نعمت احمدی . حقوقدان در ستون سرمقاله روزنامه شرق با تيتر«امنیت در پناه نقد و نقادی» نوشت:
«تا يك كسي يك مختصر تنه‌اي زد به ما، ما برگرديم با مشت به سينه‌اش بكوبيم؛ اين عدم تحمل است»؛ این جمله، بخشی از سخنان اخیر مقام معظم رهبری است. رئیس‌جمهوری هم در مراسم افتتاحیه نمایشگاه کتاب، با اشاره به همین سخنان، گفت: «نقاد را دستگیر نمی‌کنند و به زندان نمی‌برند. نقادی یک نعمت است». با توجه به جمله بالا، وقتی مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهوری از فضای نقد و نقادی ناراضی هستند، باید به این مهم پرداخته شود که فضای موجود، فضایی مقبول و پذیرفته‌شده نیست و امنیت در همه زمینه‌های آن آسیب‌پذیر است. به مهم‌ترین بازوی نقد و نقادی مردم یعنی روزنامه‌ها توجه کنید؛ آیا «رکن چهارم دموکراسی»، یعنی مطبوعات، در شرایط بسته‌بودن فضای نقد و نقادی -که مورد تأیید مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهوری محترم هم نیست- توانسته است به رسالت تاریخی خود بپردازد؟
در آشفته‌بازار انفجار اطلاعات که هر رطب و یابس در این فضای کنترل‌نشده، بدون کمترین نظارت پخش می‌شود یا آسمان کشور که هزاران کانال ماهواره را از فراسوی امواج به درون خانه‌ها می‌برد و با آسان‌ترین وسیله، مثلا کامپیوتر یا تلفن همراه، می‌توان به صدها و هزاران کانال تلویزیونی و نیز تا بی‌نهایت فضای به‌اصطلاح مجازی دسترسی پیدا کرد، ما هنوز بر روش و روال سال‌هایی که امکان کنترل فضا ممکن بود، پافشاری می‌کنیم. وقتی مي‌توان ماهانه چند هزار تومان، فیلترشکن خرید یا از انواع و اقسام فیلترشکن‌های مجانی استفاده کرد و با ماهانه ١٠هزار تومان از همین مخابرات خودمان اینترنت پرسرعت خریداری کرد...
... و در زوایای پوشیده و پنهان دهها سایت ممنوع و به‌اصطلاح غیرمجاز رحل اقامت افکند، بهتر نیست با احترام، به افرادِ توانمند در حوزه رسانه رجوع کرد و دلسوزانه درخواست کرد برای‌مان روزنامه منتشر کنند تا کمتر به رسانه‌های معاند سر بزنیم؛ روزنامه‌نگارانی که دل در گرو اعتلای کشور دارند و از سیاه‌نمایی گریزانند و توان و قدرت آن را دارند که روزنامه‌ای منتشر کنند تا بخشی از مراجعان به سایت‌های دشمن را به سوی خود جلب کنند.
همین تلویزیون خودمان را نگاه کنید. بی‌تعارف چند درصد از مردم را توانسته است جلب کند و از دیدن کانال‌های ضداخلاقی ترک و دیگر کشورها دور کند؟ آیا انصاف است که نسل جوان و نوجوان را با نوعی نگاه تنگ‌نظرانه از تلویزیونی که در قانون متعلق به مردم است، دور کنیم و به سوی کانال‌های مبتذلی که فقط‌و‌فقط کیان خانواده را نشانه رفته‌اند و اصل و اساس و حرمت خانواده را با منبع رفتارهای غیراسلامی و غیرملی به تیغ زهرآلود خود رنجور می‌کنند، سوق دهیم؟
ظاهرا مدیر یکی از این شبکه‌ها گفته است هدف ما از پخش سریال‌هایی از‌این‌دست، تغییر رفتار ایرانیان است. مثالی زده است که باید به آن عمیقا توجه کرد. گفته اگر قورباغه‌ای را داخل ظرف آبی با حرارت مثلا ٧٠ درجه قرار دهید، قورباغه به‌سرعت واکنش نشان می‌دهد و اگر تلف نشود، خود را به در و دیوار می‌کوبد و خود را از ظرف پرحرارت به بیرون پرت می‌کند؛ اما اگر همین ظرف آب را با حرارت کم و در فاصله زمانی حرارت دهیم، قورباغه داخل آن خود را با شرایط پیش‌آمده وفق می‌دهد و دیگر واکنشی از خود نشان نمی‌دهد که به هر طریق بخواهد از گرمای تولیدی خود را نجات دهد. ما با پخش سریال‌هایی از‌این‌دست که چندین نفر رابطه نامشروع با همدیگر دارند، قبح این مسئله را کم‌کم از ذهن مردم ایران دور می‌کنیم. در فصل تابستان و موقع دروکردن گندم‌ها، گله‌های گوسفند را برای چرا به اطراف مزرعه من می‌آورند.
