به گزارش مهر؛ در ایام برپایی سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر همایش «اکران فیلم خارجی: فرصت ها و تهدیدها برای سینمای ملی» که مسئولیت دبیر علمی آن را شهاب اسفندیاری عضو هیات علمی و مدیر گروه سینما در دانشگاه هنر برعهده داشت، برگزار شد و همانطور که از نام آن پیدا است درباره اکران فیلم‌های خارجی در سینماهای کشور بحث‌هایی مطرح شد.
این همایش در هیاهوی خبرهای جشنواره کمتر از ظرفیت آن دیده شد؛ گرچه حضور حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور در این همایش و سخنرانی بلندی که داشت و متن آن را هم به طور کامل در اختیار رسانه‌ها قرار داد باعث شد تا اندازه‌ای این همایش و مطالب مطرح شده در آن توجه رسانه‌ها و اهالی سینما را به خود جلب کند ولی برگزاری این همایش از جهات دیگری اهمیت داشت.
در سینمای ایران به گفته‌ای سالانه ۱۰۰ فیلم ساخته می‌شود که تنها ۵۰ تا ۷۰ عنوان آنها امکان اکران عمومی (فارغ از نوع و کیفیت اکران) می‌یابند و حال این پرسش پیش می‌آید چطور در چنین شرایطی مساله اکران فیلم‌های خارجی در اولویت بررسی‌های دولت یازدهم قرار گرفته است.
حضور حسام‌الدین آشنا در این همایش و سخنرانی وی حاکی از آن است که موضوع مورد توجه ارکان دولت در رده‌هایی بالاتر از سازمان سینمایی است و مشاور رئیس‌جمهور شخصا در این زمینه بررسی‌هایی انجام داده است.
سخنان حسام‌الدین آشنا که رویکردی انتقادی به تلویزیون داشت از همین زاویه مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت زیرا مدت‌ها است مجادله‌ای بین دولت و صدا و سیما از یک سو بر سر نوع پوشش خدمات، فعالیت‌ها و عملکرد دولت به ویژه در بحث «برجام» در رسانه ملی و از سوی دیگر بودجه‌ای که دولت برای صدا و سیما اختصاص می‌دهد، در جریان است .
در پیگیری‌های انجام گرفته نتایجی حاصل شد مبنی بر اینکه مساله چگونگی و شرایط اکران عمومی فیلم‌های خارجی به طور جدی در ساختار دولتی سینما پیگیری می‌شود و حتی این موضوع مورد بحث قرار گرفته که تا ۲۰ درصد از ظرفیت سالن‌های سینمای کشور به اکران فیلم خارجی اختصاص پیدا کند. همچنین دست اندرکاران این امر به دنبال ثبت نهادی غیردولتی هستند که مساله اکران فیلم خارجی را اجرایی کند.
حال فارغ از اهمیت این خبر که جزئیات بیشتر آن در دست پیگیری است نام افرادی برای بررسی و اجرای این پروژه به گوش می‌رسد که پیش از این در زمینه هنرهای تجسمی دستی بر آتش داشته و در زمینه اقتصاد هنرهای تجسمی و برگزاری حراج‌های بزرگ کارنامه و عملکرد جدی دارند.
نکته مهم دیگری که در صحبت‌های حسام الدین آشنا به چشم می‌خورد تاکید بر این موضوع بود که نمایش فیلم‌های خارجی پس از انقلاب در انحصار تلویزیون درآمده است و باید سینما سهم خود را از نمایش فیلم‌های خارجی پیدا کند.
مرور صحبت‌های مشاور فرهنگی رئیس‌جمهوری در همایش
برای مشخص شدن اهمیت موضوع و همچنین نگاه بخش فرهنگی دولت در رده ریاست‌جمهوری مروری داریم بر سخنان حسام‌الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور در این همایش: «با پیروزی انقلاب دولت با تأسیس بنیاد سینمایی فارابی ورود و اکران فیلم‌های خارجی را که غالبا محصول اروپای شرقی بودند به انحصار خود درآورد. نمایش عمومی فیلم‌های خارجی با ظهور سیستم‌های نمایش خانگی و اعمال محدودیت‌های بیشتر از جانب امور سینمایی کشور، آهسته آهسته تقریبا به فراموشی کامل سپرده شد. کم شدن توجه به نمایش عمومی فیلم های خارجی و رونق تولید فیلم‌های بلند ایرانی در دهه های ۷۰ و ۸۰ به علاوه محدودیت ظرفیت سالن‌های نمایش، باعث دور ماندن فیلم‌های خارجی از سینمای ایران شد و در نهایت اینکه آنچه امروز شاهدش هستیم اکران فیلم‌های خارجی به صورت تک‌سانس و تنها در برخی از پردیس‌های تهران و برخی سینماهای شهرستان‌ها است.
