روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش با تيتر«عبدالحسین افسانه است یا این فیش‌ها؟»، نوشت:
1- عبدالحسین جبهه بود و سیدکاظم آمده بود مرخصی. فردا صبح سید کاظم رفت مقر سپاه مشهد. فرمانده رده بالاتر او را صدا می‌زند و می‌گوید: این ماشین لباسشویی را ببر خانه عبدالحسین. سید کاظم هم که می‌داند اگر حاجی بود اجازه چنین کاری را نمی‌داد از فرصت استفاده می‌کند و ماشین لباسشویی را بار وانت می‌کند و سریع به خانه او می‌برد تا به خیال خودش او را در عمل انجام شده قرار دهد. خانم حاج عبدالحسین که اخلاق او را بهتر از هرکسی می‌داند دست به کارتن نمی‌زند تا حاجی بیاید. وقتی از منطقه برمی‌گردد و ماجرا را می‌فهمد، یکراست می‌رود سراغ سیدکاظم و با غیظ و عصبانیتی که تا به حال از او دیده نشده، با صدایی لرزان می‌پرسد؛ شما با چه اجازه‌ای به خانه من ماشین لباسشویی آوردی؟! سید کاظم هم که دست و پایش را گم کرده می‌گوید؛ از بالا دستور دادند!
حاج عبدالحسین ناراحت‌تر از قبل می‌گوید؛ عذر بدتر از گناه! خودت می‌آیی و آن را از خانه ما می‌بری. سیدکاظم هم هرقدر دلیل و منطق می‌آورد که حاجی به بقیه هم داده‌اند و حقت است و... زیر بار نمی‌رود و می‌گوید؛ من برای این چیزها به جبهه نمی‌روم. شما می‌خواهید با این کارها اجر مرا از بین ببرید!
بله! این ماجرای شهید عبدالحسین برونسی است. آن بنّای باصفایی که هم سابقه مبارزه با رژیم طاغوت را در کارنامه داشت و هم در جنگ به فرماندهی رسید. ماجرای عبدالحسین برونسی و آن ماشین لباسشویی کذایی - که تنها یک نمونه از انبوه ماجراهای مشابه مردان خداست- شاید این روزها برای عده‌ای شبیه افسانه و عجیب و غریب بنظر رسد اما اگر این روحیه‌ها و انگیزه‌ها نبود، چگونه ملتی تازه انقلاب کرده و غرق در مشکلات و بحران‌ها می‌توانست 8 سال در برابر متجاوزی که از پشتیبانی کامل ابرقدرت شرق و غرب برخوردار بود و سربازان چهل کشور برای او می‌جنگیدند، دوام بیاورد و از میدان خطیر پیروز خارج شود؟
2- ماجرای فوق را با جنجال فیش‌های حقوق نجومی برخی مدیران بیمه مرکزی که این روزها به یکی از مسائل مورد بحث در جامعه تبدیل شده، مقایسه کنید. انگار به یک دنیای کاملاً متفاوت و بیگانه می‌نگرید. دولتمردان کوشیدند با استعفای رئیس کل بیمه مرکزی، آبی بر این آتش فشانده و قضیه را به نحوی جمع و جور کنند اما انتشار آن فیش‌ها و رقم‌ها، نیشتر به زخم مزمن و کشنده‌ای است، که با مرهم استعفای یک مدیر نمی‌توان به بهبود آن امیدی داشت و صرفاً پاک کردن صورت مسئله است ولاغیر. یکی از نکات جالب در این قضیه ادعاهای متناقضی است که در دفاع از این حقوق‌های چند 10 میلیونی بیان می‌شود. می‌گویند این پرداخت‌ها از محل درآمدهای بیمه بوده و نه خزانه بیت‌المال! و یا اینکه اگر به چنین مدیرانی چنین حقوق‌های نجومی داده نشود، جذب بخش خصوصی می‌شوند. بقول حاج عبدالحسین؛ عذر بدتر از گناه!