دو، سه سال پیش صاحب یکی از گله‌ها درخواست کرد اگر «ال‌ام‌بی» اضافه داریم، قرض بگیرد تا فردا صبح که به شهر می‌رود یک دستگاه خریداری کند. پاسخ او در مقابل این پرسش که گله گوسفند متحرک تو و تعداد کم چوپان‌ها به «ال‌ام‌بی» چه کار دارد؟ تعجب‌برانگیز بود. آیا چوپان‌ها هم بدون ماهواره حاضر نیستند گوسفندان را نگه دارند؛ خصوصا این شب‌ها که وضع -فاطما گل- خیلی حساس شده است! پرسیدم برق را چه کار می‌کنید؟ گفت موتور برق بنزینی دارم و با وانت به همراه گله آن را جابه‌جا می‌کنم. دیش ماهواره و رسیور را هم همین‌طور! حالا این سؤال را دوباره می‌پرسم: فضای بسته نقد و نقادی و مهم‌تر از همه جای خالی تلویزیون خصوصی و روزنامه‌های مستقل را چگونه پر می‌کنیم؟ با فضای مجازی که از پسرک ١٧ساله ورامینی قاتل ساخت یا از سریال‌های ترک که هر روز آب را گرم و گرم‌تر می‌کنند تا ته‌مانده اخلاق ایرانی را در کنار فساد سازمان‌یافته سریال‌های خود از رمق بیندازند. دوباره نگاهی به سخنان مقام معظم رهبری بیندازیم: «تحمل مخالف؛ بله، تا يك كسي يك مختصر تنه‌اي زد به ما، ما برگرديم با مشت به سينه‌اش بكوبيم، اين عدم تحمل است. اسلام اين را نمي‌خواهد؛ اسلام عكس اين را مي‌خواهد».
- سگ‌ها را گشوده‌اند، سنگ‌ها را نبندید
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
چرا آمریکا با لگدمال کردن تمامی موازین شناخته شده و ضوابط تعریف شده در حقوق بین‌الملل که همه کشورهای عضو سازمان ملل- از جمله آمریکا- ملزم به رعایت آن هستند، 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را به آسانی آب خوردن می‌بلعد و مطابق گزارش‌های موثقی که در دست است، برای نزدیک به 50 میلیارد دلار دیگر از دارایی‌های مسدود شده کشورمان نیز از دادگاه‌های آمریکا حکم مصادره گرفته و یا مصادره آن را در دستور کار دارد؟! آیا تنها راه مقابله با این غارتگری مراجعه به دیوان داوری لاهه و یا استمداد از سازمان ملل و سایر سازمان‌ها و مراکز بین‌الملل است؟ یعنی همان راه بی‌نتیجه‌ای که دولت محترم تاکنون دنبال کرده و ظاهراً در پی تغییر آن هم نبوده و نیست؟ و کماکان از «شتر مجنون» انتظار رفتن به کوی «لیلی» را دارد؟ یادداشت پیش‌روی پاسخی به این پرسش راهبردی است.