نتایج واقعی سیاست محدودسازی شدید اکران فیلم‌های خارجی چه بوده است؟
آیا واقعا مردم در طول ۳۸ سال گذشته فیلم خارجی ندیده‌اند؟ پاسخ منفی است. اولاً تلویزیون تنها پخش‌کننده رسمی و انحصاری فیلم‌های سینمایی خارجی بوده است. پس، فیلم‌های سینمایی خارجی اکران نشده‌اند نه اینکه نمایش داده نشده‌اند. بنابراین سیاست رسمی، نمایش انحصاری بوده است نه نمایش ندادن فیلم خارجی. مشکل پرده عریض بوده است نه صفحه کوچک. مشکل بخش خصوصی و رقابتی بوده است نه بخش دولتی و انحصاری. به این ترتیب، تلویزیون به ابزار سیاست‌گذاری برای سینما نیز بدل شده است. سازوکار تصمیم‌گیری در تلویزیون برای نمایش فیلم و سریال در تلویزیون نیز نه دموکراتیک و نه کارشناسانه و نه رقابتی است. چند نفر در تلویزیون درباره هدایت سلیقه‌های مردم و واداشتن ایشان به حضور در یک بازار انحصاری تصمیم گرفته‌اند. به این ترتیب بود که تهاجم فرهنگی صنعت سینمایی و سریال‌سازی ژاپنی، هندی، کره‌ای و چینی از طریق تلویزیون در ذهن مخاطبان شکل گرفت. این انحصار بی‌شباهت به انحصار در خودروسازی ایران نیست و پیامدهای آن نیز به پیامدهای خودروسازی انحصاری شباهت دارد.
سیاست الزام‌آوری را اعمال کرده‌ایم که برای هیچکس الزام‌آور نبوده است
ثانیاً، از نوارهای بتاماکس تا وی‌اچ‌اس، از سی‌دی تا بلوری، از اینترنت کم‌سرعت تا اینترنت پرسرعت، همگی در خدمت انتقال آخرین دست‌آوردهای هنری و صنعتی سینمای جهان به مردم بوده‌اند. صنعت و اقتصاد زیرزمینی تهیه، زیرنویس، دوبله کردن، تکثیر، توزیع، آرشیو و نقد سینمای خارجی بنا شده‌اند. منتقدان در چهار دهه گذشته در مجلات تخصصی و عمومی در شرح و نقد فیلم‌هایی می‌نوشته‌اند که مردم قانوناً مجاز به دیدن آنها نبوده‌اند. پس ما سیاست الزام‌آوری را اعمال کرده‌ایم که برای هیچکس الزام‌آور نبوده است. این مصداق «تخصیص اکثر و استثنای مستهجن» در کلام علماست.
بخش خصوصی به عوض فعالیت در صنعت قانونی سینما، وارد صنعت غیرقانونی‌ای شده است که علاوه بر آن‌که در گذشته و امروز مالیات نمی‌پردازد و تحت نظارت نیست، بلکه یک شبکه و صنعت غیررسمی و منافع سازمان‌یافته در این عرصه ایجاد شده است که امروز در مقابل اصلاحات لازم برای ساماندهی به اقتصاد سینما مقاومت می‌کند. دولت با این سیاست‌گذاری صرفاً به ایجاد میراث نهادی مضر و مقاوم در مقابل اصلاحات اقدام کرده و تنها خود را از نظارت و دست‌یابی به منابع مالیاتی، اشتغال‌زایی، و رضایت عمومی ناشی از مشارکت گسترده‌تر مردم در حیات فرهنگی محروم ساخته است. این مصداق خوردن هم‌زمان چوب و پیاز است.
شاکله کلی سینمای روی پرده ایران، فاقد توازن‌های مختلف است. توازن اقتصادی، توازن محتوایی، توازن در ژانرها، و توازن از نظر تنوع فرهنگی در سینمای ایران مفقود است. هنر و سینما به‌طور خاص ابزاری برای شناخت بین‌فرهنگی نیز هست. حال آن‌که سیاست عدم پخش فیلم خارجی، مردم ما را از شناخت دست‌آوردهای فرهنگی مثبت و ارزشمند کشورهای دیگر بازداشته است، حال آن‌که ابعاد منفی سینمای اکشن، خشن، وحشت و جنسیت‌محور جهان در کشور اثرگذار شده است.