پایه این نوع نگاه در دولت موسوم به سازندگی گذاشته شد. ادعا این بود که باید سبیل مدیران را چرب کرد تا چرخ توسعه و پیشرفت سریع‌تر بچرخد. مثلاً در پروژه‌ای که ده‌ها یا صدها میلیارد تومان ارزش دارد، پرداخت چند صد میلیون به مدیران آن، رقم چشمگیری نیست و به آنان انگیزه کار و تلاش بیشتری می‌دهد. بصورت موردی و مقطعی شاید این فرمول درست هم به نظر برسد اما مشکل اینجاست که روغنی که خرج سبیل این مدیران شد، در واقع جاده اقتصاد و توسعه کشور را لغزنده کرد و پایه‌گذار مفاسد کلان شد. بنابر اطلاعات و اخبار موثق، بانک‌ها یکی دیگر از نقاط حادثه‌خیز در این جاده است که مدیران ارشدش حقوق‌های نجومی می‌گیرند. پرونده کدام فساد بزرگ را در کشور سراغ دارید که ردپای یک یا چند بانک در آن نباشد؟ امروز بانک‌های محترم جز بنگاهداری مخرب، چه نقشی در اقتصاد و کمک به تولید کشور دارند؟
3- ماجرا بیش و پیش از آنکه اقتصادی باشد، معضلی فرهنگی است. معضلی که عوارض آن در بسیاری از سطوح دیگر قابل مشاهده و لمس است. جولان خودروهای لوکس در کلان‌شهرها، هجوم کالاهای لوکس و برندها (اصلی‌ها در شمال شهر و تقلبی‌ها در جنوب شهر)، رکوردداری در جراحی‌های زیبایی، پایین بودن نرخ کار مفید(در حد کمتر از نیم ساعت)، تفاخر به خرید و استفاده از کالای خارجی، و... اینها حلقه‌هایی از نشانه‌های این بیماری مسری است. در حالت طبیعی اگر یک انگشت انسان سالمی بشکند، درد زیادی کشیده و به سرعت درپی چاره برمی‌آید اما اگر دچار علائم حادتری شده باشد، نه خودش و نه دیگران توجهی به آن انگشت شکسته نمی‌کنند. حکایت اظهارات آن مسئول به اصطلاح محترم است که می‌گوید؛ پزشکان هرچقدر رومیزی و زیرمیزی بگیرند حقشان است! البته ایشان حق دارد. یک محاسبه ساده می‌کند و با خود می‌گوید وقتی فلان مدیری که هنر و تخصص خاصی هم ندارد و ده‌ها میلیون حقوق می‌گیرد، چرا پزشکی که عمری را به تحصیل گذرانده است نباید همینقدر بگیرد؟!
4- نگارنده معتقد است کلید همه این معضلات و مسائل در بند 19 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نهفته است؛ ««شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ...» بندی که اگر بخواهیم آن را در یک عبارت خلاصه کنیم می‌شود: «شفافیت اقتصادی». ظاهراً همه از آن تعریف و تمجید و دفاع می‌کنند اما در میدان عمل داستان دیگری اتفاق می‌افتد. حدود 8 ماه پیش مجمع تشخیص مصلحت، مصلحت دید که دارایی مسئولان محرمانه باشد و اگر کسی آن را افشا کند، با مجازات‌هایی مانند زندان و حتی شلاق روبرو خواهد شد! جالبتر آن که سخنگوی دولت محترم نیز از این مصوبه دفاع کرد و گفت؛ خوب نیست رسانه‌ها بنویسند مسئولان چند جفت کفش یا خانه دارند!
اینکه ملت بدانند مسئولان چند جفت کفش یا خانه دارند پیشکش، اما بطور طبیعی حق دارند بدانند مدیران محترم و زحمتکش بابت خدمات خود به مردم چقدر حقوق دریافت می‌کنند تا شفاف‌سازی واقعی صورت نگیرد، ماجراهایی مانند بیمه مرکزی، این نوع قضایا را صرفاً مخفیانه‌تر خواهد کرد و اثر دیگری نخواهد داشت. ابلاغ نانوشته و غیررسمی‌اش می‌شود این؛ بلمبانید اما نه طوری که صدایش به گوش گرسنه‌ها برسد!