1- این یک قاعده نانوشته، اما پذیرفته شده در دنیای سیاست است که «دشمن وقتی زیاد حرف می‌زند می‌توان نتیجه گرفت کار زیادی از دستش برنمی‌آید». توضیح آن که وقتی دشمن میان «توان واقعی» خود و «توان‌لازم» برای تحمیل خواسته خود به طرف مقابل فاصله فاحشی می‌بیند، به لاف زدن و بزرگنمایی درباره توان خویش روی می‌آورد تا از این طریق در دل حریف رعب و وحشت ایجاد کند و او را به تسلیم وا داشته و از مقاومت منصرف کند. «دانیل لرنر» در اثر معروف خود با عنوان «گذار از جامعه سنتی» تأکید می‌کند «عملیات روانی باید به گونه‌ای طراحی شده و به اجرا درآید که در نهایت درک حریف را از رخدادها تغییر دهد و این برداشت را به دستگاه محاسباتی طرف مقابل القاء کند که مقاومت بی‌فایده و پرهزینه است و باید سطح خواسته‌های خود را کاهش داد و این خواسته‌های حداقلی را هم فقط با پذیرش پیشنهاد ما می‌تواند به دست آورد».
2- با عرض پوزش باید گفت که آمریکا و متحدانش طی نزدیک به 3سال گذشته از دولت محترم پیام «ضعف» و «استیصال» دریافت کرده‌اند و به این اطمینان - بخوانید توهم- رسیده‌اند که ایران اسلامی زیر بار تحریم‌ها کمر خم کرده است و به همین علت از برخی اصول و آموزه‌های انقلابی خود دست کشیده. حالا به عنوان نمونه - و فقط یک نمونه- به تفسیر رادیو فرانسه از برخورد دولت آقای دکتر روحانی که در تاریخ 19 مهر ماه 1392 / 11 اکتبر 2013، یعنی در اوایل دولت ایشان ارائه کرده بود، توجه کنید:
«ارزیابی غرب از وضعیت کنونی دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناچار به فروش «حقوق ملی» می‌بیند. برپایه این جمع‌بندی، صبوری خریدار، وضعیت فروشنده را دشوارتر و قیمت فروش را کمتر خواهد کرد. پیشنهاد سقف زمانی 3 ماهه از سوی روحانی برای انجام معامله قطعی با غرب، نشانه وضعیت اضطراری اوست که در ژنو در هیئت فروشنده ظاهر می‌شود.»
تصور می‌کنید آمریکا و متحدانش با برداشتی که از ورود آقای رئیس‌جمهور به مذاکرات دارند و ایشان را «فروشنده بدهکار»! و «ناچار به‌فروش منافع ملی کشورش» تلقی می‌کنند، چه برخوردی با ایران اسلامی را در پیش خواهند گرفت؟ مراجعه‌ای- هر چند گذرا- به آنچه طی 3 سال گذشته در جریان مذاکرات ایران و 5+1 اتفاق افتاده است و رویدادهای پس از اجرایی شدن برجام به وضوح نشان می‌دهد که آمریکا و متحدانش «نامعادله توافق هسته‌ای»! را دقیقا و بی‌کم و کاست بر پایه همان تفسیر و تحلیلی که به آن اشاره شد طراحی کرده و تاکنون پی گرفته‌اند. بخوانید!
3- وقتی آمریکا با استناد به اظهارنظرهای پی‌در‌پی رئیس‌جمهور محترم و برخی دیگر از همکاران ایشان به این نتیجه می‌رسد که کمر ایران زیر بار تحریم‌ها خم شده و حتی آب خوردن مردم ایران نیز به توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها گره خورده است و از سوی دیگر، رئیس‌جمهور کشورمان را در نقش «بدهکار مستأصل و ناچاری» می‌داند که به منظور خروج از این استیصال برای «فروش منافع ملی کشورش» عجله دارد! به وضوح می‌توان حدس زد که در مقابل جمهوری اسلامی ایران - که آن را دشمن واقعی و مقتدر خود می‌داند - دو اقدام خصمانه و موازی را پی می‌گیرد؛
اول؛ آمریکا با اطمینان از اثربخش بودن تحریم‌ها و اینکه دولت آقای روحانی برای گشایش اقتصادی تنها راه‌کار و چاره را در لغو تحریم‌ها می‌داند، به این نتیجه می‌رسد که هرگز نباید در سامانه تحریم‌ها کمترین تغییری بدهد که دقیقا چنین کرده است و نه فقط تحریم‌ها را لغو نکرده بلکه تحریم‌های جدید‌تری نیز به بهانه‌های دیگر بر تحریم‌های قبلی افزوده است.
