اين در حالي است كه طبق اصول مديريت شهري نوين يكي از راه‌هاي تحرك بيشتر در كشورها چابك‌سازي و سبك شدن دولت‌هاست. در اين ميان شوراها به‌عنوان نهادي مطرح مي‌شوند كه به‌خوبي مي‌توانند بار سنگيني را از دوش دولت بردارند و مديريت محلي را برعهده بگيرند. درواقع با اين مقدمات سپردن انجام كارهاي شهر به‌دست خود مردم فراهم مي‌شود. به همين‌خاطر اين روزها مديران شهري رده بالا انتقاد خود را نسبت به بندهايي از برنامه ششم توسعه كه موجبات كاهش اختيار شوراها را فراهم مي‌آورد، ابزار مي‌كنند.
مهدي چمران در جايگاه رئيس شوراي‌عالي استانها ازجمله اين افراد است كه بندهايي از اين برنامه‌را مورد نقد قرار مي‌دهد. ازجمله اين بندها واريز‌شدن عوارض شهرداري‌ها و دهياري‌ها به حساب درآمدهاي عمومي، محسوب شدن عوارض آلايندگي كه به‌عنوان درآمد مالياتي دولت و البته پيش‌بيني نشدن هيچ حكمي درخصوص توسعه حمل‌ونقل عمومي درون شهري خصوصا ريلي است. درحالي‌كه اساسا دولت‌ها (دولت فعلي و دولت‌هاي پيشين) بدهي‌هاي سنگيني به شهرداري‌ها دارند؛ مثل اينكه سهم شهرداري تهران از جرائم خودروها پرداخت نمي‌شود و دولت بدهي سنگيني در بخش حمل‌ونقل عمومي دارد. يكي ديگر از مسائلي كه مورد نقد مديران شهري قرار مي‌گيرد، عدم‌انتخاب شهردار توسط شوراي شهر است.
چمران در اين رابطه با اشاره به ماده71 قانون شوراها خاطرنشان كرد: انتخاب شهردار نخستين وظيفه شورا و پس از آن تصويب بودجه، حسابرسي سالانه، تفريغ و تلفيق بودجه نيز از وظايف شوراها به شمار مي‌رود. وي همچنين با بيان اينكه شهرداري‌ها بايد مستقل باشند و از دولت پول نگيرند ادامه داد: براي شوراها و شهرداري‌ها در دولت رديف و بودجه‌اي نداريم.
- گسترش حاكميت مردم با وجود شوراها
غلامرضا انصاري، عضو شوراي شهر تهران نيز در همين خصوص در گفت‌وگوي برنامه تلويزيوني اظهار داشت: در اقتصاد مقاومتي بايد كوچك شدن دولت و كاهش بار دولت را داشته باشيم؛ اصل44 قانون اساسي نيز براي كوچك‌سازي تصدي دولت است. وي با بيان اينكه در كميسيون ويژه كلانشهرها در دولت، بحث مديريت يكپارچه را داريم، گفت: بخش قابل توجهي از مسائل غيرحاكميتي و اجرايي در بخش‌هاي زيربنايي، آموزشي، بهداشتي و درماني را به شهرداري‌ها و شوراها واگذار مي‌كنند؛ به اين دليل و دلايل متعدد، بايد حاكميت مردمي را در شوراها گسترش دهيم. چمران اما با بيان اينكه شوراها 2كار مهم برعهده دارند به يك مسئوليت مهم شوراها اشاره مي‌كند كه انتخاب شهردار و ديگري تدوين، تصويب و نظارت بر بودجه است. به گفته وي وقتي بحث اختيار بودجه از شوراها گرفته و بودجه دولتي شود به نوعي اختيارات شوراها كاهش پيدا مي‌كند. وي با بيان اينكه در برنامه ششم از قدرت شوراها در هيچ‌يك از احكام ظاهراً كاسته نشده گفت: در برنامه ششم اصلاً اشاره‌اي به شوراها نشده و بحث مديريت يكپارچه شهري كه در برنامه‌هاي سوم، چهارم و پنجم مورد توجه قرار گرفته بود در برنامه ششم نيز مسكوت مانده است.