5- عنوان امسال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» است. تحقق این شعار نیاز به مدیران جهادی دارد. مدیر جهادی برای انجام کارهای بزرگ، از فیش حقوقی نجومی انگیزه نمی‌گیرد. زندگی تهرانی‌مقدم‌ها، شهریاری‌ها، علی محمدی‌ها و... گویای این واقعیت است که بار پیشرفت‌های این کشور بر دوش چنین مردان رفته و حاضری است. مدیر در طراز انقلاب اسلامی، میز مدیریت را صرفاً ابزاری برای خدمت می‌بیند که اگر صرفاً با محاسبات مادی آن را بسنجد، چیزی جز دردسر برایش ندارد. پس برای به دست آوردنش به هر آب و آتشی نمی‌زند و دل‌بسته آن نیست. متاسفانه هنوز باور نکرده‌ایم در معرکه یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار قرار داریم. این میدان فرماندهانی از جنس حاج عبدالحسین برونسی می‌خواهد، مردانی با همت نجومی و زندگی خاکی نه همت خاکی و درآمدهای نجومی!
ایده «اصلاحات» از حجاریان تا عبدی
احمد غلامی . سردبير روزنامه شرق در ستون سرمقاله اين روزنامه نوشت:
اصلاحطلبان این روزها، سخت در پی احیا و بازتعریف «ایده اصلاحات» هستند. پیروزی در انتخابات سال ٩٢ و به‌دنبال آن پیروزی در انتخابات مجلس دهم، موجب تقویت این باور شد که می‌توان یقین گمشده ایده واقعی اصلاحات را بازیافت و دیگر از دستش نداد. از این منظر فعالیت‌های نوشتاری تئوریسین‌های اصلاح‌طلب و حضور چشمگیرشان در رسانه‌ها قابل‌درک است. گویا بار بالندگی ایده واقعی اصلاحات بیش از آنکه بر دوش فعالان سیاسی باشد، بر دوش نظریه‌پردازان آن است. رئیس دولت اصلاحات که پیش از این در زمره مجریان سیاسی بود نیز، اینک از سمتِ کلمات یعنی با تئوری و تفکر، فعالان سیاسی اصلاح‌طلب را خطاب قرار می‌دهد. پس عجیب نیست که نظریه‌پردازان دیگر نیز تلاش کنند با خلق مفاهیم سازگار و در چهارچوب نظام، وضعیت موجود سیاسی را دگرگون کنند، تا اصلاحات را از تنگنا و انسدادی که گریبانگیرش شده، برهانند.
رئیس دولت اصلاحات بیش از هر کس دیگری از آغاز دغدغه عملیاتی‌شدن تئوری اصلاحات را در سر داشت و برآن بود تا با چفت‌شدن این تئوری‌ها با وضعیت مستقر، سیاست تازه‌ای خلق کند و مردم را در قالب جامعه مدنی به تکاپو وا‌دارد. در دوره هشت‌ساله اصلاحات مفاهیم زیادی ازجمله مردم‌سالاری و تساهل و مدارا و چندصدایی، خُلق شد و بر سر زبان‌ها افتاد و بعدها تبدیل به مطالبات جدی مردم شد. اما بزرگ‌ترین دستاورد رئیس دولت اصلاحات، باور به این مفاهیم بود. او در انتخابات مجلس نهم در اسفند سال ٩٠ به صندوق رأی پشت نکرد و برخلاف اظهارات قبلی‌اش و زیر فشار سنگین روانی در روستای آینه‌ورزان پای صندوق رأی رفت تا تئوری سعید حجاریان که تغییر شکل‌یافته جمله معروف مارکس را در قالب «اصلاحات مرده، پس زنده‌باد اصلاحات» جامه‌عمل بپوشاند. ثمره این اقدام امروز به بار نشسته و موجب شده که اصلاحطلبان بتوانند با صندوق رأی، سکان سیاست را به دست گیرند.