دوم؛ با دریافت پیام استیصال از دولت «فروشنده بدهکاری که خود را ناچار به فروش حقوق ملی می‌داند»، قیمت خرید را تا آنجا که ممکن است پائین می‌آورد، که آورده است و در مقابل امتیازات نقد فراوانی که از ایران اسلامی دریافت کرده فقط چند «وعده نسیه» داده است و این وعده‌های نسیه را نیز یکی پس از دیگری نقض می‌کند، آیا غیر از این است؟!
ماجرا به همین نقطه ختم نمی‌شود و نشده است، بلکه آمریکا نه فقط به وعده‌های نسیه خود عمل نکرده است بلکه دست به اقدامات تجاوزکارانه دیگری علیه جمهوری اسلامی ایران هم زده است که غارت 2 میلیارد دلار از دارایی‌های کشورمان از جمله آنهاست و به یقین آخرین نمونه آن نیز نخواهد بود.
4- اکنون به موضوع اصلی این وجیزه رسیده‌ایم و آن، این که آیا ادامه روال کنونی از سوی دولت محترم، دست‌اندازی بیشتر و خسارت‌آفرینی فاجعه‌بارتر آمریکا برای ایران اسلامی و مردم این مرز و بوم را در پی نخواهد داشت؟ پاسخ این پرسش نیازی به اذهان ژرف‌اندیش و یا دسترسی به اخبار محرمانه و طبقه‌بندی شده ندارد، بلکه به وضوح می‌توان فهمید که آمریکا هیچ فرصتی را برای ضربه زدن به ایران و مردم آن از دست نخواهد داد و آزموده‌ایم که هیچیک از وعده‌های حریف نیز کمترین اعتباری ندارد. بنابراین فقط 2 راه باقی می‌ماند و راه سومی قابل تصور نیست. اول آن که دست روی دست بگذاریم و به فاجعه غارت دارایی‌های کشورمان که دستکم تا 50 میلیارد دلار ادامه خواهد یافت تن بدهیم و منتظر کینه‌توزی‌های بعدی آمریکا باشیم که بارها به صراحت اعلام کرده است براندازی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک هدف استراتژیک دنبال می‌کند و دوم این که از اهرم‌های در اختیار استفاده کنیم و در مقابل زورگویی‌های حریف، منافع حیاتی آنان را به مخاطره جدی اندازیم. از حضرت امیر علیه‌السلام است که پاسخ سنگ‌اندازی را از همان نقطه که آمده است بدهید.
5- تنها راه پیش‌روی و موثر‌ترین آنها، تنگه هرمز است. تنگه هرمز، دومین تنگه پرترافیک دنیاست که روزانه نزدیک به 18 میلیون بشکه نفت که معادل 42 درصد نفت‌خام حمل شده جهان توسط نفتکش‌هاست از آن عبور می‌کند. جمهوری اسلامی ایران با استناد به کنوانسیون‌های 1958 ژنو و 1982 جامائیکا که موضوع آن «نظام حقوقی آبراه‌های بین‌المللی و حق عبور کشتی‌هاست» حق دارد و می‌تواند در صورتی که منافع ملی خود را در مخاطره ببیند، تنگه‌هرمز را به روی تمامی کشتی‌های نفتکش و حتی کشتی‌های حامل کالای تجاری و تسلیحاتی ببندد و دلیلی ندارد که کشورهای متخاصم از تنگه‌‌ای که در آبهای سرزمینی کشورمان قرار دارد اجازه عبور داشته باشند.
