محمدباقر نوبخت در نشست هفتگي خود با رسانهها از مخالفت دولت با تبصره14 بودجه سخن گفت. اين تبصره مربوط به هدفمندي يارانههاست و براساس بندهاي الحاقي مجلس به آن ضوابط حذف يارانه پردرآمدها در آن تعيين شده است. طبق اين تبصره، دولت بايد از تيرماه سال95 به حذف يارانه گروههاي پردرآمدي كه در بندهاي 6گانه از نظر نوع شغل و ميزان دارايي دستهبندي شدهاند، دست بزند.
طبق اين مصوبه افراد 3دهك بالا كه درآمدي بالاتر از 35ميليون تومان در سال دارند بايد مشمول قطع يارانه نقدي شوند. محمدباقر نوبخت بارها اعلام كرده كه بانكهاي اطلاعاتي دقيقي براي شناسايي اقشار پردرآمد و حاضر در 3دهك بالا در دسترس نيست و تعداد پردرآمدها نيز كمتر از 24 ميليون نفر است.
محمدرضا پورابراهيمي، سخنگوي كميسيون تلفيق كه از موافقان اين مصوبه است، اظهار داشته كه مشمولان حذف از يارانه نقدي طبق مصوبه مجلس 24ميليون نفر هستند اما سخنگوي دولت ميگويد كه خانوارهايي كه ماهانه 3ميليون تومان درآمد دارند، ثروتمند محسوب نميشوند. احمد ميدري، معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه مسئوليت شناسايي پردرآمدها براي حذف از ليست يارانهبگيران را بر عهده دارد نيز معتقد است كه بايد بهغير از مسئله درآمد به ميزان هزينه خانوار هم توجه كرد چراكه برخي خانوادهها بيماران صعبالعلاج دارند و هزينههاي درماني بالايي ميپردازند.
با وجود اين اختلافنظرها، شوراي نگهبان نيز مصوبه مجلس را مورد تاييد قرار داد و تنها در يك بند الحاقي در مورد مستثنيشدن خانوارهاي داراي 5فرزند، ايراد گرفته شده كه مجلس در حال اصلاح آن است. بنابراين بهنظر ميرسد كه اين تبصره در بودجه سال95 نهايي است و بهزودي به قانون تبديل خواهد شد.
در اين شرايط سخنگوي دولت از مجلس دهم خواسته است كه به اين مورد توجه داشته باشد. محمدباقر نوبخت روز گذشته همچنين نسبت به حذف تبصرههاي 19 و 20 لايحه بودجه كه به اصلاح صورت مالي بانكهاي دولتي و تسويه بدهي دولت از طريق انتشار اوراق اسلامي اشاره داشت، انتقاد كرد و گفت: مهمترين ايراد ما به بودجه مصوب مجلس نهم، حذف تبصرههاي 19 و 20 است كه براي اصلاح نظام مالي و بانكي مفيد بودند؛ هرچند ما اين تبصرهها را از طريق ساير راههاي قانوني دنبال ميكنيم.
همچنين درباره تبصره14 مخالفت خود را اعلام كرديم. ما انتظار داريم مجلس هم درآمدها را واقعبينانه درنظر بگيرد. به هر حال اميدواريم مجلس دهم به اين موارد توجه كند، زيرا مجلسي كه ميخواهد اقتصاد مقاومتي را اجرا كند بايد به تبصرههاي مورد نياز آن هم توجه كافي داشته باشد.
- دفاع از آثار اقتصاد برجام
سخنگوي دولت در بخشي از نشست خود به دفاع از دستاوردهاي برجام پرداخت و گفت: رفع تحريمها نخستين نتيجه برجام بود. ما موفق شديم پس از اجراي برجام بيش از يك ميليون بشكه نفت بيشتر از گذشته صادر كنيم. وي ادامه داد: پس از برجام 16هيأت تجاري براي عقد قرارداد به ايران سفر كردهاند و تاكنون در اين 3 ماه 8 رئيسجمهور، 5نخستوزير، 3رئيس مجلس و 14وزير امور خارجه به ايران آمدهاند. ما با 12بانك و مؤسسه جهاني براي استفاده از 73ميليارد دلار خطوط اعتباري مذاكره كردهايم و براي 41پروژه در استانهاي مختلف 3ميلياردو 418ميليون دلار مجوز سرمايهگذاري صادر شده است. اگر برجام موفقيتي براي آمريكا بود نامزدهاي انتخابات آنها از برجام تعريف ميكردند نه اينكه بگويند برجام را پاره ميكنند. برخي در داخل كشور در همان صفي قرار گرفتهاند كه تندروهاي آمريكايي و صهيونيستها در آن قرار دارند.
- اقتصاد مقاومتي
سخنگوي دولت در پاسخ به سؤالي درباره آخرين اقدامات دولت در اجراي اقتصاد مقاومتي، خاطرنشان كرد: حدود 100پروژه براي سال95 نهايي كردهايم و دستگاههايي كه بايد اين پروژهها را اجرايي كنند هم مشخص كردهايم. دستگاهها بايد گزارش عملكرد خود را در ستاد اقتصاد مقاومتي ارائه كنند. در ادامه اين نشست، خبرنگاري درباره آخرين اقدامات دولت براي اصلاح نظام بانكي پرسشي را مطرح كرد كه نوبخت در پاسخ خاطرنشان كرد: نظام بانكي ما از مشكل عدمكفايت سرمايه و معوقات بانكي رنج ميبرد و ما تلاش ميكنيم كه سرمايه بانكها را افزايش داده و حداقل معوقات دولت به بانكها را پرداخت كنيم.
نوبخت با اشاره به اينكه بانكها صورت وضعيت خوبي ندارند، تصريح كرد: بانكهاي خارجي دقت ميكنند كه وضعيت صورت مالي بانكهاي ما چگونه است. اقدامات ما در راستاي اصلاح صورت وضعيت بانكها انجام ميشود و مصمم هستيم در سال95 ساختار بانكهاي كشور را اصلاح كنيم. ما همچنين دنبال يكسانسازي نرخ ارز هم هستيم.
- افزايش حقوق در انتظار ابلاغ بودجه
سخنگوي دولت درباره زمان افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان گفت: ما منتظر ابلاغ بودجه هستيم تا افزايش حقوق كارمندان دولت را براساس نرخ 12درصد اعمال كنيم. در مورد حقوق بازنشستگان هم همين وضعيت را داريم و منتظر ابلاغ بودجه هستيم و محاسبات ما هم از اول فروردين95 اعمال ميشود. البته بازنشستگاني كه كمتر از يك و نيم ميليون تومان حقوق ميگيرند، حقوقشان افزايش بيشتري خواهد يافت.