علي نوذرپور، معاون سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور نيز در رابطه با موضوع ماليات بر ارزش افزوده توضيحاتي را ارائه كرده است. به گفته وي، بخشي از منابع قانون ماليات بر ارزش افزوده كه توسط سازمان‌هاي امور مالياتي جمع‌آوري مي‌شود و به حساب شهرداري‌ها واريز مي‌شوند در برنامه ششم به‌عنوان حكم آمده است كه اين بخش توسط سازمان امور مالياتي مستقيماً براساس شاخصه‌هايي به حساب شهرداري‌ها واريز شود.
نوذرپور ادامه داد: اين عوايد در اختيار شوراهاي برنامه‌ريزي و توسعه استانها قرار خواهد گرفت و اين شورا كه به رياست استاندار تشكيل مي‌شود براساس شاخص‌هاي مندرج در آن آيين‌نامه عوايد را صرفاً براي شهرداري و دهياري‌ها هزينه مي‌كند و اين پول در اختيار شهرداري‌ها قرار مي‌گيرد.
معاون سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور تصريح كرد: استدلال اين است كه استانداري‌ها و شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استانها كه همه دستگاه‌هاي اجرايي در آن عضو هستند به‌ويژه استاندار بيشتر شناخت دارد اين عوايد براساس آيين‌نامه‌اي كه توسط شوراي برنامه‌ريزي توسعه استانها تصويب شده باشد به‌صورت متعادل‌تري توزيع خواهد شد. با وجود اين چمران معتقد است اين اقدام و حركت به سوي دولتي شدن شهرداري‌هاست. وي گفت: با اين روش به جاي اينكه بياييم از مشكلات دولت بكاهيم بودجه شهرداري‌ها را هم به شوراي برنامه‌ريزي استانها مي‌دهيم.
- اگر انتخاب شهردار با رأي مستقيم مردم باشد، استيضاح شهردار منع قانوني دارد
نايب‌رئيس شوراي‌عالي استانها در رابطه با اين موضوع كه اگر شهردار با رأي مستقيم مردم انتخاب شود، گفت كه بدين‌ترتيب شورا منفعل شده و به‌نوعي خلع سلاح مي‌شود. آقايي مهم‌ترين پايه قدرت شورا را انتخاب شهردار و نظارت بر آن دانست و افزود: بعد از فشارهايي كه از جامعه شورايي به وزارت كشور وارد شد اين وزارتخانه انتخاب شهردار توسط مردم را به شهرهاي با جمعيت 200هزار نفر به بالا اختصاص داده است؛ بنابراين اگر انتخاب شهردار توسط مردم انجام گيرد استيضاح شهردار منع قانوني دارد. وي مثال زد كه مجلس به اين دليل مي‌تواند وزرا را استيضاح كند زيرا خود مجلس به آنها رأي اعتماد داده است، حال اگر اين اختيار رأي اعتماد به وزرا را از مجلس بگيريم حق استيضاح را نيز از آنها گرفته‌ايم.اين درصورتي است كه مجلس نمي‌تواند رئيس‌جمهور را استيضاح كند زيرا انتخاب آن توسط مردم صورت گرفته است. نايب رئيس شوراي‌عالي استانها تاكيد كرد: با توجه به اينكه اين طرح خلع سلاح شوراها محسوب مي‌شود بهترين گزينه اجراي روند فعلي است و بايد شوراها شهردار را انتخاب كنند و شهردار نيز به شوراها پاسخگو باشد. وي باتاكيد بر اينكه مديريت محلي ويژگي‌هاي چابكي، كوچكي نظارتي براي دولت قائل است، تصريح كرد: مديريت يكپارچه شهري به معني كوچك بودن و چالاك بودن دولت است. دولت بايد نقش نظارتي و تصميم‌گيرنده داشته باشد و كارهاي اجرايي را به مديريت محلي واگذار كند كه شوراها آن را برعهده دارند. مديران محلي بهتر از دولت مي‌توانند مشكلات زيست‌محيطي، منابع طبيعي و معضلات منطقه‌اي را حل كنند. آقايي با مغاير خواندن طرح انتخاب شهردار توسط مردم با كليت طرح يكپارچه شهري عنوان كرد: لايحه مديريت يكپارچه شهري درصدد افزايش قدرت شورا و كوچك‌سازي دولت است اما گنجاندن طرح انتخاب شهردار توسط مردم به كلي ناقض اين لايحه است و با منفعل كردن شورا اين طرح را بي‌اثر مي‌كند.