گفتنی است در بند 4 از ماده 14 کنوانسیون 1958 ژنو آمده است «عبور و مرور کشتیها از یک آبراهه بین‌المللی تا جایی بی‌ضرر خواهد بود که به آرامش، نظم و یا امنیت کشور ساحلی تنگه آسیب نرساند و بند یک از ماده 16 همین کنوانسیون تشخیص بی‌ضرر بودن عبور کشتیها از تنگه بین‌المللی - در اینجا هرمز- را برعهده کشور ساحلی- در اینجا، ایران اسلامی - گذارده است. ماده 16 کنوانسیون ژنو و ماده 37 کنوانسیون جامائیکا تصریح می‌کند که چنانچه کشور ساحلی قصد ممانعت از عبور کشتی‌های یک یا چند کشور دیگر را داشته باشد لازم است این تصمیم از قبل به اطلاع عموم - منظور عرصه بین‌المللی است - برسد.
همانگونه که ملاحظه می‌شود، بستن تنگه هرمز به روی کشورهایی نظیر آمریکا و برخی کشورهای اروپایی حق مسلم و قانونی جمهوری اسلامی ایران است و نباید در استفاده از این حق قانونی خود برای پیشگیری از غارت دارایی‌های کشورمان و بازپس‌گیری 2 میلیارد دلار غارت شده کمترین تردیدی به خود راه بدهیم و مطمئن باشیم که آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند... و در غیر اینصورت علاوه بر امتیازات نقدی که در نامعادله برجام از دست داده‌ایم و ادامه روند آن خسارت محض است، باید منتظر غارت همه دارایی‌های مسدود شده خود و دهها اقدام کینه‌توزانه دیگر آمریکا علیه مردم کشورمان نیز باشیم. مسئولان محترم باید اطمینان داشته باشند که در مقابله با غارتگری‌ها و جنایات آمریکا همه ملت را به پشتیبانی در صحنه حاضر خواهند دید و نباید اجازه بدهند که سگ‌ها گشاده و سنگ‌ها بسته باشند!
- اسناد ملی، درس‌آموز و هویت‌بخش
سیدرضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
این یک واقعیت است که اسناد در کشور ما چندان مورد توجه نیست و متأسفانه عمدتاً مورد بی‌مهری هم قرار می‌گیرد، در حالی که باید از اسناد به عنوان یک ظرفیت ملی بهره‌برداری شود و نباید صرفاً ارزش نگهداری برای آن قائل بود، چرا که ارزش بهره‌برداری آن به مراتب افزون‌تر از نگهداری آن است. «جامعه کوتاه‌مدت»، اصطلاحی است که برخی جامعه‌شناسان برای توصیف ویژگی‌های جامعه ایران به کار برده‌اند و دلالت بر این واقعیت دارد که جامعه ایران جامعه‌ای نزدیک‌بین و زودگذر است و به جای انباشت تجارب و درس‌آموزی از تاریخ، اساساً میل به تکرار تجربه از طریق آزمون و خطا دارد. این ویژگی در سطح مدیریتی هم مطرح است، بدین معنا که از تجارب و سرگذشت پیشینیان، سرمایه‌ای اندوخته نمی‌شود. مثلاً جامعه مدیران میل ندارد از صدر اعظم تقی‌خان فراهانی (امیرکبیر) بیاموزد که راه نجات کشور، توسعه توأم با عدالت، شایسته‌سالاری و رضایتمندی است. یا مدیران دوست ندارند اعتراف کنند که نیازمند کسب تجربه‌های مدیریتی مدیران نسل‌های گذشته می‌باشند.
