طبيعي است وقتي اكثريت شاغلان دولتي، كارگران و مردم عادي درآمدي حداكثر چند ميليوني دارند، از شنيدن حقوق و مزاياي ده‌ها ميليوني اين سؤال برايشان مطرح شود كه منشأ چنين پرداخت‌هايي چيست؟
مقدمتا بايد گفت معمولا و در همه كشورهاي دنيا حقوق و مزاياي يك مدير يا كارشناس ارشد بيشتر از حقوق و مزاياي يك كارمند عادي است. به‌عبارتي، تفاوت در حقوق و مزاياي كارمندان امري پذيرفته شده است. اما باز اين سؤال پيش مي‌آيد كه دامنه اختلاف تا كجاست و آيا حد و مرزي هم وجود دارد؟ اينجاست كه بحث‌ها شكل مي‌گيرد و هر كس از زاويه‌اي به موضوع مي‌پردازد.
به‌عنوان مثال، يك شركت يا نهاد دولتي مقرر مي‌كند 40برابر حقوق به پرسنل خود وام مسكن با دوره بازپرداخت 10ساله بپردازد. با اين تعريف، مدير 400ميليون و كارمند عادي 40ميليون تومان وام مسكن دريافت خواهد كرد. اما مسئله اينجاست كه مدير قدرت بازپرداخت آن تسهيلات را با حقوق خود ندارد، به همين دليل آنقدر مزايا و اضافه كاري به او مي‌دهند تا مشكلي براي بازپرداخت اقساط به‌وجود نيايد. بنابراين همه اين هزينه‌ها و امتيازات جايگزين حقوق واقعي شده است.
در چنين شرايطي سازمان با چالش مواجه مي‌شود زيرا هزينه نهايي كه براي يك مدير مي‌پردازد بيشتر از استانداردها شده است. از طرف ديگر كارمندان و مديران زيرمجموعه نسبت به اين تبعيض‌ها واكنش نشان داده و معترض مي‌شوند و سازمان هم براي كنترل اعتراض‌ها مزايا و امتيازهايي براي ساير كارمندان درنظر مي‌گيرد كه در نهايت منجر به افزايش هزينه، تبعيض و عدم‌شفافيت بيشتر مي‌شود. اين پديده در تمام دستگاه‌هاي دولتي كه به نوعي درآمدزا هستند و استقلال مالي دارند، وجود دارد، البته در دستگاه‌هايي كه از خزانه بودجه مي‌گيرند هم براي مديران امتيازهاي ويژه‌اي قائل مي‌شوند.
نهايتا چنين نابساماني در پرداخت‌ها به‌دليل عدم‌تناسب حقوق با تخصص و جايگاه مديران در سازمان‌هاي دولتي است كه منشأ فساد و انحرافات بعدي مي‌شود.چرا كه منطق و تناسبي در پرداخت حقوق به مديران دولتي با مدير مشابه آن در بخش خصوصي وجود ندارد و همانطور كه گفته شد منشأ تمام انحراف‌ها در دستگاه‌هاي دولتي عدم‌تناسب بين حقوق، تخصص و جايگاه افراد است. چراكه امتيازهايي مانند حق ماموريت، اضافه كار، عضويت در هيأت مديره شركت‌هاي زيرمجموعه و وابسته، وام‌هاي ضروري، خانه سازماني و حتي فرصت‌هاي تحصيل و آموزش به مديران در دستگاه‌هاي دولتي داده مي‌شود كه در نهايت هزينه همه اين امتيازها از حقوق مدير رده بالاي حرفه‌اي بخش خصوصي بيشتر مي‌شود.
طرف ديگر ماجرا هم اين است كه با توجه به رشد بخش خصوصي، اگر حقوق مناسبي به مدير دولتي كه در شركت دولتي كار مي‌كند پرداخت نشود، او به بخش خصوصي خواهد رفت و به همين دليل شركت‌ها و دستگاه‌هاي دولتي كه درآمدزا هستند و نيازي به دريافت بودجه از خزانه ندارند، به جاي پرداخت حقوق بيشتر، امتياز شغلي به مديران خود مي‌دهند. اما مشكل آنجاست كه امتيازهاي شغلي نامحدودي در اختيار مديرعامل و مجمع است و قانون مشخصي براي آن وجود ندارد. وقتي چارچوب مشخص‌نباشد اين تالي فاسدها هم به‌وجود مي‌آيد. اگر از همان ابتدا به جاي اينكه پايه حقوق مدير دولتي 1.5ميليون تومان درنظر گرفته و براي جبران آن امتيازات فراوان داده شود، به‌عنوان مثال 10ميليون تومان حقوق درنظر گرفته و اينگونه امتيازات حذف شود، هم شفافيت در پرداخت‌ها افزايش مي‌يابد و هم فساد، رانت و عدم‌تناسب‌ها از بين خواهد رفت.
- مديرعامل اسبق بانك صادرات