اگر مردم فیلم خارجی نمی‌دیدند چه می شد؟
تصور کنید مردم ایران به سیاست‌های ما در زمینه عدم نمایش فیلم خارجی کاملاً پایبند بودند. به این ترتیب میلیون‌ها ایرانی از دیدن هزاران اثر سینمایی برجسته محروم مانده بودند؛ آنها تصوری از جهان بیرون نداشتند و جهان‌‌شان به آنچه تلویزیون پخش می‌کرد منحصر می‌شد. به این ترتیب مردم از تأمل در شاهکارهای سینما و تأمل در دست‌آوردهای فرهنگی و هنری ملل مختلف محروم می‌ماندند.
سیاست انزوا به عنوان یک راهبرد فرهنگی، دو سویه داشته است. این سیاست از یک سو مانع حضور سینمای ایران در جهان شده و از سوی دیگر تلاش کرده است که مانع از حضور سینمای جهان در ایران شود. این سیاست در ممانعت از رشد سینمای غیرجشنواره‌ای ایران در جهان کاملاً موفق بوده است و در ممانعت از حضور سینمای جهان در زیست‌جهان ایرانی کاملاً شکست خورده است. همه مسأله این است که گروهی نخواستند ایرانیان، دنیای بیرون را از زاویه‌ای متفاوت از زاویه نگاه ایشان ببینند، اما موفق نشدند. این سیاست در قبال کتاب، مجله، ادبیات و سایر محصولات فرهنگی نیز اعمال شده است لیکن هرگز مردم را از دسترسی به بخش‌های زیادی از تولید فرهنگی خارجی بازنداشته است. لیکن این ناکامی به عدم رشد سینمای ایران در جهان، حضور غیرشفاف سینمای جهان در ایران، شکل‌گیری اقتصاد غیررسمی فیلم، شکل‌گیری ذائقه و عادات فرهنگی نامناسب در مردم از جمله عادت کردن به دیدن فیلم غیرمجاز، و در دسترس قرار گرفتن سخیف‌ترین بخش سینمای خارجی در ایران منتهی شد.
نمایش فیلم خارجی مخاطب سینما را زیاد می‌کند
اتخاذ و عملی کردن سیاست اکران فیلم خارجی مانند هر سیاست دیگری دارای ابعاد و آثار متفاوتی است. این اقدام می‌تواند به افزایش گرایش مخاطبان سینما به این هنر و آشتی آنها با سینما منتهی شود. از حیث محتوی، ورود و اکران فیلم‌های خارجی به توسعه و تنوع ژانرهای تولید فیلم در کشور کمک کند و از طریق افزایش انتخاب تماشاگران به رغبت بیشتر آنان به سینما یاری رساند. رفع انحصار اکران از دیگر فواید این سیاست است. اکران فیلم‌های خارجی نه تنها از طریق مقایسه شدن فیلم‌های استاندارد و با کیفیت جهانی با فیلم‌های ایرانی می‌تواند به تولید و توزیع و ارتقا سطح سواد بصری مخاطب کمک کند بلکه می‌تواند باعث افزایش کیفیت تولیدات داخلی نیز بشود و تهیه‌کنندگان را به رعایت اصول کیفی فیلمسازی الزام بیشتری بخشد. در عین حال می‌توان با اکران رسمی فیلم‌های خارجی سود حاصل از گردش مالی آن را در اقتصاد به جریان انداخت و از قاچاق فیلم توسط قاچاقچیان جلوگیری کرد.
در عین حال تجربه ورشکستگی سینما در دهه ۱۳۵۰، متعاقب ورود و اکران گسترده فیلم‌های ارزان قیمت و بی‌کیفیت نشان می‌دهد که ملاحظاتی در این مورد باید رعایت شود. محدودیت و کمبود سالن و اختصاص سالن‌های اندک موجود به فیلم خارجی نیز یکی از تهدیدهای بالقوه است که برای رفع آن باید تمهیداتی اندیشید که مهمترین آن، علاوه بر انتخاب مناسب و باکیفیت فیلم‌ها، افزایش تعداد سالن‌هاست. موضوع کپی رایت نیز از مسایل جدی فیلم‌های خارجی است. پخش بدون پرداخت کپی رایت می‌تواند تبعات حقوقی و اقتصادی و حتی سیاسی برای کشور داشته باشد. در صورت شکایت مالکان این فیلم‌ها به کنوانسیون «برن» این کنوانسیون که موظف است به رعایت حقوق اعضای خود عمل کرده و استیفای حق کند.