باید به این پرسش پاسخ داد که چرا از تجارب بزرگ حکومتداری صفویه که علامه مجلسی و شیخ بهایی و بسیاری از بزرگان تاریخ ما در آن دوران با آرامش می‌زیستند، این درس را نمی‌گیریم که وحدت میان حاکمیت و روحانیت می‌تواند به توسعه ملی منجر شود؟
چرا نمی‌خواهیم از حوادث و وقایع تلخ همچون قحطی و اشغال ایران به دست بیگانگان درس بیاموزیم؟
چرا نمی‌خواهیم از منازعات قومی جامعه ایران در یکصد سال قبل درس بیاموزیم و بدانیم که تنها راه تداوم و بقای جامعه ایران، انسجام و وحدت ملی است؟
چرا نمی‌خواهیم بدانیم که به دلیل عدم تحلیل واقع‌بینانه روشنفکران و بزرگان مشروطیت، انقلاب بزرگ ملت به دست رضاخان به انحراف و استبداد کشیده شد؟
چرا نمی‌خواهیم بدانیم و بخوانیم مدرنیته در ایران با زایش ناقص خود و انحراف آن، منشأ چالش‌ها و مشکلاتی شده است که جامعه امروز همچنان با آن دست و پنجه نرم می‌کند؟
چرا نمی‌خواهیم بدانیم که پایه‌های مدرنیته در لیبرالیسم، سکولاریسم، فمینیسم و پلورالیسم است، در حالی که پایه‌های جمهوری اسلامی در وحدانیت، شریعت و سیره و سنت رسول اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) نهفته است؟
پاسخ همه این چراها در یک جمله است و آن اینکه ما برای دانستن، نیازمند دانش و تجربه تاریخی هستیم و بستر تولید و بازتولید این دانش و تجربه تاریخی، همانا «اسناد» هستند. در این راستا باید نگاه خود را به حوزه اسناد در سه سطح نگاه آرمانی، اهداف استراتژیک و برنامه عملیاتی اصلاح کنیم. یعنی باید اهداف بلندمدت داشته باشیم، ولی برای رسیدن به آن گریزی جز برداشتن گام‌های کوچک، اما محکم و استوار نداریم. بدانیم که دیده شدن و ارزش یافتن اسناد در وهله نخست نزد نخبگان و در وهله دوم نزد افکار عمومی، انسجام، مشارکت و همیاری دغدغه‌مندان این حوزه است و در این راستا استفاده بهینه از فناوری‌های روز مانند دیجیتال‌سازی اسناد، توجه جدی به مدیریت اسناد الکترونیک و اموری از این دست می‌تواند مسیر پیش رو را تسهیل و کوتاه کند.
این مهم نیازمند هماهنگی مستمر و دائمی همه دستگاه‌ها و نهادهایی است که با امر سند و مستندسازی ارتباط دارند که خوشبختانه در دولت تدبیر و امید و با عزم همکاران سازمان اسناد و کتابخانه ملی، نهاد مهتاب (مجمع هماهنگی‌های مراکز اسنادی بزرگ کشور) با برگزاری منظم نشست‌های کارشناسی ماهانه و با رویکرد انسجام، هماهنگی و هم‌افزایی مراکز اسنادی گام‌های بلندی برداشته است. همچنین اهتمام به نگارش تاریخ شفاهی و ثبت و ضبط دقیق رویدادهای تاریخی معاصر از زبان راویان و ناظران بی‌واسطه وقایع، ضرورتی است که در دوره جدید مدیریت سازمان اسناد به آن توجه ویژه شده است.
در کنار این موارد، تلاش برای انجام بهتر وظایف ذاتی سازمان، مانند مرمت و نگهداری استاندارد اسناد و ثبت اسناد نادر و ارزشمند در سطوح ملی و بین‌المللی به کمک کمیته حافظه جهانی مورد توجه بوده است. برای نیل به این اهداف باید خود را به آموزش‌های نوین و تجارب جهانی مجهز کنیم که خوشبختانه در این مورد هم تفاهم‌هایی با کشورهای مطرح و دارای تجربه موفق در زمینه آرشیو داشته‌ایم و از آموزش‌های کارشناسان خبره بهره‌مند گشته‌ایم. سخن آخر اینکه «اسناد» هر کشور سرمایه‌های ارزشمندی هستند که امروز و فردای ما را با گذشته پیوند می‌زنند و مایه انسجام و همگرایی بیشتر جامعه می‌شوند. از این رو توجه به اسناد، ضمن درس‌آموزی و جلوگیری از تکرار خطاهای گذشته، عامل مهم انسجام‌بخش و هویت‌بخش و تداوم حیات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایران اسلامی و بقای جامعه است.