پس از پیروزی حسن روحانی با حمایت اصلاحطلبان تلاش برای بالندگی دوباره ایده واقعی اصلاحات -تغییر با مشارکت حداکثری مردم- جان تازه‌ای گرفت. چندي بعد حجاریان نگرانی‌اش را از نُرمال‌کردن وضعیت غیرنرمال، بیان کرد و هشدار داد که عقلانی‌کردن امور غیرعقلانی موجب توسعه دموکراسی نخواهد شد. انتقاد او متوجه حسن روحانی نبود بلکه واکاوی گفتمان اعتدال بود و اینکه اگر اعتدال راه افراط طی کند، سرانجامی دارد که نه به‌نفع دولت اعتدال است و نه اصلاحطلبان. این اظهارات سعید حجاریان که با اندیشه‌های «فوکو» هم قرابت دارد، بیانگر این نکته است که دولت باید در برخی موارد انقلابی عمل کند تا مسیر محافظه‌کاران را در پیش نگیرد. تکرار این نکته ضرورت دارد که ایده واقعی اصلاحات همانا حل مسائل سیاست از طریق مشارکت حداکثری مردم است. رئیس دولت اصلاحات در صدر این تفکر است و در پی آن تئوریسین‌هایی چون سعید حجاریان و محمدرضا تاجیک و دیگران قرار دارند. این طیف از اصلاحطلبان تلاش می‌کنند به این تئوری وفادار بمانند و از مصلحت‌اندیشی هرچند عقلانی که موجب نادیده‌انگاشتن مشارکت و انتخاب مردم می‌شود، پرهیز کنند. در سوی دیگر ماجرا چهره‌های اصلاح‌طلب دیگر از رادیکالیزه‌شدن اصلاحات به‌دلیل تجربه تلخ گذشته بیمناک‌اند و می‌کوشند محافظه‌کاری را با اصلاح‌طلبی آشتی داده و به نفع تغییر در وضعیت موجود از آن بهره‌برداری کنند.
عباس عبدی یا چهره‌های تکنوکرات که سوابق مدیریتی کارآمد در دولت‌های اصلاحات و سازندگی داشته‌اند تا حدودی این‌گونه فکر می‌کنند. اغراق نیست اگر بگوییم این تفکر بیش از هر چیز از این جریان نشأت می‌گیرد. ایده واقعی اصلاحات البته، وجه‌ظهورهای گوناگون دارد و در اینکه کدام‌یک به بالندگی آن می‌انجامد نظر قاطعی نمی‌توان داد. اما آنچه تجربه به‌وضوح نشان داده این است که اصلاحطلبان نمی‌توانند انتخاب و مشارکت مردم را نادیده بگیرند. محمدرضا تاجیک، در مقاله اخیرش در روزنامه «شرق»، «ریاست مجلس و عقلانیت سیاسی» بر این موضوع تأکید دارد که کار عقلانی، جدی‌گرفتن رأی و انتخاب مردم است. سران اصلاح‌طلب نیز همواره در بیان ایده واقعی اصلاحات بر این نکته تأکید کرده‌اند. اما روی دیگر ماجرا را نیز نمی‌توان نادیده گرفت و تأمل درباره آن جایز است. با مقایسه دولت اصلاحات و دولت تدبیر اندکی نقشه این وضعیت روشن می‌شود. در آغاز رقابت‌های انتخاباتی خرداد سال ٧٦، برخی از چپ‌هاي آن زمان اعتقاد داشتند، مسیر عقلانی سیاست از رهگذر انتخاب ناطق‌نوری می‌گذرد تا وضعیت موجود حفظ شده و راه هاشمی‌رفسنجانی ادامه یابد. دلایلی که آنها برای نظرشان اقامه می‌کردند، سابقه سیاسی و مدیریتی ناطق و نفوذ جدی‌اش در مراجع و نهادهای رسمی بود. اظهارنظرهایی که به انتخابات کنونی ریاست مجلس دهم پهلو می‌زند. آن زمان همه دلایل درست و منطقی به‌نظر می‌رسید، جز یک مورد، و آن «میلِ» مردم بود که به تغییر گرایش داشت. آنها به کسی رأی دادند که تنها تجربه جدی مدیریتی‌اش وزیری وزارت ارشاد بود. بعد از پیروزی رئیس دولت اصلاحات، ناطق‌نوری بیش از هر کس دیگر این پیام را درک کرد که ایده‌ای در شرف تولد است.