ملاحظات اتخاذ سیاست اکران فیلم خارجی
با توجه به محدودیت‌های مورد اشاره در عرصه‌های زیرساختی (کمبود سالن)، عرصه فرهنگی (عدم تناسب محتوا و فرم فیلم‌های روز جهان با فرهنگ کشور)، عرصه حقوقی (عضو نبودن ایران در کنوانسیون‌های مرتبط با کپی رایت) و همچنین عرصه مدیریتی (انتخاب فیلم‌های بی‌کیفیت برای اکران) ضروری است که اتخاذ هر رویکردی در این خصوص با تمهیدات دقیق و کارشناسی در هر یک از بخش‌های مورد اشاره باشد. علاوه بر این، راهبرد اتخاذ شذه باید دارای انعطاف‌پذیری باشد و قابلیت تطبیق با سایر عناصر زمانی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی را داشته باشد؛ به تعبیری اتخاذ یک راهبرد و برنامه اقدام (مثلا سهم بیست درصدی اکران خارجی) به شکل ثابت و مطلق نباشد و با توجه به مقتضیات نظام سینمایی کشور (مثلا فصول رونق و رکود اکران داخلی) قابل افزایش یا کاهش باشد.
به عبارتی عصر قوانین و سیاست‌های ثابت و سخت به پایان رسیده و زمان «تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری بهتر» فرارسیده است. انسان‌ها، نهادها، ابزارها، ذائقه‌ها و مرزها منعطف شده‌اند، در نتیجه سیاست‌های ناظر بر رفتار انسان‌ها و تنظیم‌کننده ذائقه‌ها و مصرف فرهنگی ایشان نمی‌تواند غیرمنعطف باشد.
سیاست سازمان سینمایی برای افزایش و اقتصادی کردن سالن‌های نمایش یک سیاست اساسی و اصولی و پایه سیاست‌های دیگر است. دیجیتال کردن سالن‌های نمایش و بلیط الکترونیک فرایندی است که مکمل تسهیل نمایش فیلم است.
سیاست سوم، ایجاد سامانه نمایش درخواستی (سند) با مشارکت وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات، اپراتورهای مخابراتی، شرکت‌های تهیه و توزیع فیلم و تجمیع‌کنندگان محتواست. این سامانه عرصه وسیعی برای تولید و تأمین محتوای انتخابی فراهم می‌کند به گونه‌ای که کاربران بتوانند گزینه‌های انتخاب بسیار متنوع و غنی پیش رو داشته باشند.
پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی کپی‌رایت، کلید ورود به تجارت جهانی محصولات فرهنگی است. این کنوانسیون تضمین‌کننده حقوق مالکان محصولات فرهنگی ایرانی و خارجی است. دولت ایران می‌تواند پس از پیوستن به این کنوانسیون، با استناد به تعهدات بین‌المللی خود با قاطعیت بیشتری با قاچاق محصولات فرهنگی مقابله کند. اگرچه قبلاً نپیوستن به این کنوانسیون توجیهاتی داشت اما اکنون فقط تأمین‌کننده منافع قاچاقچیان و اقتصاد غیررسمی محصولات فرهنگی است.
نهاد ملی با تصویب مجلس ولی مستقل از دولت و بخش تجاری، ولی معتبر و دارای سرمایه اجتماعی تشکیل شود
آزادسازی مدیریت‌شده نمایش و اکران فیلم‌های خارجی، مستلزم نظارت فعال بر کیفیت فرهنگی فیلم‌های خارجی نیز هست. نهادی که می‌خواهد چنین نظارتی را اعمال کند باید ماهیت فرهنگی، و دغدغه‌های نظارتی آن فراتر از معیارهای دولتی باشد و مستقل از گروه‌های ذینفع و دولت در عرصه سینما باشد. شکل دادن به این نهاد تنظیم‌گر یا رگولاتوری، احتمالاً مهمترین چالش سیاست‌گذاری و اجرا در عرصه نمایش و اکران فیلم خارجی است. این نهاد ملی باید با تصویب مجلس ولی مستقل از دولت و بخش تجاری، ولی معتبر و دارای سرمایه اجتماعی تشکیل شود تا بتواند با بی‌طرفی مجری یک سیاست فرهنگی متوازن و متناسب با شرایط بین‌المللی جهان امروز باشد. این نهاد ملی و مدنی می‌تواند براساس مشارکت منتقدان و محققان سینمایی، متخصصان رسانه‌ها و ارتباطات، انجمن‌های علمی حوزه ارتباطات، سینما، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، علوم تربیتی، دینی و اقتصادی؛ نمایندگان دولت، قوه قضائیه و مجلس، و بخش خصوصی سینما تشکیل شود. چنین ترکیبی می‌تواند جایگزینی برای شورای عالی سینمایی سیاست‌زده‌ای باشد که متأسفانه از ابتدا مرده متولد شد.»