- فقط يك راه‌حل دارد
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
بحث اعتبارنامه خانم مينو خالقي منتخب مردم اصفهان به مراحل حساسي رسيده است. برخي مثل آقاي حدادعادل معتقدند كه بايد از نظر شوراي نگهبان تبعيت كرد. برخي نيز معتقدند وزارت كشور بايد اعتبارنامه وي را صادر كند و تصميم‌گيري را به عهده مجلس بگذارد. دليل اين گروه روشن است. زيرا وي تاييد صلاحيت شده و در انتخابات نيز راي آورده و انتخابات هم تاييد شده است و ديگر جايي براي رد دوباره آرا يا صلاحيت وي وجود نداشته است. در اين ميان برخي افراد به مسبوق به سابقه بودن چنين اقدامي اشاره دارند و به همين دليل آن را موجه مي‌دانند، و برخي ديگر بي‌سابقه بودن آن را دليل غيرقانوني بودن مي‌دانند. در حالي كه نه مسبوق به سابقه بودن آن مي‌تواند اين كار را موجه و قانوني كند و نه بي‌سابقه بودنش، آن را غيرقانوني خواهد كرد. هر فعلي بايد قابليت دفاع حقوقي داشته باشد.
نظر سومي كه اخيرا طرح شده، ارجاع كار به مقام رهبري يا هيات حل اختلاف ميان قوا است. در اين مورد آقاي احمد توكلي نماينده فعلي مجلس اصرار دارند و در اين‌باره نوشته‌اند كه: «رد صلاحيت نامزدي پس از انتخاب شدن با نظر شوراي محترم نگهبان سابقه نداشته است. هر امر بي‌سابقه، به ويژه اگر با حقوق افراد كثيري درگير باشد حساسيت جامعه را برمي‌انگيزد. اين حساسيت بحق است و بايد به خاطر وجود آن خدا را سپاس گفت.»
او سپس پيش از هر چيز خواستار توضيح شوراي نگهبان درباره دلايل ابطال آراي مينو خالقي شده و نوشته: «توضيح ناكافي، به ويژه در اين مورد، هزينه سنگيني براي اين نهاد مهم و كل كشور داشته و دارد.» توكلي با اشاره به مواضع حسن روحاني هم نوشته كه «در برابر اين حساسيت واكنش رييس‌جمهور محترم كه براي حمايت از آزادي و حرمت اشخاص نيز سوگند خورده است، امري طبيعي و منتظر بود.» وي همچنين با «متين» ارزيابي كردن واكنش وزارت كشور، خودداري اين نهاد از «فضاسازي» را در خور تشكر دانسته. «در اين‌باره برخلاف نظر برخي نمايندگان محترم، كار را نمي‌توان به مجلس واگذارد. زيرا با اين نظرِ شورا، اساسا صدور اعتبارنامه فرد منتخب در وزارت كشور غيرقانوني است. بنابراين مجلس دهم محملي براي ورود نخواهد داشت.» او اين موضوع را از مصاديق اختلاف بين قوا دانسته و تاكيد مي‌كند كه بر اساس بند ٧ اصل يكصد و دهم قانون اساسي كه «حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه» را از اختيارات و وظايف رهبري مي‌شمارد، راه‌حل قضيه رجوع به هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه است.»
