوئد نيز نگهداري مي‌شوند، اما اين كشورها تنها نمونه دي‌ان‌اي تبهكاران را جمع‌آوري مي‌كند. بنابراين اين اولين‌باري است كه يكي از كشورهاي جهان دريافت نمونه دي‌ان‌اي را براي تمامي شهروندان و توريست‌هاي خود اجباري كرده‌است.
در سال 2008 ايجاد چنين بانك داده‌هايي در اروپا توسط دادگاه حقوق بشر اروپا ممنوع و غيرقانوني اعلام شد زيرا براساس راي اين دادگاه در يك جامعه دموكرات و آزاد نيازي به نگهداري از نمونه دي‌ان‌اي افراد غير تبهكار وجود ندارد. بزرگترين چالش برسر جمع‌آوري اين اطلاعات، نحوه استفاده از آن در آينده است زيرا به گفته متخصصان اين حوزه درصورتي كه مقرراتي وجود نداشته باشد و مقامات و پليس هركاري كه دوست دارند انجام دهند، مي‌توانند از اين داده‌ها براي نفوذ به حريم خصوصي افراد و زواياي خصوصي زندگي آنها استفاده كنند.
با اين‌همه بانك اطلاعاتي كويتي‌ها داراي مقرارتي مشخص و تعيين شده‌است و از داده هاي اين بانك براي جستجوي اطلاعات پزشكي افراد يا تعيين اصل و نصب آنها استفاده نخواهد‌شد. به گفته مقامات كويتي محافظت از حريم خصوصي شهروندان و توريست‌هايي كه در اين طرح حضور دارند وظيفه اصلي‌ترين وظيفه‌است.