ازاین‌رو قبل از اعلام نتیجه نهایی انتخابات با پیامی زودهنگام تولد ایده اصلاحات را تبریک گفت. رئیس‌جمهور برخاسته از رأی مردم تلاش کرد تا رأی مردم به تغییر را عملیاتی کند. او باور داشت هر تغییری باید در چارچوب نظام شکل بگیرد، پس دولت‌اش با این استراتژی تغییر به جلو گام برداشت. بی‌تردید ایده اصلاحات در همان دوره هشت‌ساله دوام و قوام یافت. دولت اعتدال نیز شكل دگرديسي‌يافته‌اي از دولت اصلاحات است. دولت تدبیر و امید با تغییر ناگزیر در روابط خارجی درصدد تقویت و حفظ نظام است. آنچه روی‌‌کارآمدن دولت حسن روحانی را ناگزیر کرد، وضعیت نابسامان اقتصادی و مسائل خارجی بود که مرزهای داخلی را به طرز جدی تهدید می‌کرد. اگر دولت اصلاحات برای نه‌گفتن به وضعیت موجود شکل گرفته بود، دولت تدبیر و امید برای حفظ وضعیت موجود پا به عرصه وجود نهاد. دو دولت با وجه‌ظهوری متفاوت.
اما آنچه این دو دولت را به یکدیگر نزدیک می‌کند وفاداری به ایده واقعی اصلاحات است. حسن روحانی تاکنون نشان داده است در راهش، در نزدیک‌شدن به اصلاحطلبان مصمم است. گرچه گفته می‌شود برخی اعضای دولت به گونه دیگری عمل می‌کنند به‌خصوص با پیروزی در مجلس دهم این فکر در میان دولت و اصلاحطلبان تقویت شده که جدی‌گرفتن رأی مردم برای حیات دولت و اصلاحات حیاتی و ناگزیر است. ناگفته پیداست محافظه‌کاران در سیاست عمر طولانی‌تری دارند. اما در سیاست کوتاهی و بلندی عمر ملاک نیست، معیار اثرگذاری بیشتر است.
- اولويت رضايت مردم به رضايت كارگزار
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
همه به ياد دارند، وقتي كه احمدي‌نژاد تهديد مي‌كرد كه چه خطوط قرمزي دارد و كسي حق نزديك شدن به مديران مورد نظرش در داخل اين خط قرمز را ندارد؛ منظورش چه بود. او كه با شعار مبارزه با فساد به ميدان آمده بود، وقتي برخي مديران عاليرتبه‌اش با اتهامات گوناگون فساد مالي مواجه شدند، از ترس عواقب آن، خط قرمز تعيين كرد و جالب اينكه اين خط قرمز تا پايان دوره او رعايت شد و فقط پس از پايان كار آن دولت بود كه معاون اول و يك همكار نزديك ديگرش در كابينه كارشان به محاكمه و زندان كشيده شد و معلوم شد كه همه آن شعارهاي ضد فساد پوچ بود.
اكنون با نمونه‌اي در دولت موجود مواجهيم كه گرچه هيچ شباهتي با نمونه‌هاي آن دولت ندارد، ولي از حيث نحوه برخورد دولت و كارگزاران آن اهميت دارد. قضيه از اين قرار است كه چندين فيش حقوقي از اعضاي هيات عامل بيمه مركزي منتشر شد كه نشان مي‌داد دريافتي اسفندماه آنان به طور متوسط بالاي ٧٠ تا ٨٠ ميليون تومان بوده است. اگرچه توضيحات بعدي وزارت اقتصاد و نيز بيمه مركزي در پي اثبات اين مساله بود كه بيش از ٨٠ تا ٩٠ درصد اين پرداخت ارقام بدهي‌هاي گذشته است و ربطي به حقوق دريافتي آن ماه ندارد، ولي استعفاي رييس بيمه مركزي و پذيرش آن از سوي وزير اقتصاد و نيز عزل مديركل اداري اين بيمه، نشان داد كه رويكرد دولت جديد نسبت به چنين مسائلي متفاوت از دولت پيش است. رييس بيمه مركزي نيز در استعفانامه خود خرق عادت كرد و بر خلاف سنت ناپسند مديران پيشين در استعفاي خود اظهار شرمندگي كرده، و نوشته كه: «شرمنده‌ام كه در حوزه مسووليت اينجانب پيشامدي سامان‌دهي و به اجرا گذاشته شد كه مايه هجمه گسترده رسانه‌اي به بيمه مركزي، جناب‌عالي و در نهايت دولت محبوب تدبير و اميد را فراهم ساخت. از اين بابت از مردم شريف ايران، اهالي صنعت بيمه و به ويژه شخص جناب‌عالي پوزش مي‌طلبم.» هرچند وي معتقد نيست كه رقم دريافتي حقوق بوده يا تخلفي صورت گرفته است. با وجود اين ارايه و پذيرش استعفاي وي گام قابل قبولي براي رسيدگي بي‌طرفانه و فارغ از جنجال به اين موضوع است. البته در اين ميان يك مشكل كوچك نيز وجود دارد و آن اينكه تا تعيين فرد جايگزين؛ قائم‌مقام وي براساس ضوابط موجود جانشين او شده است. در حالي كه قائم‌مقام نيز از كساني است كه فيش حقوقي وي حتي بيشتر از شخص رييس بوده است. در مورد اين رويداد به چند نكته بايد اشاره كرد.