به نظر مي‌رسد كه اين پيشنهاد ممكن است موضوع حاضر را به طور موقت حل كند، ولي در واقع حل اصولي نمي‌كند، بلكه موقتا تمام خواهد كرد، و در ادامه نيز با چنين مشكلاتي مواجه خواهيم شد. فرض كنيم مرجع مورد نظر دستوري دهند، آن دستور چه خواهد بود؟ تاييد نظر شوراي نگهبان يا رد آن يا برحسب مصلحت تصميمي گرفته شود؟ نظر شوراي نگهبان را نمي‌توان به صورت ماهوي تاييد يا رد كرد، چون اين مساله منطق حقوقي دارد، هر تصميمي برحسب مصلحت نيز بايد پس از حل مشكل مذكور رخ دهد. منتقدان به تصميم شوراي نگهبان از نظر سياسي به موضوع ورود نكرده‌اند تا بخواهيم برحسب مصلحت اقدام شود. براي نمونه در انتخابات رياست‌جمهوري سال ١٣٨٤، دو تن از نامزدهايي كه شوراي نگهبان صلاحيت آنان را تاييد نكرد با حكم رهبري و برحسب مصلحت تاييد شدند. آنجا قضيه روشن بود ولي اينجا اعتراض نسبت به اصل نظر شوراي نگهبان است. همان‌طور كه آقاي توكلي نيز به درستي اشاره كرده‌اند، مساله اصلي دفاع حقوقي و مستدل شوراي نگهبان از اقدام خودش است. فرض كنيم شوراي نگهبان صلاحيت خانم خالقي را پيش از آغاز انتخابات تاييد نمي‌كرد.
به احتمال فراوان امروز كسي از ماجرا مطلع نبود و هيچ اتفاقي هم به ظاهر نمي‌افتاد. آن رد صلاحيت در كنار هزاران مورد رد صلاحيت ديگر قرار مي‌گرفت، و فراموش مي‌شد. ولي الان مشكل فقط خانم خالقي نيست، مشكل اصلي آن رايي است كه مردم داده‌اند، و هيچ ايرادي هم در راي آنان وجود نداشته، و هيچ حقي هم براي شوراي نگهبان جهت دخالت در اين مرحله در نظر گرفته نشده است، ولي به يك باره و بر اساس يك برداشت غيرحقوقي چنين كاري را صورت داده‌اند. چرا معتقديم كه شوراي نگهبان چنين حقي را ندارد؟ به اين دليل ساده كه اگر داشت، خيلي مستدل و حقوقي مي‌توانست از اقدام خود دفاع كند. در حالي كه مي‌دانيم، پس از گذشت دو ماه هنوز نتوانسته‌اند دلايل كافي و قابل قبول كه حداقل عرف حقوقدانان آن را بپذيرند ارايه كنند. به همين دليل هم سخنگوي حقوقدان شوراي نگهبان سعي مي‌كند كه از ورود به اين مقوله خودداري كند.
اگر شوراي نگهبان در اين مرحله نيز براي بررسي صلاحيت خود حقي قايل است، چرا براي مراحل بعدي چنين حقي را قايل نيست يا اگر قايل است آن را اجرا نمي‌كند؟ بنابراين مشكل منحصر به خانم خالقي نمي‌شود، مشكل اصلي عدم توجه به اختيارات قانوني است. فرض كنيم كه خانم خالقي يا هر كس ديگر حتي از نظر اصلاح‌طلبان هم فاقد صلاحيت باشد (اين فرض براي احتجاج گفته مي‌شود) شوراي نگهبان مجاز نيست كه در اين مرحله اقدام به رد آراي او يا هر كس ديگري كند. اگر شوراي نگهبان آراي نماينده شهري كه سخنان عجيب و غريبي گفت را هم به واسطه آن بي‌ادبي‌ها و خلاف قانوني‌ها رد كند، كار نادرستي انجام شده و اين كار بايد در زمان رسيدگي به اعتبارنامه‌ها انجام شود. اميدواريم كه مساله در چارچوب حقوق و وظايف قانوني نهادهاي رسمي حل شود و شوراي نگهبان به جاي سكوت، با ادبياتي قانوني و حقوقي وارد ماجرا شود، و اگر كار نادرستي انجام شده، شجاعانه آن را اصلاح كند و بيش از اين بر يك موضوع غيرقابل دفاع پافشاري نشود.