مديركل اعتبارات بانك مركزي با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران و با تأكيد بر اينكه اين بانك مقيد به اجراي قانون است، اعلام كرد: اجراي مصوبه اخير مجلس براي افزايش وام ازدواج به 10ميليون تومان مستلزم توجه به چند نكته است. بارها در كميسيون‌هاي مختلف مجلس عملكرد قرضالحسنه را ارائه داده‌ايم و به‌دفعات گفته‌ايم كه با كمبود منابع مواجه هستيم.
علي ميرمحمدصادقي با اشاره به اينكه در تيرماه93 يك ميليون و 200هزار نفر در صف ازدواج بودند، افزود: اين رقم هم‌اكنون به 400هزار نفر رسيده اما تا پايان سال 800هزار نفر در سامانه وام ازدواج ثبت‌نام خواهند كرد. وي از تصميم اين بانك در بهمن‌ماه سال قبل براي افزايش وام ازدواج از 3 به 5 ميليون تومان خبر داد و افزود: قرار بود در جلسه شوراي پول و اعتبار طي سال‌جاري اين تصميم اجرايي شود اما مجلس تصميم ديگري گرفت.
در مورد امكان پرداخت وام ازدواج 10ميليوني از محل سپرده‌هاي جاري نيز گرچه اكنون 70هزار ميليارد تومان منابع جاري بانك‌هاست اما بايد پرسيد كه آيا الان اين منابع موجود است؟ حساب جاري به‌عنوان سرمايه در گردش بانك‌ها تلقي مي‌شود كه عندالمطالبه است.
ميرمحمدصادقي با اعلام اينكه 34هزار ميليارد تومان مانده سپرده قرضالحسنه بانك‌هاست، افزود: آيا اين مانده به‌عنوان موجودي قرضالحسنه بانك‌ها تعلق مي‌گيرد؟ بسياري از موجودي قرضالحسنه بانك‌ها حساب يارانه مردم است كه امروز مي‌آيد و فردا مي‌رود. اما در قبال مانده سپرده قرضالحسنه بانك‌ها معادل 35هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده و نسبت تسهيلات به سپرده قرضالحسنه در نظام بانكي 111درصد و در بانك‌هاي خصوصي 130درصد است.
وي با تاكيد بر اينكه محدوديت منابع و تكاليف متعددي كه مجلس در مورد قرضالحسنه بر‌عهده بانك‌ها مي‌گذارد نيز بايد در اجراي مصوبه اخير (وام 10ميليوني ازدواج) مورد توجه قرار گيرد، افزود: درصورت اجراي وام 10ميليوني ازدواج تا پايان سال، نظام بانكي به 12هزار و 500ميليارد تومان منابع نياز دارد، اين در حالي است كه كل موجودي هر سال قرضالحسنه بانك‌ها 5هزار ميليارد تومان است و به‌ضرس قاطع اعلام مي‌كنم با منفي شدن سپرده‌هاي قرضالحسنه نزد سيستم بانكي كشور صرفاً توان پرداخت تسهيلات از طريق وصولي‌ها را داريم.