اين موضوع البته از سوي مقامات دولتي تأييد نشده است. معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه مسئول تهيه فرمول شناسايي پردرآمدها براي حذف از ليست يارانه‌بگيران به شمار مي‌رود، اعلام كرده است كه اجازه ورود به اطلاعات حساب افراد داده نشده و دولت بانك‌هاي اطلاعاتي ديگر را به‌كار گرفته است.
نحوه شناسايي پردرآمدها براي حذف از ليست دريافت‌كنندگان يارانه به مسئله‌اي پر حاشيه براي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تبديل شده است. نمايندگان مجلس در بودجه سال95 دولت را مكلف به قطع يارانه 3دهك بالا كه جمعيتي 24ميليون‌نفري را شامل مي‌شود، كرده‌اند. احمد‌ميدري معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از نبود اطلاعات كافي براي شناسايي گروه‌هاي مشمول قطع يارانه خبر داده است. به گفته اين مقام مسئول، ورود به اطلاعات حساب‌هاي بانكي از سوي رئيس‌جمهور ممنوع شده است و ساير بانك‌هاي اطلاعاتي موجود كه حدود 50 بانك اطلاعاتي است، اطلاعات كاملي از ميزان درآمد و هزينه افراد به‌دست نمي‌دهد. احمد توكلي نماينده مجلس نهم معتقد است كه دولت در اين زمينه محرم است و به مانند ساير كشورها كه اطلاعات گردش مالي افراد را در اختيار دارند، مي‌تواند از اطلاعات حساب بانكي افراد مطلع شود.
روز گذشته ايسنا در گزارشي از اظهارات برخي افراد منتشر كرد كه مي‌گويند به‌دليل گردش بالاي حساب بانكي مشمول حذف از ليست يارانه‌بگيران شده‌اند. برخي از حذف‌شدگان از يارانه نقدي اعلام كرده‌اند كه بعد از قطع يارانه و ثبت اعتراض خود در سامانه yaraneh10.ir در تماسي كه به‌منظور رسيدگي به شكايت با آنها گرفته شده، اعلام كرده‌اند كه برخي افراد حاضر در جمع يارانه اين خانوار از گردش مالي و حساب بانكي خوبي برخوردارند يا اينكه سود بانكي مناسبي دريافت مي‌كنند. همچنين فرد ديگري اعلام كرد كه يارانه وي قطع و دليل آن «بالا بودن گردش مالي» اعلام شده است.
مسئولان دولتي سركشي به حساب‌هاي بانكي را تأييد نكرده‌اند و بارها از عدم ورود به حساب‌ها سخن گفته‌اند. رئيس‌جمهور پيش‌تر در مقابل پيشنهادها براي سركشي به‌حساب يارانه‌بگيران با تأكيد بر بررسي‌هاي زياد انجام شده براي شناسايي پردرآمدها، اعلام كرده بود كه براي شناسايي همه افراد نياز به يك راه يعني سرك كشيدن به زندگي خصوصي و اموال وجود دارد؛ اما وي محكم در مقابل اين موضوع ايستاده و با وجود اينكه مي‌تواند در بخشي هم به نفع دولت تمام شود تاكنون با آن موافقتي نكرده است.
روحاني معتقد است كه سركشي به زندگي شخصي مردم اقدامي است كه ضرر آن از منفعتش بيشتر است.مديران شبكه بانكي به‌عنوان طرف اصلي بررسي حساب‌هاي بانكي نيز بر عدم‌مراجعه به اين حساب‌ها در اين مورد تأكيد دارند و رئيس‌كل بانك مركزي اين موضوع را تضمين كرده است.
سيف با اعلام اينكه بانك مركزي محافظ اطلاعات و حساب‌هاي بانكي مردم است، تأكيد دارد كه هيچ‌كسي نمي‌تواند از اطلاعات سپرده‌ها و نظام بانكي اطلاعي پيدا كند. با اين حال وي در اين ميان استثنا قائل شده و گفته مگر اينكه حكم قانوني در اين زمينه وجود داشته باشد.اكبر كميجاني، قائم‌مقام بانك مركزي نيز با تأكيد بر اين موضوع كه سياست دولت، عدم‌مراجعه به حساب‌هاي بانكي مردم است، يادآور شد كه اين اطلاعات محرمانه‌اي است كه در اختيار شبكه بانكي قرار داشته و كسي نمي‌تواند از آن استفاده كند.