١- ممكن است كه كاركنان مذكور مرتكب هيچ تخلفي نشده و بي‌گناه باشند. با وجود اين استعفاي مدير آنها عملي درست و مطابق با قاعده است، زيرا همين كه چنين مسائلي در سطح جامعه طرح شود، نخستين گام براي دادن پيام اطمينان‌بخش به مردم، استعفاي دست‌اندركاران امر است. حتي اگر در ادامه معلوم شود كه هيچ اتفاق غيرقانوني يا حتي غيرمنصفانه‌اي رخ نداده، باز هم لازم است كه از پست و مسووليت خود استعفا دهند. از اين نظر نه تنها بايد استعفاي رييس بيمه مركزي را به فال نيك گرفت، بلكه پذيرش آن از سوي وزير اقتصاد را نيز بايد با ديد مثبت نگاه كرد. اولويت دادن به رضايت عامه مردم شرط ضروري براي اداره جوامع و حكومت‌هاي امروزي است.
٢- مساله حقوق دريافتي كاركنان دولت، نبايد امري محرمانه تلقي شود تا نيازي به افشاگري داشته باشد. اطلاع از اينها جزو حقوق مردم است. اصولا كارمندان دولت به ازاي كاري كه مي‌كنند، پول دريافت مي‌دارند، و چون دولت يا مردم صاحب‌كار آنان هستند، پس دليلي ندارد كه اطلاعات مربوطه محرمانه تلقي شود.
از اين به بعد، همه كساني كه در دولت كار مي‌كنند، اين فرض را در ذهن خود داشته باشند كه از اين نظر چيزي براي پنهان ماندن از ديد جامعه وجود ندارد.
٣- تعيين حقوق براي هيات‌هاي مديره يا عامل از سوي شركت‌هاي دولتي و به وسيله همان اعضا، كار درستي نيست. اينكه يك گروه براي خود دستمزد و پاداش تعيين كنند، زمينه‌هاي سوءاستفاده در تامين منافع شخصي عليه منافع عمومي را فراهم مي‌كند. اينكه يك عضو بتواند بيش از ٤٠٠ ميليون تومان وام ضروري بگيرد يا در كنار آن ٤ نوع وام ديگر گرفته باشد، به هيچ عنوان منصفانه و عادلانه نيست، حتي اگر خلاف مقررات نباشد.
بعيد است اين افراد اساسا نيازي به اين وام‌ها داشته باشند. فرق است ميان خلاف مقررات رفتار كردن و خلاف روح آنها عمل كردن. اگر اختياراتي براي هيات عامل در نظر گرفته مي‌شود، به معناي آن نيست كه بتوانند از آن براي تامين وام و ساير امكانات ديگر خودشان استفاده كنند.
٤- يكي از نكاتي كه از سوي فرد مستعفي طرح شد، امكان گرفتن حقوق بيشتر در بخش خصوصي براي وي است. شايد اين امر به ظاهر درست باشد ولي واقعيت اين است كه در ساختار رانتي چنين برداشتي درست نيست.
بسياري از درآمدهاي كساني كه مسووليت دولتي دارند، در قالب‌هاي رانتي قابل محاسبه است. پرداخت‌هاي غيرمستقيم در نظام اداري بيداد مي‌كند. به علاوه همان پرداخت بيشتر در بخش خصوصي نيز يك نوع رانت براي مديران دولتي است. مديراني كه اگر سابقه كار دولتي نداشته باشند، بعيد است كه در صورت فعال بودن در بخش خصوصي حتي نيمي از اين حقوق را نيز به آنان پرداخت كنند.