به گزارش همشهري، نيم قرن از فعاليت بورس مي‌گذرد اما تاكنون گزارشي در مورد ميزان نقش دولت در بازار سهام منتشر نشده بود ولي گزارش اخير كميسيون اصل44 مجلس (درباره نحوه اجراي اصل44) نشان مي‌دهد نقش دولت و نهادهاي شبه دولتي در بورس بيش از 55درصد است، اين در حالي است كه كارشناسان اعتقاد دارند نقش دولت در بازار سهام بيش از اين است، تحليلگران بر اين باورند كه خصوصي‌سازي و آزاد‌سازي اقتصادي ابتدا بايد از بورس اتفاق بيفتد.
براساس گزارش كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل44قانون اساسي كه شامل 8بند است، دولت هم‌اكنون به‌طور مستقيم 28هزارو 800ميليارد تومان سهام در بورس دارد كه اين ميزان برابر با 7.6 درصد از كل سهام موجود در بورس تهران و فرابورس است. اين گزارش همچنين تأكيد مي‌كند كه بزرگ‌ترين بازيگران بورس تهران و فرابورس در حال حاضر شركت‌هاي شبه‌دولتي هستند كه بيش از 34.2 درصد از كل بورس را در اختيار دارند.
اين شركت‌هاي شبه دولتي كه در قالب صندوق‌هاي بازنشستگي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و هلدينگ‌هاي تابعه فعاليت مي‌كنند در حال حاضر به‌طور مستقيم 130هزار ميليارد تومان معادل 40ميليارد دلار از سهام شركت‌هاي بورس و فرابورس را در اختيار دارند. غير از اين دو بخش در حال حاضر 13.1درصد از كل بورس كه معادل 50هزار ميليارد تومان است در اختيار شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به نيابت از دولت است با اين محاسبه مشخص مي‌شود دولت و شركت‌هاي شبه‌دولتي به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم 55 درصد از كل سهام موجود در بورس و فرابورس را در اختيار دارند.
براساس گزارش كميسيون اصل44، بانك‌ها نيز 11.4 درصد از ارزش كل بازار سهام معادل 43هزار ميليارد تومان را در اختيار دارند، اين در حالي است كه سهامدار برخي از اين بانك‌ها نيز نهادهاي شبه دولتي هستند.گزارش كميسيون اصل44سهم شركت‌هاي حقوقي را در بازار سهام 25درصد ارزيابي كرده اما مشخص نكرده است كه آيا سهامدار اين شركت‌هاي حقوقي به‌طور خالص دولتي هستند يا خصوصي. در اين گزارش همچنين آمده است از ميان كل سهام موجود فقط 8.7 درصد از سهام در اختيار اشخاص حقيقي (بخش خصوصي واقعي) است.
- شوراي رقابت درمورد واگذاري‌ها غفلت كرده است
متن كامل گزارش كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل44 كه در آن به نقش دولت و شركت‌هاي شبه‌دولتي در بورس نيز اشاره شده است، ديروز در صحن علني مجلس خوانده شد. به گزارش خانه ملت، اسماعيل جليلي در نشست علني ديروز (دوشنبه، 20 ارديبهشت‌ماه) مجلس شوراي اسلامي گزارش كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل44 قانون اساسي درباره نحوه اجراي قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي را قرائت كرد.
سخنگوي كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي در تشريح مهم‌ترين موارد اين گزارش گفت: گزارش مذكور به 8 بخش تقسيم شده كه ماحصل كار كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل44 قانون اساسي، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي و دستگاه‌هاي مربوطه است.
نماينده مردم مسجدسليمان افزود: بنابر گزارش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مشكلات عمده تعاوني‌ها، پايين بودن سقف تملك برخي از سهامداران حقيقي و الزام به برگزاري بلوك‌بندي مجامع عمومي در اين تعاوني‌هاست كه به پيشنهاد اصلاح موارد مذكور از سوي نهادهاي مربوطه ارائه شده است.
وي با اشاره به نقش بخش تعاون در اقتصاد كشور گفت: يكي از اقدامات مؤثر محاسبه سهم دقيق بخش تعاون از اقتصاد است و در سال‌هاي متمادي گزارش‌ها حاكي از اين است كه سهم اين بخش در اقتصاد كمتر از 5درصد بوده است و عدم‌اعلام آمار دقيق باعث شده كه امكان بررسي اجراي سياست‌هاي اصل44 قانون اساسي در اين بخش وجود نداشته باشد. جليلي افزود: در حوزه تسهيل رقابت و انحصار كه به‌نوعي به عملكرد شوراي رقابت مي‌پردازد بيشترين عملكرد در قالب بند5 از ماده88 است و متأسفانه شوراي رقابت به جاي پرداختن به وظايف اصلي خود غفلت جدي در بحث واگذاري‌ها انجام داده است.