به گزارش ايرنا، محمدمهدي حاجيان دبير اجرايي اين همايش در نشستي خبري گفت: اين همايش در روزهاي 20 و 21 تيرماه با حضور اساتيد و كارشناسان حقوقي، فني و اقتصادي در دانشگاه علامه طباطبايي تهران برگزار مي‌شود.
وي افزود: با توجه به اينكه قرار است در قالب مدل جديد قراردادهاي نفتي تجربه جديدي را در بخش بالادستي صنعت نفت كشورمان داشته باشيم، لازم است اين قراردادها هر چه بيشتر بررسي شوند.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي ادامه داد: قراردادهاي جديد نفتي بايد به گونه‌اي منعقد شوند كه ضمن استفاده حداكثري از توان داخل، بيشترين سرمايه خارجي نيز جذب شود.
اين استاد دانشگاه گفت، همچنين بايد از طريق مدل جديد قراردادهاي نفتي، فناوري‌ها و دانش فني جديد و به روز نيز براي تقويت صنعت نفت وارد كشور شود.
حاجيان با تاكيد بر تضاد نداشتن قراردادهاي نفتي با حاكميت ملي و مالكيت مخازن نفتي افزود: بايد از طريق قراردادهاي جديد بيشترين افزايش ضريب برداشت را داشته باشيم و عقب‌ماندگي‌هاي گذشته جبران شود.
وي گفت: علاوه بر حضور كارشناسان و اساتيد خارجي از نهادهاي داخلي فعال در صنعت نفت مانند قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء نيز براي حضور در اين همايش و ارائه نظرات و ديدگاه‌ها دعوت شده است.
دبير اجرايي همايش بين‌المللي بهينه‌سازي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز گفت: براي برگزاري اين همايش با وزارت نفت و از جمله معاونت امور بين‌الملل اين وزارتخانه هماهنگي‌هاي لازم انجام شده و قرار است دستاوردهاي علمي اين همايش براي اجراي هر چه بهتر قراردادهاي جديد نفتي به وزارت نفت ارائه شود.
حميدرضا علومي رييس دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي نيز در اين نشست گفت: در اين همايش تلاش مي‌شود با رعايت اصول ملي، سياست‌هاي كلان و قوانين، طراحي مناسبي براي مدل جديد قراردادهاي نفتي ارائه شود.
وي به برگزاري اين همايش پس از آغاز اجرايي شدن مدل جديد قراردادهاي نفتي اشاره كرد و افزود: بايد توجه داشت كه قراردادها بعنوان يك موجود زنده و پويا به شمار مي‌روند كه در طول زمان اجرا با ارايه راهكارها و پيشنهادهاي لازم بهبود يافته و كارايي بهتري پيدا مي‌كنند.
دبير علمي همايش بهينه‌سازي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز اضافه كرد: نداشتن شفافيت ممكن است باعث ايجاد نگراني و شائبه‌هايي شود، بر اين اساس لازم است اين قراردادها در مراكز علمي و تخصصي مورد بررسي قرار گيرد.
به گفته اين استاد دانشگاه، قراردادهاي قبلي صنعت نفت كه بصورت بيع متقابل بودند نتوانستند جذابت كافي براي سرمايه‌گذاران داشته باشند و بر اين اساس قادر نبودند فناوري‌هاي جديد به كشور منتقل كنند.