اين رقم چك برگشتي، حدود 25هزار ميليارد تومان از وصولي صادرات انرژي سهم دولت بيشتر است. اين امر نشان ميدهد كه برخلاف گذشته، اكنون چك، اعتبار قبلي در فضاي توليد، كسب و كار و تجارت را نداشته و شركتهايي كه حجم بالايي از مبادلات غيرنقدي و مطالبات را دارند در معرض ريسك حداكثري قرار ميگيرند.
موضوع وقتي حادتر ميشود كه بنابر آمارهاي رسمي، كل درآمد مالياتي وصول شده طي 11ماهه سال94 بالغ بر 65 هزار ميليارد تومان بوده و ميزان چكهاي برگشتي و رفع سوءاثر نشده، معادل درآمد مالياتي دولت در 11ماهه سال94 است. اين واقعيتي تلخ و هشداردهنده است كه بازار نيز نسبت به اين روند واكنش نشان ميدهد. اين رويه موجب شده است تا اكنون بازار معاملات نقدي را جايگزين معاملات غيرنقدي كند.
نكته ديگر آنكه گرچه در همه دنيا شركتهاي سرمايهمحور الگوي آينده محسوب ميشوند اما اين مهم مشروط به آن است كه سرمايه مذكور با وام تأمين نشده يا درگير مكان يا ملك تجاري، موجودي انبار، خواب سرمايه و مطالبات معوق نباشد چون شركتي كه سرمايه درگير بيشتري داشته باشد تنها با لحاظ نكات سهگانهاي كه در پي خواهد آمد، ميتواند الگوي شركتهاي موفق آينده باشد.
اكنون در كشورمان 90درصد سرمايهدرگير شركتها، ارزش ملك تجاري يا موجودي انبار و يا مطالبات اين شركتها را شامل ميشود. اينها شركتهايي هستند كه نتوانستهاند خود را با شرايط روز تطبيق دهند. واقعيت ديگر آن است كه اكنون80درصد توليد جهان با فناوري موج سوم و 20درصد با تكنولوژي موج دوم صورت ميگيرد اما برخلاف اين جهتگيري، اكنون 90درصد توليد در كشورمان با تكنولوژي موج دوم انجام ميشود.
اين در حالي است كه تكنولوژي موج دوم به ميزان 50درصد استفاده از مواداوليه براي توليد را افزايش ميدهد. بر اين اساس، توليد با تكنولوژي موج دوم، با هزينه تمامشده بيشتر و زياندهي واحد توليدي همراه خواهد بود. با وجود اين و بهرغم تأثير منفي تكيه بر توليد با فناوري موج دوم در كشورمان، بهنظر ميرسد از اين پس ادامه توليد با فناوري موج دوم توسط بنگاههاي ايراني نيز فقط درصورت محقق شدن زيرساختهاي سهگانه دريافت يارانه انرژي، گرفتن وام و عدمبازپرداخت آن و ورود به بورس و تأمين زيان از طريق فروش سهام مقدور خواهد بود كه اين خود ازجمله عوامل زمينگير شدن توليدكنندگان ايراني است.
- استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان