يكي از پرحاشيه‌ترين تبصره‌هاي قانون بودجه سال‌جاري كه تصويب آن با مخالفت جدي دولت همراه شد و نگاه‌ها به اجراي آن از تيرماه معطوف شده، مربوط به اصلاح رويه پرداخت يارانه نقدي است. پرداخت يكسان يارانه به همه افراد آن هم به ميزاني كه مجموع آن از مجموع درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي فراتر رفته است، يكي از اصلي‌ترين مشكلات اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها طي 5سال گذشته بوده است.
دولت سال گذشته در قانون بودجه مكلف به حذف يارانه 6ميليون نفر و صرفه‌جويي 3هزار ميليارد توماني در پرداخت يارانه نقدي شده بود اما علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در پايان سال اعلام كرد كه 3ميليون و 200هزار نفر مشمول قطع يارانه شناخته شده‌اند كه تعدادي از آنها نيز پس از اعتراض به ليست يارانه بگيران بازگشته‌اند.
مجلس در بودجه سال 95تصميم به اصلاح اساسي در روند اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گرفته تا شايد قطار هدفمندي يارانه‌ها در سال ششم به ريل اصلي خود بازگردد و بخش‌هاي ديگر نظير توليد و اشتغال هم سهمي از منابع يارانه‌اي ببرند.طبق مصوبه مجلس بايد يارانه 6گروه از پردرآمدها كه در 3دهك بالا قرار دارند و سالانه بيش از 35ميليون تومان درآمد دارند، از دريافت يارانه نقدي محروم شوند و منابع حاصل از آن صرف توليد و اشتغال شود. اگر اين قانون اجرا شود مجموعا 24ميليون پردرآمد در سال 95 از دريافت يارانه حذف مي‌شوند. سخنگوي دولت كه از شوراي نگهبان خواسته بود اين مصوبه را رد كند، در آخرين نشست خبري خود در هفته گذشته بار ديگر مخالفت دولت را با تبصره 14بودجه كه به هدفمندي يارانه‌ها اختصاص دارد، اعلام كرد. نوبخت اظهار داشته است كه امكان شناسايي 3دهك بالا و مشمولان حذف از يارانه نقدي وجود ندارد اما موافقان اين مصوبه‌نظر ديگري دارند.
- بناي كج بايد درست شود
محمدرضا پورابراهيمي سخنگوي كميسيون تلفيق معتقد است كه دولت بايد امكان شناسايي پردرآمدها را فراهم كند تا پس از ابلاغ قانون، آن را اجرا كند. اين نماينده مجلس با اشاره به فرصت ايجادشده براي اصلاح يارانه‌اي به همشهري گفت: زماني كه قانون بودجه ابلاغ شود، دولت موظف به اجراي همه بخش‌هاي آن ازجمله تبصره 14است بنابراين حذف يارانه 24ميليون نفر بايد در دستور كار دولت قرار گيرد. پورابراهيمي ادامه داد: حال كه مجلس هزينه حذف يارانه اين اقشار را داده است، دولت هم بايد آن را اجرا كند تا از اين طريق به بخش توليد و اشتغال كمك شود. ممكن است اين عمليات تبعات اجتماعي به‌دنبال داشته باشد اما نظام اجرايي براي اصلاح امور بايد آن را انجام دهد. به‌خصوص اينكه طبق مصوبه مجلس امكان بازگشت اين منابع به بودجه نيست و بايد در بخش‌هاي توليد و اشتغال هزينه شود. سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه گفت: پرداخت يكسان يارانه به همه افراد، عدالت نيست. در دولت قبل سنگ بناي نادرستي در اين زمينه گذاشته شد كه بايد اصلاح شود.
- تبعات سياسي، مانع اجرا
عضو ديگر كميسيون برنامه و بودجه مجلس نسبت به اجراي مصوبه مجلس از سوي دولت، خوش‌بين نيست. جعفر قادري به همشهري گفت: حذف يارانه تعداد زيادي از مردم، تبعات سياسي براي دولت به‌دنبال دارد و با توجه به اينكه سال آينده انتخابات برگزار خواهد شد، بعيد است كه دولت هزينه سياسي آن را بپردازد. اين نماينده مجلس ادامه داد: اين موضوع با اين شيوه نه در اين دولت و نه در هر دولت ديگر عملياتي نخواهد شد مگر آنكه در يك دوره‌اي ميان دولت و مجلس اجماع حاصل شود. به‌طور يكسويه و تنها اصرار مجلس، نمي‌تواند حل‌كننده مسئله باشد. به گفته قادري، زماني اين مسئله پيش مي‌رود كه دولت لايحه بياورد و با مجلس توافق كنند كه تبعات سياسي آن بين دولت و مجلس تقسيم شود.
قادري گفت: در گذشته مصوبات زيادي از سوي مجلس صادر شده است كه دولت آن را به اجرا نگذاشته است. اين مصوبه هم احتمالا به همان سرانجام دچار خواهد شد. در اين شرايط وقتي دولت مخالف باشد، مصوبه مجلس اجرا نمي‌شود. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به روند فعلي حذف يارانه پردرآمدها گفت: روند فعلي شناسايي و قطع يارانه پردرآمدها كند است و ثمره چنداني نداشته است. ضمن اينكه خطا در اين فرايند زياد بوده و دولت در رسيدگي به اعتراض‌ها هم نتوانسته موفق باشد. بانك‌هاي اطلاعاتي در اختيار دولت قرار دارد اما امكان دارد برخي اطلاعات ثبت شده براي افراد، صحت نداشته باشد.
- پر درآمدها نبايد يارانه بگيرند
مهدي تقوي، اقتصاددان با تأكيد بر ضرورت اصلاح شيوه اجراي هدفمندي يارانه‌ها به همشهري گفت: دولت گذشته از ابتدا اين قانون را به شيوه‌اي نادرست اجرا كرد و مشكلات زيادي در اين مسير ايجاد شد. با اين روش عملا پول نفت به جيب پولدارها هم ريخته شد درحالي‌كه تنها محرومان بايد از كمك يارانه‌اي بهره‌مند شوند. اين استاد دانشگاه ادامه داد: اگر دولت بتواند اقشار پردرآمد را شناسايي كند و به قطع يارانه آنها دست بزند، بودجه‌اي براي كمك به تأمين اجتماعي دهك‌هاي پايين آزاد خواهد شد. يارانه تنها بايد به محرومان اختصاص يابد تا رفته‌رفته اين اقشار بتوانند توانمند شوند.
صرف يارانه به شيوه فعلي نه ثمري براي پردرآمدها دارد نه به توانمندسازي محرومان مي‌انجامد. اين اقتصاددان در مورد نحوه شناسايي پردرآمدها گفت: بايد با اطلاعاتي كه از املاك، مستقلات و نوع خودروي افراد وجود دارد، راه‌هايي براي شناسايي پردرآمدها پيدا كرد. ورود به حساب‌هاي بانكي هم مي‌تواند شناسايي را ساده كند اما اين موضوع مي‌تواند تبعاتي نظير كاهش اعتماد به بانك‌ها و خروج پول از حساب‌ها را به‌دنبال داشته باشد.